جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: جايگاه «اصلاح طلبی اسلامی» در علوم سياسی

در نگاه و تفسيری که علناً انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر آن را در آماج خود دارد، مسئلهء غامضی به نام «اصلاح طلبان اسلامی» جايگاه مهمی را بخود اختصاص می دهد، زيرا مسلم شده که بسياری از مدعيان «سکولار ـ دموکراسی انحلال خواه آلترناتيو طلب» هنوز تکليف خود را با اين طيف سياسی روشن نکرده و وسوسهء همکاری با آنها دائماً موجب ترديدهای عمده ای در موضع گيری ها و کردار سياسی شان می شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

اين نکته بايد اکنون بر خوانندگان مقالات هفتگی من روشن شده باشد که من سپهر سياسی خارج و داخل کشورمان را از ديدگاه يک «سکولار ـ دموکرات انحلال طلب آلترناتيو خواه» رصد کرده و زير و بم های جريانات جاری در آن را در رابطه با منافع يک «آلترناتيو سکولار ـ دموکرات منحل کننده» تفسير می کنم. در اين نگاه و تفسير، که علناً انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی ضد حقوق بشر آن را در آماج خود دارد، مسئلهء غامضی به نام «اصلاح طلبان اسلامی» جايگاه مهمی را بخود اختصاص می دهد زيرا مسلم شده که بسياری از مدعيان «سکولار ـ دموکراسی» هنوز تکليف خود را با اين طيف سياسی روشن نکرده و وسوسهء همکاری با آنها دائماً موجب ترديدهای عمده ای در موضع گيری ها و کردار سياسی شان می شود. پس اجازه می خواهم که مقالهء اين هفته را به دو پرسش و پاسخ ويژه اختصاص داده و بکوشم تا ببينم که تعريف جامع و مانع «اصلاح طلبی اسلامی»، بخصوص در رابطه با مفهوم عام «اصلاح طلبی»، چيست؟ و چگونه می توان اصلاح طلبان اسلامی را، در هر لباسی که باشند، شناسائی کرد؟

اما برای يافتن پاسخ های لازم برای اين پرسش ها نخست ضروری است که به اين پرسش کليدی ديگر هم پاسخ دهم که، در علوم سياسی، «اصلاح طلبی»، بعنوان يک مفهوم عام، در برابر کدام واژهء فرنگی می نشيند ؟ چرا که، بنظر من، يکی از اشتباهات وارد شده در زبان فارسی (به عمد و سهو اش در اينجا کاری ندارم) آن است که تصور می شود «اصلاح طلبی اسلامی» همان «اصلاح طلبی عام» بوده و معادل فارسی آن نير همان واژهء فرنگی «رفرميسم»(1) است؛ حال آنکه اصلاً چنين نيست.

توضيح می دهم: واژهء «رفرم» اصطلاحی عام در قلمرو مباحث مربوط به «تغيير اجتماعی در راستای دموکراتيک کردن ساختار سياسی» است که در زبان فرنگی به معنای «دوباره سازی»(2) بکار می رود و، در تبديل شدن به يک مفهوم سياسی، به شکل «رفرميسم» در می آيد و معنای «مکتب تغيير اجتماعی بر اساس دوباره سازی ِ دموکراتيک» را بخود می گيرد و از آن می توان با عنوان «مکتب سياسی بازسازی دموکراتيک» نيز ياد کرد. در اين تعريف همه جا بايد بر اصل «دموکراسی طلبی روند اصلاحات» تأکيد کرد و نيز نشان داد که چرا چنين مطالبه ای قابل تحقق است.

در عين حال، از لحاظ سياسی، مکتب «بازسازی دموکراتيک» در برابر مکتب «نوسازی دموکراتيک» می نشيند. پيروان مکتب «نوسازی»(3) کسانی هستند که خواستار برافتادن ساختار موجود بوده و قصد دارند، بقول حافظ، «طرحی نو در اندازند!» ـ از اين لحاظ، در زبان علوم سياسی، نوسازی، در معنای يک روند مربوط به تغييرات دموکراسی گرای ِاجتماعی، با مفهوم ديگری قرابت پيدا می کند که «انقلاب» (روولوسيون)(4) نام دارد؛ به معنی تغيير دموکراسی گرای بنيان کن و سريع اجتماعی. جالب است بدانيم که اصطلاح «رفورم» پس از اصطلاح « روولوسيون» و در واکنش نسبت به آن آفريده شده و همواره نير بين پيروان اين دو مکتب اجتماعی اختلاف نظرهای شديد وجود داشته است و دارد.

