به نام چه کس سخن بگويند؟ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

هيچ کدام از رهبران بالقوه يا مدعی حاضر در جمع انحلال طلبان، و حتی اپوزیسیون داخلی حکومت، تا کنون نتوانسته اند ثابت کنند که بخشی از ملت ايران آنان را برهبری می شناسد و، در نتيجه، خودشان هم ترديد دارند که در اندازه های يک رهبر ظاهر شوند. گهگاه اعلاميه ای می دهند؛ نصيحت و وصيتی می کنند و چنانکه پيداست کسی هم حرف هاشان را چندان تحويل نمی گيرد. حتی لبيک مردم به دعوت خود آقايان موسوی و کروبی اصلاح طلب هم در اواخر دوران آزادی شان چندان پر رنگ نبود، چه رسد به دعوت آقای اميرارجمند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

esmail@nooriala.com

در «بحث های جامعه شناسی سياسی پيرامون ماهيت و مبانی حکومت»، تمرکز اصلی بر اين پرسش است که: «حاکمان، حقانيت حکومت کردن بر مردم را از کدام منبع به دست می آورند؟» من در گذشته پيرامون اين موضوع نوشته ام(1) و قصد تکرار تفصيلی مطلب را ندارم. همين قدر کافی است که گفته باشم در «دوران پيشامدرن» منبع و منشاء حقانيت حکومت کردن يا «سنت» بود و يا «ادعای مأموريت داشتن از عالم غيب (کاريزما)» و يا «زور شمشير». و تنها در دوران مدرن است که مفهوم «حاکميت ملت» مطرح شده و «رأی ملت» تنها منبع قابل قبول حقانيت آفرين برای حکومت کردن شده است.

يعنی، در دوران مدرن، ديگر منشاء حقانيتی جز ارادهء مردم خريداری ندارد و توسل به منشاء های کلاسيک از جانب برخی حکومت ها (همچون حکومت اسلامی در ايران) تنها بهانه ای است برای توجيه سرکوب و برقراری استبداد از جانب حاکميتی که حقانيت حکومت کردن را از دست داده است. در اين دوران ديگر اينکه «پدرم حاکم بوده پس من هم بايد حاکم باشم» (روش سنتی)، اينکه «خدا حکومت زمين را به انبياء و اوليائش داده و من هم با هزار نخ و سند به آنها وصلم» (روش کاريزماتيک)، و اينکه «زورم می رسد پس حاکم منم» (سلطانيسم)، هيچکدام، مقبوليت حقوقی و بين المللی ندارند و حکومتی هم که از راه صندوق رأی ملت به دست نيامده باشد جز از طريق سرکوب نمی تواند به عمر خود ادامه دهد.

در مورد کشورمان، ايران، می توان سير اين روند را از عهد ـ بقول ناظم الاسلام ـ «بيداری ايرانيان» و حدوث «انقلاب مشروطه» پی گرفت، از دوران جا افتادن اصطلاح «حاکميت ملی» در جريان ملی شدن صنعت نفت رد شد و، عاقبت، به روزگار انقلاب 57 رسيد که اگرچه نتيجه اش بر باد رفتن همهء آن آرزو های بزرگ بود اما، در عين حال، از يک ديدگاه نماد شناختی که قاهريت سير تاريخ را گواهی می دهد، می توان سخنرانی 12 بهمن 57 آيت الله خمينی در بهشت زهرا را يکی ديگر از مقاطع «پايان منابع کلاسيک حقانيت حکومت» و تثبيت «ارادهء ملی» بعنوان تنها منشاء حقانيت در تاريخ کشورمان دانست؛ آنگونه که امروز ديگر هيچ منشاء حقايتی جز حاکميت و ارادهء ملی معنائی جدی و باورپذير ندارد.

توجه کنيم که خمينی، به حکم سابقه، نمی توانست هيچ ارتباطی با مفهوم حاکميت و ارادهء ملی و اصالت صندوق رأی داشته باشد. او ادامهء فقهای تشيع دوازده امامی بود که حکومت را از آن پيامبر اسلام و جانشينان اش (امامان دوازده گانه) می دانند و با قائل شدن به آغاز غيبت دوازدهمين امام (که حاکم بر حق و منشاء حقانيت جانشينان اش محسوب می شود) خود را «نايب عام» او به شمار می آورند. در مورد اين نيابت عام هم حرف و حديث زياد یوده است اما، جدا از ريشه شناسی اين فکر، می توان آيت الله خمينی را مهم ترين نظريه پرداز سياسی اين «حاکميت نيابت» دانست. او «فقيه» را جانشين سياسی امام غايب و لذا حاکم برحق جامعه می دانست و اين مطلب را در کتاب «حکومت اسلامی» خود به تفصيل توضيح داده بود(2).

