جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: اقليت های دينی و سکولاريسم

تاريخ سی و دو سالهء اخير کشورمان بازگوی روشن اجحافی است که بر هموطنان غيرشيعی ما رفته است و می رود. مسلمانان سنی حق داشتن مسجد ندارند، خانقاه های دارويش شيعی مذهب و قبرستان های بهائيان در سراسر کشور ويران می شوند، رهبران دينی بهائی و برخی از يهوديان ايران به زندان می افتند. در اين ميان، پرسشی که پيش می آيد آن است که اين اقليت ها در ايران کنونی برای تخفيف ظلمی که بر آنان می رود چه می کنند و در آيندهء ايران چه وضعيتی خواهند داشت؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

esmail@nooriala.com

اين نکته اکنون بديهی شده است که حکومتی استوار بر يک مذهب (يا ايدئولوژی ِ) معين، طبعاً و خود بخود، مزاحم معتقدان به مذاهب (يا ايدئولوژی های) ديگر می شود و آنان را به انواع مصيبت ها دچار می سازد. در تاريخ اسلامی شدهء ايران اين وضعيت همواره برقرار بوده است و مذهبی که پايهء حکومت را می ساخته افراد جامعه را به گروه هائی با حقوق متفاوت تقسيم کرده و با معتقدان به ديگر اديان و مذاهب با شدت بسيار عمل می کرده است.

تا زمانی که ايران دارای مذهب سنی بود و تسنن به عنوان مذهب رسمی حکومت های سلاطين مختلف شناخته می شد، شيعيان (با انواع نام ها و مذاهب گوناگون) دچار ايذاء و آزار بودند و چون، با شروع دوران صفوی، نوبت به رسمی شدن مذهب شيعهء دوازده امامی رسيد ورق برگشت و سنيان به مخاطره افتادند. در عين حال، در هر دو دوره، پيروان ساير اديان همواره مورد آزار و اذيت بودند.

در مورد نگاه فقهای تشيع دوازده امامی (که اکنون نه تنها مذهب رسمی و پايهء قانون اساسی حکومت اسلامی است بلکه فقهای اين مذهب را بر مسند قدرت نشانده و نهاد ولی فقيه اختراعی آن را نمود رسمی خود کرده است) آقای محسن کديور در مقالهء مطولی با عنوان "حقوق بشر و روشنفکر دینی" درجه بندی انسان ها در فقه شیعه را مورد بررسی قرار داده است. او معتقد است که: «در احکام اسلام سنتی تبعیض غیر قابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف وجود دارد» و انسان ها در فقه شیعه به چهار درجه یا طبقه تقسیم می شوند:

1- انسان های درجهء یک: مسلمانان «فرقهء ناجیه» (مسلمانان شیعه اثنی عشری)

2- انسان های درجهء دو: مسلمانان سایر مذاهب اسلامی.

3- انسان های درجهء سه: اهل کتاب، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان (البته در صورتی که شرایط «اهل ذمه» را بپذیرند و تبديل به اهل ذمهء متعهد و خراج پرداز شوند).

4- انسان های درجهء چهار، که شامل دیگر انسان ها، یعنی کافران حربی و کلیهء غیر مسلمانان غیر اهل ذمه و یا اهل ذمهء غیر معاهد می شوند.(1)

بر اين اساس کليهء مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان معاهد، شهروند درجه سه محسوب می شوند و اگر متعهد نباشند جزو شهروندان درجه چهار اند و در رديف مرتدها و «کافران حربی» (کافرانی که بايد با آنها جنگيد) قرار می گيرند. بدينسان می توان دريافت که چرا هم ميهنان بهائی و شيخی و ازلی ما تا اين حد دچار سرکوب و اجحاف هستند و احکام آن درجه بندی فقهی هنور به قوت خود باقی است و هرکجا که امکان اش باشد اول کافران حربی (همچون بهائيان و کمونيست ها) و سپس اهل ذمه (يهوديان و...) مورد آزار و کشتار قرار می گيرند. مثلاً، ببينيد که ولی فقيه کنونی چگونه حتی زرتشتيان را کافر خوانده و منکر حقی برای آنان است. از او پرسيده اند که: «اگر در یک خانوادهء زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می باشند، مساله تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث، چه حکمی دارد؟» و او این گونه پاسخ داده است که: «با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمی رسد!»(2)