در اين ميان اما نظر سومی هم وجود دارد مبنی بر اينکه همهء تلاش ها برای ايجاد «تغييرات دموکراسی گرا» همواره با تمايلات رفرميستی (اصلاح طلبی عام) آغاز می شوند اما اگر سيستم مورد تهاجم اصلاح طلبی در برابر روند دموکراتيک شدن خود مقاومت کند و يا به لحاظ ساختاری (مثلاً، مشکلات ناشی از تصلب قانون اساسی اش) امکان بازسازی خود را در راستای استقرار دموکراسی نداشته باشد، کار به «انقلاب» می کشد.

(با اين توضيح که چون مفهوم انقلاب، در عمل، و بخصوص در ساحت مبارزات سياسی احزاب کمونيستی، اغلب به «خشونت» کشيده شده است، رفورميست ها غالباً می کوشند تا بر رابطه ای تنگاتنگ و ارگانيک و اجتناب ناپذير بين انقلاب و خشونت تأکيد کنند، حال آنکه از لحاظ نظری وجود چنين رابطه ای حتمی نيست و «نوسازی» یا دگرگونی يک سيستم لزوماً اعمال خشونت را ايجاب نمی کند).

بهر حال، نکته در آن است که رفورم (يا «بازسازی دموکراتيک») در جائی تحقق پذير است که اساساً امکان دموکراتيک شدن سيستم وجود داشته باشد. مثلاً، قانون اساسی جامعه بر بنيادی دموکراتيک ساخته شده و راه را برای آغاز و انجام اين روند بگشايد و، آنگاه، عدول از اجرای آن موجب استقرار استبداد شود. در اينجا رفورم به معنی «رفع موانع» برخاسته از استبداد است برای رسيدن به آن نوع تشکل دموکراتيکی که در ساختارهای اوليهء جامعه (مثلاً، قانون اساسی آن) مفروض انگاشته شده باشد. بدين ترتيب، سخن گفتن از رفورم (يا اصلاحات عام)، بدون وجود اين «امکانات»، بی معنا است و جامعه، برای رسيدن به دموکراسی، چاره ای جز «نوسازی» (به جای «باز سازی») ندارد.

(و اين هم که روند نوسازی با خشونت توأم خواهد بود يا نه مطلبی است که بايد بصورت موردی حل شود؛ چرا که از يکسو رفتار حکومت با نوساری خواهان عنصر تعيين کنندهء نوع مبارزهء آنان است و، از سوی ديگر، لااقل از ربع آخر قرن بيستم تاکنون شاهد انواع «انقلاب های رنگی» نيز بوده ايم که لزوماً با خشونت همراه نبوده اند).

باری، بر اين اساس است که در همهء فرهنگ های علوم سياسی «رفورميسم اجتماعی» را اينگونه تعريف می کنند که «مکتبی است برآمده از اعتقاد به "تغييرات تدريجی و ممکن دموکراسی گرا" که سرانجام می توانند روابط بنيادی اقتصادی و ساختارهای سياسی جامعه را دگرگون کنند».

حال، با توجه به آنچه گفته شد می توان به مکتب «اصلاح طلبی اسلامی» در ايران بازگشت و به اين پرسش پاسخ داد که آيا اين پديده معادل همان پديدهء «رفرميسم» (يا «اصلاح طلبی عام دموکراسی گرا») است؟ و آيا ساختارهای بنيادين حکومت اسلامی بر موازينی دموکراتيک کار گذاشته شده اند تا بتوان آنها را در يک روند اصلاحی دموکراسی گرا بازسازی کرد؟ و يا اگر در کشور ما استبداد حاکم است آيا اين استبداد صرفاً بعلت عدول حاکمان از "مبانی دموکراتيک" قانون اساسی خودشان است؟

روشن است که «اصلاح طلبان اسلامی ِ» برآمده از دل اين حکومت به اين پرسش پاسخ مثبت می دهند. هنگامی که آقای خاتمی و همراهان اش از «دموکراسی اسلامی» سخن می گويند اعتقادشان را به وجود يک ساختار بالقوهء دموکراتيک در زيربنای حکومت اسلامی بيان می کنند؛ و هنگامی که مهندس موسوی از «مواد مغفول قانون اساسی» سخن می گويد و خواستار اجرائی شدن آنها می شود نيز به همين زيربنای مفروض دموکراتيک و توان بالقوهء حکومت اسلامی به دموکراتيزه شدن اشاره می کند.