اما هم او، هنگامی که از هليکوپتر ارتشی در صحن بهشت زهرا پائين آمد و پشت ميکروفن قرار گرفت، هيچ نگفت که من نايب امام غايبم، يا رهبر مذهبی شما ملت هستم، يا اکنون زور با من است. بلکه گفت:

"من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من «به پشتیبانی این ملت» دولت تعیین می کنم، من«به واسطهء اینکه ملت مرا قبول دارد...» (تکبیر حضار) این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از او پشتیبانی بکنید، انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنید. یک نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگوئید قبولش ندارند، بله چند تا از اشرار را دارند که می آورند توی خیابان ها، از خودشان هست این اشرار، فریاد هم می کنند، از این حرف ها هم می زنند لکن ملت این است، این ملت است (اشاره به حضار). می گوید که در یک مملکت که دو تا دولت نمی شود. خوب واضح است این، یک مملکت دو تا دولت ندارد. لکن دولت غیرقانونی باید برود، تو غیرقانونی هستی، «دولتی که ما می گوئیم، دولتی است که متکی به آرای ملت است»، متکی به حکم خداست، تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را."(3)

بدينسان، آقای خمينی در 12 بهمن 57 «حکم خدا» را عين «حکم ملت» دانست و به اتکاء به اينکه «ملت مرا قبول دارد» اعلام کرد که دولت تعيين می کند. آنگاه اين دولت ِ برآمده از ارادهء ملت در 12 فروردين 58 نوع حکومت را به همه پرسی گذاشت و حکومت ايران «جمهوری اسلامی ایران» نام گرفت و سپس مجلس خبرگان، قانون اساسی اين حکومت را تهيه کرد و اين قانون نيز به همه پرسی گذاشته شد و، پس از تصويب ملت، منشاء حقانيت حکومت و سرچشمهء ايجاد دولت عادی و ديگر قوای سه گانه شد.

من در اين مقاله چندان کاری به اين موضوع کاری ندارم نه آن قانون اساسی، از فردای به تصويب رسيدن اش بوسيلهء ملت، برای ملت حقوقی باقی گذاشت و نه رفتار حکومت در راستای ارادهء مردم قرار گرفت. کافی است گفته باشم که درست به همين دليل می توان يقين داشت که، بخصوص از فردای پايان جنگ ايران و عراق و پايان وضعيت فوق العاده در کشور، آخرين ذرات حقانيت اين حکومت اسلامی (که با خدعه خود را جمهوری خوانده بود) نيز بر باد رفت و با شروع عصر «ولايت مطلقهء فقيه» حکومتی جعلی بصورتی ناحق مسند حاکميت را تصرف کرد و بنای جور و ظلم و اجحاف و استبدادی را ـ که خود خمينی پايهء ديوارهايش را گذاشته بود ـ تا به عرش اختناق و سرکوب و قتل عام بالا برد و تبديل به حکومتی «غاصب» شد. يعنی بی آنکه ماهيت منشاء حقانيت مطرح باشد، از صدر تاريخ تا کنون هرکس که به ناحق بر کرسی حکومت نشسته باشد يا «غاصب» خوانده شده و يا «اشغالگر» و، در نتيجه، هر دوی اين صفات قابل اطلاق به حکومت اسلامی است. حکم اين حکومت همان حکم حکومت «برديای غاصب» عهد هخامنشی است.

می خواهم بگويم که، از ديدگاه حقوق سياسی، و به دلايل بی شمار، در ايران ما با يک حکومت غيرقانونی، ناحق و غاصب و اشغالگر روبرو هستيم که، مثل همهء حکومت های ناحق، تنها به زور توپ و تانک و گلوله به عمر خود ادامه می دهد، در حاليکه همچنان نمايش مهوع انتخابات اش را هم هر دو سال و چهار سال يکبار بروی صحنه می آورد تا نشان داده باشد که هنوز هم «منشاء حقانيت حکومت صندوق رأی و ارادهء ملتی است که ما به دقت دست و پايش را بسته و زبان اش را بريده ايم».

