جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: باسمه کاری سياسی به نفع کيست؟

اين روزها «باسمه کاری» جانشين حملهء علنی و انتقاد صريح به يک کنش اصيل شده است و مستقيماً بی اثر کردن روند بر ساختن و علم کردن يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در خارج کشور را آماج خود قرار داده است. علت اين جابجائی هم آن است که حملهء علنی و انتقاد صريح گاه می توانند «کنش اصلی» را با اهميت تر هم جلوه دهند، حال آنکه باسمه کاری موريانه ای موذی است که پايه های جذابيت يک پديده را می خورد و می تراشد تا عاقبت موجب شود که آن پديده، همچون هيکل سليمان، فرو ريزد و ناکام تمام شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

esmail@nooriala.com

آيا هيچ به واژهء ترکی «باسمه» يا «باصمه» و نيز تعبيرهای «باسمه کاری» و «باسمه ای» برخورده ايد؟ اين واژه تاريخ بلندی دارد و به همهء کوشش هائی اشاره می کند که طی آنها انسان می کوشد تا از يک نقش واحد نسخه های متکثری بوجود آورد. مثل نقشی که بر چوب و سنگ و فلز بکنند، آن را به جوهر بيالايند و بر پارچه و کاغذ بکوبند. باسمه کاری يعنی از «نقشی اصلی» نسخه های متعدد ايجاد کردن؛ و وقتی به چيزی صفت «باسمه ای» را اطلاق می کنيم مقصودمان آن است که آن چيز «اصلی» نيست اما نسخه ای يا تقليدی از اصل است که به دلايل گوناگونی می تواند ساخته شده باشد و کلاً می توان آن را ، در اصطلاح، «بدلی» دانست. در فرهنگ های لغت هم آمده است که: «باسمه به مناسبت ثبت نقش و نگار بر پارچه و کاغذ، بر نقش و تصویر آدمی و غیره نیز اطلاق شده است؛ منتهی نقش و تصویری که از طریق چاپ تکثیر شده باشد و تصویر یا نقاشی قلمی نباشد. از این رو، توسعاً، در معنی "غیراصلی" یا "قلابی" هم به کار رفته است»(1).

***

در زندگی اجتماعی نيز «پديده های باسمه ای» فراوانند که طبعاً به دلايل گوناگونی بوجود می آيند و من می خواهم در مقالهء حاضر فقط به يک مورد از پديده های باسمه ای سياسی بپردازم؛ چرا که اين روزها شاهد آغاز نوعی «باسمه کاری سياسی» هستيم که حاصل کارش ـ چه نا آگاهانه و چه فرصت طلبانه ـ آن خواهد بود که هر کنش اصيل و درستی را به امری پيش پا افتاده و مسخره تبديل کرده و آن را از اعتبار ساقط کند.

در اين ساحت، باسمه کاری جانشين حملهء علنی و انتقاد صريح به يک کنش اصيل شده است و مستقيماً بی اثر کردن روند علم کردن يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات را آماج خود قرار داده است. علت اين جابجائی آن است که حملهء علنی و انتقاد صريح گاه می توانند کنش اصيل را با اهميت تر هم جلوه دهند، حال آنکه باسمه کاری موريانه ای موذی است که پايه های جذابيت يک پديده را می خورد و می تراشد تا عاقبت موجب شود که آن پديده، همچون هيکل سليمان، فرو ريزد و ناکام تمام شود.