البته که اگر حرف اين آقايان و خانم ها درست بود آنگاه می شد «اصلاح طلبی اسلامی» را معادل اصلاح طلبی عام و همان رفورميسمی دانست، که «نوسازی» را بيهوده دانسته و مدعی آن است که می تواند تغيير اجتماعی (به صورت حرکت به سوی استقرار دموکراسی) را با هزينه ای کمتر و انسانی تر به انجام رساند.

اما، از ديد مخالفان حکومت اسلامی، کل ساختار اين حکومت بر شالوده ای غير دموکراتيک بنا نهاده شده و بدين دليل توان دموکراتيک شدن را در خود و با خود ندارد و لذا اصلاح (يا «بازسازی ِ») اين نظام ممکن به نظر نمی رسد و چاره ای جز «نوسازی» آن (از طريق منقلب کردن سيستم) وجود ندارد. آنها برای اثبات نظر خود به مواردی اشاره می کنند که برخی شان چنين اند:

- اين حکومت بر بنياد شريعت و فقه فرقهء شيعهء دوارده امامی ساخته شده

- پس دارای مذهب رسمی است؛ بدين معنی که مذهب متعلق به بخشی از جامعه را مبنای حکومت بر کل جامعه قرار می دهد.

- هيچ قانون و مقرراتی نمی تواند با نظر فقهای اين فرقه اختلاف و تفاوت داشته باشد.
- قانون اساسی فقها را شهروندان درجهء يک می شمارد و يکی از آنان را ولی (يا سرور ِ) بقيهء مردمان می داند.

- شرط انتخاب شدن در مناصب حکومتی را التزام عملی به موارد بالا می داند.
- و نه تنها مکانيسمی برای تغيير اين موارد ندارد بلکه اين موارد را تا ظهور امام دوارزهم اين فرقه تغييرناپذير اعلام می کند.

- و از آنجا که همهء مواد ديگر قانون معطوف به اين شالوده است، هر مادهء ظاهراً دموکراتيکی در رابطه با اين اصول غيردموکراتيک ناکارا شده و حکم انشاء های بی بو و خاصيت را پيدا می کند.
با توجه به اين ساختار، گفتن اينکه علت استقرار استبداد در ايران عدول ولی فقيه و، بقول آقای خاتمی، تدارکچی او (که در اين قانون، مزورانه، «رئيس جمهور» خوانده می شود) از اجرای موادی از اين قانون است حقيقت ندارد؛ چرا که با بهترين ولی فقيه و تدارکچی اش هم نمی توان با هيچ تمهيد اصلاحی (به معنای عام کلمه) دموکراسی را از اين قانون و ساختارهای ناشی از آن استخراج کرد و، در نتيجه، برای دموکراتيک کردن حکومت و جامعه چاره ای جز لغو اين قانون اساسی و برقرار کردن قانونی ملی، سکولار و دموکراتيک وجود ندارد و، بر اساس اين استدلال، ساختار سياسی کشور نيازمند نوساری است و نه بازسازی.

در اين ديدگاه، ديگر نمی توان «اصلاح طلبی اسلامی» را معادل «رفورميسم» دانست چرا که اين تفکر قصد «بازسازی ِ» ساختاری را دارد که از بنياد غيردموکراتيک است و راهی هم برای دموکراتيک شدن اش گشوده نیست.

حال اگر از من بپرسيد که «در علوم سياسی معادل فرنگی "اصلاح طلبی اسلامی" در ساختاری که توان دموکراتيک شدن را ندارد چيست؟» خواهم گفت که من به واژهء خاصی در اين مورد برخورد نکرده ام اما خودم واژهء «ري پر يسم»(5) را می پسندم که به معنای «تعمير کاری» است و در زبان فرنگی بيشترين موارد استفاده اش به امور پزشکی و زيباسازی بر می گردد. مثلاً يکی از موارد استعمال اين واژه به روش های «تعمير مو» مربوط می شود. تعميرکار کسی است که «در بند نقش ايوانی است که از پای بست ويران است»؛ يعنی قصد کنار گذاشتن يک سيستم غيردموکراتيک و متصلب را ندارد و می خواهد آن را بازسازی کند، يعنی «به اصل خود برگرداند» و «انحراف» هايش را تصحيح نمايد بی آنکه شرط توان دموکراتيک شدن سيستم را رعايت کند. در اين وادی، معنای «بازگشت به دوران طلائی امام» که آقای مهندس موسوی منادی آن بوده است نيز جز اين بازسازی و تعمير عمارتی که کج و کوله شده نيست.