اما، در کنار آنچه آمد، بحث مهم ديگری نيز قابل طرح است که به گروه انحلال طلبان اين حکومت مربوط می شود. به داستان خمينی برگرديم. خمينی از ابتدای سال 57 تا 22 بهمن آن سال رهبر مخالفان انحلال طلب حکومت پادشاهی محسوب می شد و معتقد بود که اين رهبری را بصورت درست و برحق به دست آورده است، آن هم «به واسطهء اینکه ملت مرا قبول دارد». حال آنکه پيش از آن، در نجف که بود، و هنگامی که کتاب «حکومت اسلامی» اش را می نوشت، هرگز نمی گفت که «حکومت اسلامی همان ولايت فقيه است به واسطهء اينکه ملت اين مطلب را قبول دارد». يعنی هنوز قبول ملت به او ابلاغ نشده بود و او، به ناچار، صفحات زيادی را صرف اين استدلال می کرد که «حکومت از آن خدا است و حدا آن را به رسول اش تحويل داده و رسول هم آن را به "اولامر"، که در فهم شيعهء امامان دوازده گانه اند، به ميراث نهاده و دوازدهمين امام هم قبل از ورود به غيبت کبرايش فقهای پيرو خويش را نايب عام اش کرده و، در نتيجه، اعلم اين فقها بايد حکومت کند».

خمينی تنها هنگامی که اقشار مختلف ملت مبارزه با حاکميت شاه را آغاز کردند، و سررشتهء کار به دست آخوندها افتاد، و دکتر ابراهيم يزدی هم ـ گوئی خواب نما شده باشد ـ از امريکا روانه شد تا «آقا» را به پاريس ببرد و بعنوان رهبر انقلاب ايران و «امام» (لقبی بی سابقه برای يک آخوند در عالم تشيع) به جهان معرفی کند، تصميم گرفت که «دو شاخهء حقانيت» اش را (تا اطلاع ثانوی) از نيروگاه آسمانی اش ببرد تا به نيروگاه زمينی ملت وصل کند.

(البته؛ در اين سی ساله شاهد تلاش مستمر دينکاران فرقهء اماميه بوده ايم که اين «دوشاخه» را دوباره از منبع ملت قطع کرده و به منابع آسمانی وصل کنند. اما تجربه نشان داده است که چنين کوششی برای بازگشت به اعصار پيشامدرن چيزی جز مضحکه به بار نمی آورد و ظرف حقانيت اعطائی ملت که از محتوا خالی شد ديگر هيچ خدا و پيامبر و امامی نمی تواند پرش کند. پس می توان به ضرس قاطع گفت که، از ديدگاه جامعه شناسی سياسی، کشور ما دوران پيشامدرن سياسی را پشت سر نهاده و ديگر هيچ منبع حقانيتی جز صندوق رأی در موردش کارائی ندارد. حکومت نيز همين نکته را می فهمد که تمام همش را بر اين می گذارد تا هم انتخابات را مستمراً تمشيت دهد و هم هر انتخاباتی را بصورت استصوابی، نظارت و کارگردانی شده، و آلوده با انواع تقلب ها برگزار کند. و اتفاقاً درست همين «کوشش دائم برای دست زدن به تقلبات انتخاباتی» خود گواه اصلی يگانه شدن منشاء حقانيت حکومت و منحصر شدن آن به صندوق رأی ملت بشمار می رود).

اما واقع اينکه چنين وضعی تنها به عالم سياست و حاکميت بر ملت بسنده نمی کند و عصر مدرن تاريخ بشر مفهوم «حقانيت رياست از طريق آراء» را به همهء شئوون زندگی اجتماعی تسری و گسترش داده است. در يک شرکت سهامی هم رئيس و مدير عامل را صاحبان سهام تعيين می کنند. در يک گروه سياسی نيز «رهبر» را اعضاء گروه بر می گزينند و، در نتيجه، عزل و جانشين تعيين کردن برای ايشان هم با آنها است. يک حزب سياسی را با يک خانقاه درويشی مقايسه کنيد تا مطلب روشن شود. البته همه جا منطقهء خاکستری هم هست. مثلاً آقای کيانوری بيشتر پير خانقاه حزب توده بود تا دبيرکل آن ـ نکته ای که جای گستردن آن اينجا نيست.