در واقع، تاريخ سی و دو سالهء اخير کشور ما بازگويندهء اجحاف آشکاری است که بر هموطنان غير شیعی ما رفته است و می رود: مسلمانان سنی حق داشتن مسجد ندارند، خانقاه های دارويش شيعی مذهب و قبرستان های بهائيان در سراسر کشور ويران می شوند، و رهبران دينی بهائی و برخی از يهوديان ايران به زندان می افتند.

در اين ميان، پرسشی که پيش می آيد آن است که اين اقليت ها در ايران کنونی برای تخفيف ظلمی که بر آنان می رود چه می کنند و در آيندهء ايران چه وضعيتی خواهند داشت؟ بديهی است که در وضعيت فعلی اين بخش از هم ميهنان ما اغلب از سر ناچاری دست به سازش هایی می زنند.

چند سال پيش که محمد خاتمی بعنوان رئيس جمهور حکومت اسلامی به نيويورک آمده بود، ديديم که دکتر فرهنگ مهر، رئيس سابق دانشگاه پهلوی شيراز و از بزرگان زرتشتيان ايران، به ديدار او رفت تا شايد بتواند راضی اش کند که حقوق بازنشستگی معوقهء زرتشتيان کشور را بپردازد. خيلی ها به دکتر مهر اعتراض کردند که «اگر زرتشتيان داخل کشور به ناچار راه سازش را پيش می گيرند، شما چرا در خارج کشور با رفتن و ديدار کردن با خاتمی، رژيم اسلامی را برسميت شناخته ايد؟ و استدلال او هم لابد از اين قرار بوده که بهرحال اينها در مسند قدرت نشسته اند و زرتشتيان ايران نمی توانند به بهانهء فقدان حقانيت (يا حتی مشروعيت ِ) اين حکومت از مذاکره با سران آن خودداری کنند.

اين نکته يک واقعيت مهم را در مورد وضعيت رفتاری اقليت های گوناگون در برابر حکومت های ايدئولوژيک استبدادی آشکار می سازد: معمولا و در بیشتر موارد آنان، در سلسله مراتب اولويت های خود، منافع اقليتی خود را بر منافع عموم مردم تحت ستم (که خود جزئی از آن بشمار می آيند) مرجح می دانند و، برای تأمين منافع اقليتی خود، در مبارزه با هر حکومت سرکوبگری که مدعی نمايندگی دينی ـ ايدئولوژيک اکثريت است شرکت نمی کنند و می کوشند خود را گروه هائی «غيرسياسی» معرفی کنند. از اين بابت حکم منع شرکت در سياست از طرف رهبران ديانت بهائی نمونه ای معاصر است که به داتسان دلخراش کشتارهای وسيع آنان به فتوای آيت الله ها در دوران ناصرالدين شاه بر می گردد.

نکتهء ديگری که در مورد اقليت های دينی و مذهبی قابل توجه است به کوشش آنان برای دريافت حقوق بيشتر از اپوزيسيون يک حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی مربوط می شود. هنگامی که روند تشکل اپوزيسيون و ساختن بديلی برای يک حکومت مذهبی آغاز می شود، اقليت های مذهبی از يکسو می کوشند «غيرسياسی» باقی بمانند و، از سوی ديگر، تلاش می کنند تا از اين اپوزيسيون تعهداتی را در مورد حقوق خود دريافت کنند. بديهی است که اين وضعيت دوگانه، بصورتی گريز ناپذير، به زد و بندهای غيرشفاف می انجامد.