***

باری، می دانيم که با حدوث جنبش سبز، آن هم در پی ساليانی از سکوت و بی عملی و سپس روياروئی با سرکوب بی رحمانه و بی وقفه، دور جديدی از کوشش برای يافتن راه حلی که به پيروزی جنبش بيانجامد آغار شده است. زمينه های اين کوشش فکری هم تجربهء به خيابان آمدن ميليون ها انسان ايرانی بود و توقع آنها از کسانی که بخاطرشان به خيابان آمده بودند، در راستای رهبری و به سرمنزل مقصود رساندن جنبش. در اين روند مردم با خودداری آن «رهبران» از اينکه صراحتاً بگويند رهبرند و رهبری می کنند و پناه آوردن شان به تعارفاتی از اين دست که «رهبر مردم اند و ما به دنبال آنها می دويم» روبرو شدند و، در همان حال، تلاش آنها را برای کنترل اعتراضات، جلوگيری از مطرح شدن شعارهای «ساختارشکن»، فاصله انداختن در ميان روزهای تظاهرات، و مهلت دادن به نيروهای سرکوب برای تجديد نفس و قوا و روحيه مشاهده کردند. و عاقبت حصر خانگی اين «شبه رهبران»، پايان يافتن نمودهای علنی جنبش دموکراسی خواهی، و تنگ شدن فضای زندگی سياسی موجب شد که ـ منطقاً ـ امر تلاش برای ايجاد شورائی جهت نمايندگی جنبش و هدايت آت در راستای انحلال حکومت اسلامی به خارج کشور منتقل شود. در اين مورد حضور نمايندگان رهبران مزبور و نيز نمايندگان احزاب سياسی شناخته شدهء فعال در حکومت اسلامی خود دليل محکمی بر ضرورت اين «انتقال محل رهبری» بشمار می رود. باری، تنگ شدن فضای سياسی در داخل کشور و زير سرنيزهء حکومت اسلامی موجب شد که فکر ايجاد يک «آلترناتيو سياسی غيرمذهبی و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر در خارج کشور» احيا شده و احتجاج های ديگرانی که سال ها بود به اين «خلاء» اشاره می کردند مورد توجه قرار گيرد و طرح هائی نيز در اين مورد ارائه شود. بعبارت ديگر، اکنون «ضرورت ايجاد آلترناتيو» به يک «گفتمان گسترندهء سياسی» تبديل شده است.

تا اين زمان مدعيان «آلترناتيو بودن» تنها به دو دسته تقسيم می شدند که لازم است آنها را از يکديگر باز بشناسيم و، در کنار آنها، به جريان سومی اشاره کنيم که مدتی است شتاب گرفته.

***

دستهء نخست از آن گروه هائی است که کل رژيم حکومت اسلامی (قانون اساسی و ساختارهای منشعب از آن) را قبول داشتند اما «دولت اسلامی» (رياست جمهوری و احياناً مجلس اسلامی) را ناکارآمد و زيان کار ارزيابی می کردند و خواستار جانشينی آن بودند و بدين لحاظ خود را «آلترناتيو» می ديدند؛ آلترناتيوی در برابر دولت اسلامی. اين گروه ها در طول سه دههء اخير نام های مختلفی بخود گرفته اند: کارگزاران، ملی – مذهبی ها، مشارکتی ها، دوم خردادی ها و ـ بخصوص ـ «اصلاح طلبان»، که نام عامی است برای همهء کسانی که می خواهند «ساختمان» را نگاه دارند اما دست به «تعمير» آن بزنند، مبادا که فرو ريزد!

به اين اعتبار، می توان بيشتر شرکت کنندگان و نامزدهای رياست جمهوری در ادوار مختلف انتخابات برای تعيين رئيس جمهور اسلامی را «آلترناتيوهای اصلاح طلب» دانست. آنها اپوزيسيون «دولت» (و نه «حکومت ِ») بوده اند و «آلترناتيو دولت» محسوب می شده اند؛ چرا که به هنگام نامزدی مجبور بوده اند اعتقاد عملی خود را به قانون اساسی حکومت اسلامی و اصل ولايت فقيه ثابت کرده و از فيلتر شورای نگهبان آن قانون اساسی بگذرند. يعنی، اين «آلترناتيو دولت» از همان ابتدا مدعی «حفظ حکومت (رژيم)» بوده و، طبعاً، همواره از مخالف ايجاد آلترناتيوی برای حکومت بوده است. چه مهندس موسوی و چه شيخ کروبی و چه سيد خاتمی و چه ديگر اصلاح طلبان همگی در همين مقوله می گنجند و بس.