حال پرسشی را مطرج کنم که اين مقاله را اساساً برای بحث دربارهء آن آغاز کرده ام: «امروز و در شرايط کنونی کشورمان، اگر مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی بخواهند تشکلی برای هماهنگی فعاليت های خود ايجاد کنند، رهبران اين تشکل حقانيت رياست و رهبری خود را از کدام منبع به دست خواهند آورد؟»

به اطراف خود نگاه کنيم: شاهزاده رضا پهلوی را می توان يک رهبر بالقوهء مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی دانست. اما آيا او حقانيت اين موقعيت را از صندوق رأی و ارادهء ملت به دست آورده است؟ می دانيم که چنين نيست. ايشان همچنان وليعهد سابق ايرانند که با فوت پدر قسم پادشاهی خورده اند. در پشت سر ايشان هيچ حقانيت ديگری وجود ندارد. ايشان يا پادشاه مبتنی بر قانون اساسی مشروطه اند که ملت آن را در دو رفراندوم باطل کرده است (به غلط و درست اش کاری ندارم) و يا يک شهروند تبعیدی ايرانی اند که از دست جور حکومت اسلامی در پايتخت امريکا پناه گرفته اند؛ درست همچون بسياری از ما. و درست همچون بسياری از ما بايد نخبگی سياسی خود را در عمل نشان داده و همچنان از «ملت» کسب حقانيت کنند.

از سوی ديگر، آقای ابوالحسن بنی صدر را هم داريم که اولين رئيس جمهور ايران محسوب می شوند و سه دهه قبل، پيش از آنکه دورهء رياست خود را به پايان برسانند، ناچار به گريز از وطن و پناهندگی به کشور فرانسه شده اند. سه دهه پيش ايشان دوازده ميليون رأی را در صندوق های انتخاباتی داشتند اما، حتی اگر فرار از کشور هم پيش نمی آمد و ايشان می توانست هشت سال تمام رئيس جمهور کشور باشد، باز هم بيست سال پيش کار رياست شان به پايان رسيده و از آن پس يک شهروند عادی همچون من و شما محسوب می شدند. حال اگر ايشان امروز مدعی باشند که رهبر مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی هستند بلاقاصله اين پرسش پيش می آيد که حقانيت اين رهبری از کدام منبع تأمين می شود؟

مورد ديگر به خانم مريم رجوی بر می گردد که عنوان «رئيس جمهور منتحب» را بر خود دارند. اما ايشان «منتحب» کی ست؟ شورای ملی مقاومت! و اين شورا منتخب کيست؟ هيچ کس يا تعدادی از همفکران آقای رجوی و آفای بنی صدر که در آستانهء رفتن مجاهدين به عراق چند پاره شد! يعنی در اينجا نيز با همان بحران حقانيت روبرو هستيم.

طرفه اينکه اين «فقدان حقانيت» تنها شامل انحلال طلب ها نمی شود و گذشته از آنان ميهمان از وطن آمده هم داريم که مدعیان رهبری هستند اما هنوز حقانیت این رهبری را رسماً از ملت نگرفته اند. مثلاً، آقای اردشير اميرارجمند مدتی است در خارج از کشور بکار رهبری مشغول شده اند. ايشان حقانيت خود را از «شورای مخفی هماهنگی راه سبز اميد» می دانند که هيچکس نمی داند کی و با شرکت چه کسانی تشکيل شده است. و، تازه، منبع حقانيت اين شورا چيست يا کيست؟ آقای مهندس ميرحسين موسوی! و حقانيت آقای موسوی در تعيين اين شورا (اگر براستی چنين شورائی وجود داشته و از جانب ايشان منصوب شده باشد) از کجا آمده؟ از انتخاباتی که ايشان مدعی آنند که برندهء آن بوده و لذا رئيس جمهور برحق اسلامی هستند و آقای اکبر گنجی نيز با ادلهء گوناگون می کوشد تا اثبات کند که چنين نيست. تازه اگر هم ايشان رئيس جمهور بر حق اسلامی باشند که نمی توانند رهبری مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی را به دست بگيرند و لازم است برای حفظ کيان حکومت اسلامی با انحلال طلب ها سر شاخ شوند؛ همچنانکه آقای اميرارجمند نيز در اين مخمصه گرفتارند.

باری، فهرست را می توان ادامه دارد. صاجب منصبان سابق ارتش شاهنشاهی، وزرای سابق و نمايندگان دوره های پيشين هر دو رژيم، مشاهير سياسی و چهره های سرشناس اجتماعی هم در همين فهرست جای دارند؛ بی آنکه بتوان برای آنان حقانيت رهبری ناشی از «قبول ملت» قائل شد.