اما، در اين ميان، و در مورد کشور ما، يک وضعيت خاص نيز وجود دارد که به وجود اپوزيسيون های چندگانه بر می گردد و اقليت های مذهبی را وا می دارد که در ميان آنها دست به انتخاب بزنند. من برای ساده کردن مسئله تنها به دو نوع اپوزيسيون اشاره می کنم؛ يکی اپوزيسيون «دولت» اسلامی (اصلاح طلبان دينی) و ديگری اپوزيسيون «حکومت» اسلامی (انحلال طلبان سکولار). به نظر من می رسد که، لااقل در خارج کشور، هر يک از دو گروه سوم و چهارم در طبقه بندی آقای کديور دارای گرايش هائی متخالف با هم هستند. بدين معنی که «اهل ذمه» (یعنی پيروان ادیانی که به رسمیت شناخته می شوند) بیشتر به انحلال طلبان سکولار متمايل اند و «مرتدين و کافران حربی» (یعنی کسانی که دین شان به رسمیت شناخته نمی شود) به اصلاح طلبان مذهبی. و اين، البته، يک ترکيب عجيب است که بايد در مورد آن به تعمق نشست.

من برای توضيح نظرم در اين مورد مثالی می زنم که به یکی از مذاهبی مربوط می شود که پيروان اش در ردهء مرتدين و کافران قرار دارند و شنیده ام که گروه کوچکی از آنان در خارج کشور در کنار اصلاح طلبان قرار گرفته اند. منظورم بخشی از بهاییان است که در میان اقلیت های مذهبی بیشترین ستم های مالی و جانی را از جانب جکومت اسلامی متحمل شده اند.

اين امر، در بادی امر، اعجاب انگيز است چرا که، از يکسو، اصلاح طلبان (که قصد حفظ حکومت اسلامی و تعمير آن را دارند) متعلق به مذهب شيعه دوازده امامی بوده و معتقدند که دوازدهمين امام شان در دوران غيبت کبرا به سر می برد و روزی به عالم ظهور باز خواهد گشت و مذهب آنها را به سلطنت جهان خواهد رساند و، از سوی ديگر، بهائيان اگرچه در اصل از بستر همين مذهب شیعه دوازده امامی برخاسته اند اما کارشان پايان دادن به اين «انتظار» بوده است، نخست در شکل ظهور «باب» (سيد عليمحمد شيرازی) که ابتدا مدعی شد با امام غايب ارتباط دارد و سپس اظهار داشت که خود امام غايب است و، سپس، در شکل قائل شدن به نوعی «نبوت» برای ميزا حسينعلی نوری (بهاء الله) که از پيروان باب بود. به عبارت ديگر، باب و بها و معتقدان شان همگی بخاطر اعلام پايان دوران غيبت و انتظار بلافاصله در ليست «مرتدان و کافران حربی» قرار گرفته و دچار کشتاری وسيع شدند.

در واقع، در 150 سال گذشته روحانيت شيعه همواره نشان داده است که هيچ نوع ادعای ظهوری را نمی پذيرد و پوست مدعيان پايان انتظار را می کند. پس چه دلايلی می توانند باعث شوند که بهائيان در ميان دو اپوزيسيون، که يکی خواستار غيرمذهبی شدن حکومت و آزادی اديان است (انحلال طلبان سکولار) و اپوزيسيونی که خواستار حفظ حکومت اسلامی شيعی امامی است (اصلاح طلبان مذهبی)، اين دومی را انتخاب کنند؟

من معتقدم که سه دليل می تواند این بخش کوچک از بهاییان را وادار به این موضع گیری کرده باشد:

يکم. با این که بهائيان در دوران حکومت نيمه سکولار پهلوی ها در رنج و ستم مالی و جانی نبوده و از امکانات تحصیلی و شغلی و غیره برخوردار بودند اما همچنان در نزد روحانیون به عنوان کافر شناخته می شدند و هر گاه که این روحانیون می توانستند به حکومت فشار آورند حکومت نسبت به بهائيان واکنشی (بگیریم به ظاهر) خصمانه نشان می داد که مشهورترین موردش در افتادن آیت الله کاشانی با آن ها در قبل از بیست و هشتم مرداد و کلنگ بدست گرفتن تیمسار حاکم نظامی پس از بیست و هشتم مرداد و تخریب مرکز بهائيان (موسوم به حضيرة القدس) بود. يعنی، بعلت نهادينه نشدن حقوث بهائيان در دوران پهلوی ها، بلافاصله با سقوط حکومت پهلوی دوران عسرت بهائيان ايران نيز آغاز شد. اين تجربيات به برخی از آنان این درس نادرست را آموخته است که بهائيان مشروعیت و رسمیت یافتن خود را تنها می توانند از یک حکومت مذهبی دريافت کنند.

دوم. این گروه کوچک بهایی ها می اندیشند که آن بخش از اصلاح طلبان مذهبی که در پيوند با نوانديشان دينی هستند می توانند از نفوذ خود در روحانيت وابسته به اردوگاه اصلاح طلبی استفاده کرده و درجهء بهائيان را از چهار به سه ارتقاع داده و آنها را نيز جزو «اهل ذمه» قرار دهند. ما همگی در خرداد ماه 1387 با خبر شديم که آيت الله منتظری (از مراجع تقليد مهم و مجتهد اهل فتوای مورد نظر اصلاج طلبان مذهبی) در مورد بهائيان فتوای مهمی صادر کرده و گفته است که بهاييان از «حقوق شهروندی» برخوردارند و بايد از رافت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است، بهره مند باشند. او در پاسخ به سوالی تصريح کرده بود که: «فرقهء بهاييت چون دارای کتاب آسمانی همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند، در قانون اساسی جزو اقليت های مذهبی شمرده نشده اند اما از آن جهت که اهل اين کشور هستند، حق آب و گل دارند.» احمد قابل، کارشناس مسايل فقهی و اسلامی، هم معتقد است که به طور خاص تا کنون درباره بهاييان به اين صورت از سوی مراجع تقليد شيعه در ايران اظهار نظر نشده است و «مطلبی که آيت الله منتظری فرموده اند در ارتباط با مبنای فقهی ايشان است که در رساله ايشان و در کتاب "اسلام دين فطرت"، ايشان آن را به صراحت توضيح داده اند. اصلاً حکم مرتد مربوط می شود به صدر اسلام و آن دوره که توطئه می شد که جلوی ايمان مردم به اسلام را بگيرند و همراه با اقدامات عملی عليه اسلام و مسلمانان همراه بود. به همين خاطر چنين حکم شديدی صادر شده بود. آيت الله منتظری معتقد است کسانی که هيچ گونه اقدام تند و خشنی انجام نمی دهند و توطئه ای در کار ندارند و فقط به صرف اعتقادی از اسلام برمی گردند، ايشان معتقد است که اينها مرتد شناخته نمی شوند.»(3) بدينسان، بهائيان می توانند اميدوار باشند که اصلاح طلبان، به مدد روحانيون خودی شان، شرايط فقهی ممنوعيت ايذاء آنها را فراهم کنند.

سه. در عين حال، آن ها تصور می کنند که در شرايط فعلی و فقدان يک اپوزيسيون متشکل سکولار، و با توجه به حمايت برخی از قدرت های خارجی از اصلاح طلبان در پی پیدایش جنبش سبز، امکان آنکه آنها بتوانند جانشين حکومت ولی فقيه شوند بيش از امکان پيروزی سکولار ها است.