می خواهم نتيجه بگيرم که کوشش در راستای اصلاح يک ساختار سياسی مبتنی بر شالوده های غير دموکراتيک هرگز نمی تواند به دموکراتيک شدن آن بيانجامد بلکه آن را در يک مدار بسته بين «در قدرت نشستگان» و «دورافتادگان از قدرت» می چرخاند و بس. يکی نظام را از «روزگار طلائی امام» دور می کند و ديگری قد علم می کند تا آن را به آن روزگار طلائی برگرداند.

بعبارت ديگر، اگرچه هدف واقع گرايانهء هر دو مفهوم «اصلاح طلبی» (بازسازی) و «انقلاب» (نوسازی) چيزی جز دموکراتيک کردن ساختار حکومت نيست، «اصلاح طلبی اسلامی» نمی تواند دارای چنين هدفی باشد چرا که با ساختاری روبرو است که در شالودهء خويش غيردموکراتيک و حتی ضد دموکراتيک است. و همهء ابهام و درد کنونی از همين عدم تفکيک بر می خيزد.

من، در گذشته و در ارتباط با جنبش سبز مردم ايران، يک شالودهء سياسی غيردموکراتيک را به يک «اژدها» تشبيه کرده ام که می توان از دوران زندگی اش ـ بخصوص به هنگام سلامتی و کر و فر آن ـ با عنوان «دوران طلائی اژدها» ياد کرد؛ دورانی که برای مردمان اما سراسر خطر و ناامنی است. حال مردمی به پا می خيزند و با دادن کشته و تحمل شکنجه و تجاور اين اژدها را زخمی می کنند تا از او دفع شر کرده باشند. خاما، در اين ميان تعمير کنندگانی که خود را به ناروا «اصلاح طلب» می خوانند کسانی هستند که می خواهند زخم های اين اژدها را پانسمان نموده و خودش را مداوا کنند تا انرژی گرفته و دوباره به جان مردم بيافتد.

از همين رو می توان ديد که اصلاح طلب اسلامی هم در بنياد تفکر خود «محافظه کار» نيز هست؛ و می خواهد سيستمی غيردموکراتيک را، با وعده های شيرين اما دروغين و غيرقابل اجرا، تعمير کند و نگاه دارد. حال آنکه معتقدان به غيردموکراتيک بودن شالوده های ساختار حکومت اسلامی خواستار نوسازی (يا از نو نگاری ِ) قانون اساسی هستند و معتقدند که قانون اساسی اسلامی بايد ملغا و حکومت ناشی از آن بايد منحل شوند. تقابل بين «اصلاح طلبان اسلامی» و «انحلال طلبان» در رابطه با حکومت اسلامی از اينجا بوجود می آيد. حال آنکه در سيستم های بالقوه دموکراتيک چنين تقابلی از لحاظ هدف وجود ندارد.

حال می توان به پرسش دوم مطرح شده در سرآغاز اين مقاله پرداخت. بنظر من، اين پرسش از آنجا جنبه ای حياتی پيدا می کند که در طی دو دههء اخير ديده ايم که يکی از روش های اصلاح طلبان اسلامی دست اندازی در مجموعهء اعتقادات انحلال طلبان و تغيير دادن ماهيت و معنای آن اعتقادات است. آنها توانسته اند از دموکراسی (که مفهومی عام يا يونيورسال است) دموکراسی اسلامی را استخراج کنند (که مفهومی خاص و متعلق به قطاعی از جامعه است) استخراج کنند و به واسطهء آن خود را بعنوان مردمی «دموکرات» جا بزنند. آنها حتی مدعی حمايت از «سکولاريسم سياسی» هم می شوند (ساختاری که قاعدتاً بايد بديل و آلترناتيو حکومت مذهبی محسوب شود) اما اين مفهوم نيز به دست آنها دچار قلب ماهيت شده و در راستای حفظ حکومت اسلامی بکار می رود. و در کنار همهء آنها، با ادعای «رفورميسم»(يا «اصلاح طلبی واقعی») به اختراع «اصلاح طلبی اسلامی» دست زده اند که مثل آن دو ديگر جمع ضدين است و فقط به کار پريشان کردن اذهان زودباور می خورد.

باری پرسش دوم آن است که ما چگونه می توانيم يک اصلاح طلب اسلامی را از يک انحلال طلب مدعی سکولار و دموکرات بودن باز بشناسيم، حتی اگر آن اصلاح طلب اسلامی مدعی سکولار ـ دموکرات بودن هم باشد؟ اين پرسش بلافاصله مرا به ياد يکی از درس های شيمی دبيرستانی دوران نوجوانی ام می اندازد. در آن درس، هنگامی که به دو مادهء خنثی کنندهء هم ـ که يکی «اسيدی» و ديگری «قليائی» ـ خوانده می شد می رسيديم، می خوانديم که برای باز شناختن اين دو ماده از هم وسيله ای وجود دارد که «کاغذ تورنسل» خوانده می شود. بخاطر کارکرد اين کاغذ آن را در زبان شيمی «شناساگر» می دانيم و درباره اش می خوانيم که: «از کاغذ تورنسل در شیمی برای کشف اسیدی یا قلیایی بودن محلول ها استفاده می شود. این کاغذ پس از قرار گرفتن در محلول اسیدی قرمز رنگ و با قرار گرفتن در محلول قلیایی آبی رنگ می شود. عملکرد کاغذ به خاطر مادهء تورنسل است که ماده ای رنگین از گلسنگ است...»