يعنی هيچ کدام از رهبران بالقوه يا مدعی حاضر در جمع انحلال طلبان، و حتی اپوزیسیون داخلی حکومت، تا کنون نتوانسته اند ثابت کنند که بخشی از ملت ايران آنان را برهبری می شناسد و، در نتيجه، خودشان هم ترديد دارند که در اندازه های يک رهبر ظاهر شوند. گهگاه اعلاميه ای می دهند؛ نصيحت و وصيتی می کنند و چنانکه پيداست کسی هم حرف هاشان را چندان تحويل نمی گيرد. حتی لبيک مردم به دعوت خود آقايان موسوی و کروبی اصلاح طلب هم در اواخر دوران آزادی شان چندان پر رنگ نبود، چه رسد به دعوت آقای اميرارجمند.

پس می توان نتيجه گرفت که مشکل اصلی چهره های سرشناس حاضر در ميان انحلال طلبان و دیگر گروه های اپوزیسیون نداشتن حقانيت برای مدعی رهبری شدن بوده و، از اين نظر، کارشان مدت ها است که به بن بست خورده است.

تجربهء اين بن بست در داخل کشور با سرکوب حکومت استبدادی و حصر خانگی رهبران مذهبی همراه بوده است و در خارج کشور (يعنی جائی که کسی بابت اين ادعا از مدعيان طلب ماليات نمی کند!) می توان آن را در پيدا نشدن راه حلی برای خروج دانست؛ آن هم در دورانی که راه های پيدايش رهبری غيرمذهبی و انحلال طلب در داخل کشور بکلی مسدود شده است و مبارزان داخل به خارج کشوری ها پيغام می فرستند که: ما همه کرديم کار خويش را / تو هم ای خواجه، بجنبان ريش را!

پس آيا براستی بايد، همچون خمينی در نجف، به کتاب نوشتن و زيارت حرم و نماز خواندن های بهنگام و نابهنگام اکتفا کرد و منتظر شد تا ملتی ديگرباره به بهانه ای که نمی دانيم چه خواهد بود به خيابان بيايند و يک دکتر ابراهيم يزدی ديگری خواب نما شود و از تکزاس خودش را به مرز کويت برساند و يکی از اين بی شمار رهبران بالقوه را در هواپيما بنشاند و به پاريس ببرد و مطرح اش کند تا او، با دلی شير شده از مردم توی خيابان، با ارفرانس يا بريتيش ارويز يا لوفت هانزاد يا امريکن ارلاينز به بهشت زهرائی، نياورانی، کاخ مرمری، ميدان سپهی برود و اعلام کند که: «من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد...»

و آيا براستی هميشه فقط يک نوع بازی وجود دارد؟ آيا اگر معلوم شد که هيچ يک از شرکت کنندگان در مسابقهء رهبری به تنهائی توان جلب توده های ملت را ندارند، همچنان بايد به روش سی سالهء جمع کردن بخشی از آنها اکتفا کرد و کنفرانس پاريس و لندن و، چه می دانم، جبل الطارق بر پا کرد و اعلام داشت که «کنگرهء ملی ايرانيان» با شرکت نخبگان سياسی خارج کشور تشکيل شد و رهبر مادام العمر خودش را هم انتخاب کرد؟ و بعد هم، آرام و رام، به خانه های خود برگشت و منتظر دکتر يزدی جديدی شد؟

براستی در عصر حقانيت برخاسته از ملت ها، اپوزيسيون انحلال طلب حکومت اسلامی حقانيت لازم برای داشتن رهبری را از کجا بايد کسب کند؟ از نظر من اين يک پرسش کليدی است و در برابر آن نبايد شتابزده به پاسخ های هميشگی و ورشکسته توسل جست.

در عين حال، تا رسيدن به اجماعی در مورد پاسخ اين پرسش، حق آن است که دوستانی که نگرانند تا اقداماتی از اين دست موجب تضعيف رهبری داخل کشور بشود، و يا اعتقاد دارند که اين رهبری در طول مبارزه بصورتی خودجوش و در داخل کشور بوجود خواهد آمد، به اين بيانديشند که اين دقيقاً همان بن بستی است که می تواند به پيدايش «احمد چلبی» های ايرانی منجر شود؛ رهبرانی وطن باخته و بی تاريخ که تنها می توانند بر دوش سربازان بيگانه دروازه های وطن را بشکنند و سقف وطن را بر سر ملتی خراب کنند که قرار است رأی او تنها منشاء حقانيت حکومت کردن باشد.

1. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.090806-legitimacy.htm

2. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/032808-Dr.No.htm

3. http://www.irdc.ir/fa/content/4958/default.aspx

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را از اين پيوند بيابيد.