پس، در ذهنيت اين دسته از بهائيان اين امکان وجود دارد که اگر بکوشند تا با قدرت های مادی و معنوی بين المللی خود از اصلاح طلب ها حمایت کنند، در عوض خواهند توانست از آنان تعهد بگيرند که در زمان پیروزی شان روحانيت وابسته به آنان بهائيت را از ردهء کافران حربی و مرتدين خارج کرده و با برسميت شناختن حقوق شهروندی آنان در آينده زندگی بهتری برای اين هموطنان فراهم آورند.

اما، در عين حال، می شناسم گروه های دیگری از بهاییان را که اتخاذ چنين سياستی را سخت نادرست و برای آيندهء بهائيان ايران خطرناک می دانند. برخی از دلايل اين گروه چنين اند:

الف – حکومت پهلوی ها و اصولاً قانون اساسی مشروطه (بخصوص بخاطر متمم هايش) يک حکومت سکولار نبود و بر اساس اعتقاد به مذهب تشيع اثنی عشری اداره می شد و روحانيون طراز اول اين مذهب (بخصوص بخاطر پيش بينی های قانون اساسی) دارای نفوذ فراوانی بودند و پادشاه نير بايد در قسم خود در برابر نمايندگان ملت متعهد می شد که پاسدار اين مذهب باشد. بنابر اين، کوشش آنان برای استقرار آزادی های مذهبی نيز يکی ديگر از «تخطی های آنان از قانون اساسی» محسوب می شد. حال آنکه يک حکومت سکولار، بر بنياد يک قانون اساسی فاقد مذهب رسمی، می تواند آزادی همه اديان و عقايد را تأمين کند و از اين بابت دچار پنهانکاری و اعمال خلاف قانون هم نشود.

ب – اصلاح طلبان حکومت اسلامی به مذهبی اعتقاد دارند که پايه هايش بر اصول «تقيه» و «مصلحت» گذاشته شده است و در سی سالهء گذشته نيز شاهد کاربرد اين دو اصل برای فريب مردم ايران بوده ايم. بعبارت ديگر، آنها نشان داده اند که نمی توان به قول و عهدشان مطمئن شد و می توانند بر اساس تقيه دروغ بگويند و بر اساس مصلحت سنجی حرف و قول خود را عوض کنند. آنان با چشمداشت به امکانات بهائيان در خارج کشور و حمایتی که قدرت های جهانی از آنها، به عنوان یک اقلیت مذهبی زیر ستم، می کنند می توانند وعده های شيرينی را عرضه بدارند اما (درست مانند رهبرشان آیت الله خمینی) به محض اينکه خرشان از پل گذشت همچنان تابع مصلحت و تقيه بوده و هرکجا که لازم شود سخن خود را عوض خواهند کرد.

باری، عطف به نکات بالا، و در مجموع، من اعتقاد دارم که هیچ يک از معتقدان به مذاهب مختلف، با هر قدرت و امکانی، در زیر سلطهء یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک (چه منتقم و خونريز و چه رحمانی) روی آرامش و آسایش نخواهد دید و تنها يک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و يک حکومت سکولار برخاسته از آن می توانند بطور اصولی آزادی بيان و عقيده را در ايران جاری ساخته و تضمين کنند و لذا اقليت های مذهبی چاره ای ندارند جز اينکه به تقويت اپوزيسيون انحلال طلب و سکولاری که می رود تا در برابر حکومت اسلامی قد علم کند همت گماشته و امکانات خود را در اختيار آن قرار دهند.

1. http://www.newsecularism.com/Darde-Ahle-Zemme/Yusof-Sharifi-Darde-Ahle-Zemme-Ch9-1.htm

2. نشریه ایرانشهر چاپ لس آنجلس سال هشتم، شماره 133، تاریخ جمعه 1 تیرماه 1380، 28 ژوئن 2001 ، مقالهء «آیا زرتشتیان کافرند؟»

3. http://www.radiofarda.com/content/o2_montazeri_bahai_rights/449051.html