براستی آيا «شناساگر»ی هم برای باز شناختن اصلاح طلبان اسلامی از غير آنان وجود دارد؟
اگر به تعريف هائی که از اصلاح طلبی اسلامی کرديم باز گرديم در می يابيم که مهمترين شاخصهء کار اصلاح طلبان کوشش آنان برای حفظ حکومت اسلامی در قرائت های مختلف از اسلام است؛ از قرائت قاصم الجبارينی گرفته تا قرائت رحمانی! به عبارت ديگر، آنها به شدت از نوسازی نظام، و لغو قانون اساسی مذهبی آن، و منتفی شدن جايگاه خودشان در اين سيستم هراس دارند و در برابر چنين تغييراتی مقاومت می کنند. حال اگر لغو قانون اساسی و منتفی شدن ساختارهای ناشی از آن را در عبارت «انحلال» خلاصه کنيم آنگاه می توانيم ديد که اين عبارت کار همان کاغذ «تورنسل» را می کند و به کمک آن می توان اصلاح طلب اسلامی را از انحلال طلب سکولار باز شناخت. در واقع، به کمک اين شناساگر است که اصلاح طلبان اسلامی را می توان در ميان جمع ظاهراً مخالفان حکومت اسلامی نيز بازشناخت و ديد؛ که چرا:

- هرکس دم از دموکراسی می زند اما حفظ حکومتی اسلامی را (که طبعاً می تواند مبتنی بر بهترين قرائت های رحمانی از اسلام هم باشد) توصيه می کند اصلاح طلب اسلامی است.

- هرکس معتقد است که برقراری دموکراسی اسلامی ممکن است و به انحلال حکومت اسلامی نيازی نيست اصلاح طلب اسلامی است.

- هر کس معتقد است که مردم ايران دين دارند و در اين کشور نمی توان نهادهای دينی را از نهادهای حکومتی جدا کرد و، در نتيجه، بايد در جستجوی بهترين نوع حکومت اسلامی بود نيز اصلاح طلب اسلامی است (که فریبکارانه می خواهد به مردم ساده و کم دانش بقبولاند که جدایی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی به دین شما لطمه می زند).

- هرکس که اين حکومت را نه جمهوری بخواند و نه اسلامی بداند اما خود را در رابطه با قانون اساسی آن اصلاح طلب بشناساند، حتماً اصلاح طلب اسلامی است.

- هر کس مدعی است که خواهان استقرار يک حکومت سکولار است اما از پذيرش خواست انحلال حکومت سر باز می زند اصلاح طلب اسلامی است.

- هرکس معتقد است که در ساختن آلترناتيو سکولار و علم کردن آن در برابر حکومت اسلامی بايد روی بخش های اصلاح طلب حکومت مذهبی حساب کرد خود نيز اصلاح طلب اسلامی است.

- هرکس بگويد که بايد آنقدر صبر و مبارزه کنيم تا حکومت اسلامی ناچار شود تن به انتخاباتی عليه خود بدهد اصلاح طلب اسلامی است.

- و بالاخره، هرکس که انحلال حکومت اسلامی را نخواهد، به هر لباس که درآيد، حتماً اصلاح طلب اسلامی است.

شما نيز اگر خود را سکولار و هوادار سکولار ـ دموکراسی در ايران می دانيد بهتر است خود را با شناساگر سياسی ـ حقوقی «انحلال» محک بزنيد تا لااقل خود بدانيد که اصلاح طلبی اسلامی و محافظه کاری سياسی تا چه حد در اعماق وجودتان رخنه کرده است.

خلاصه کنم: فقط آنهائی اصلاح طلب اسلامی نيستند که انحلال طلب باشند. من اين نکته را به تجربه دريافته ام و آن را در کارهای روزمره بصورتی مؤثر و کارآمد بکار می برم. شما هم امتحان اش کنيد؛ پشيمان نخواهيد شد!

1. Reformism 2. Renovation 3.Innovation 4. Revolution 5.Repairism