من، در اين زمينه، حتی کسانی همچون ابوالحسن بنی صدر را هم متصف به نوعی «اصلاح طلبی» می دانم، چرا که او نيز هنوز از «انقلاب اسلامی» و خارج شدن آن «انقلاب» از اصول خود دم می زند و نمی تواند خود را رئيس جمهور آن نوع حکومت اسلامی نداند که، به زعم او، از مسير خود خارج و دگرگون گشته و لذا بايد در برابر آن آلترناتيوی آفريد که شبيه آرمان های انقلاب 57 باشد. در واقع، بدون آن «آرمان های اسلامی» حتی رياست جمهوری خود ايشان نيز فاقد مشروعيت می شود؛ بخصوص که ايشان عضو مجلس خبرگان برای تهيهء قانون اساسی حکومت اسلامی بوده و، با وجود مخالفت شان با ايجاد منصب ولايت فقيه، امضای خود را در پای آن قرار داده و بر اساس همان قانون نيز به رياست جمهوری رسيده اند و، در نتيجه، بدون حکومت اسلامی، ايشان کسی خواهند بود همچون ديگر فعالان سياسی سابقه دار خارج کشور؛ بی هيچ امتياز ويژه و عطف به سابقه.

در نتيجه، حال که ما با مرحلهء تازه ای از تاريخ معاصرمان روبروئيم که در آن تقاضا برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات بصورتی دم افزون مطرح شده است، اين دستهء نخست (اصلاح طلبان رنگارنگ) بدان خاطر با اين امر مخالف اند که اگر آلترناتيوی انحلال طلب بوجود آيد و کل رژيم را بخطر بياندازد، بصورتی ناگزير برای آنان رژيمی در کار نخواهد ماند که بتوانند در آينده تصرف و اصلاح اش کنند، يا به بهانهء اصلاح آن بقدرت برسند. اميد آنان به بقای رژيم و ضعيف شدن بخش در قدرت نشستهء آن است تا راه برای آنان باز شود.

***

دستهء دوم شامل کسان و گروه هائی است همچون شورای ملی مقاومت مجاهدین و يا احزاب سياسی مختلف و، از جمله، حزب مشروطهء ايران که خود را نه «آلترناتيو دولت» که «آلترناتيو حکومت» دانسته و خواستار براندازی کل حکومت فعلی و جانشين کردن آن با يک حکومت از آن نوعی که آنها عرضه می دارند هستند. اين گروه هم با آلترناتيوسازی جديد ميانه ای ندارند. مثلاً، مجاهدين و شورای ملی مقاومت شان (که با وجود اعلام سکولار بودن حکومت آينده هنوز هم از آن با نام «جمهوری دموکراتيک اسلامی» ياد می کنند)، طبعاً، نمی توانند از ظهور و حضور يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات «جديد» استقبال کنند. احزاب سياسی موجود در ميان «اپوزيسيون حکومت» ـ اگر واقعاً دارای ساختارهای حزبی باشند و، بنا بر تعريف «حزب»، خود را آلترناتيو بدانند نيز بصورتی گريز ناپذير اعتقاد خواهند داشت که نيازی به ايجاد يک آلترناتيو جديد نيست. مثلاً، در صورت مذاکرات يکی از جلسات دفتر پژوهش های حزب مشروطهء ايران، که برای بررسی يک طرح آلترناتيوسازی تشکيل شده بود، می خوانيم که «ما خودمان آلترناتيو هستيم.»(2)

يعنی طبيعی است که دستهء دوم نيز نتوانند ظهور رقيبی نو را تحمل کنند بی آنکه اين عدم تحمل بتواند نافی اين واقعيت باشد که اعضاء اين گروه، که بعنوان صاحبان آلترناتيوهائی برای حکومت اسلامی، همواره در طی سه دههء اخير وجود داشته اند، در عمل نشان داده اند که نمی توانند ـ بعنوان يک آلترناتيو ـ از پس حکومت اسلامی برآيند و، لذا، نمی توانند منطقاً نافی ضرورت پيدايش يک آلترناتيو جديد برای هدايت مبارزات انحلال طلبانه باشند و اگر خيلی همت و اشتها و علاقه داشته باشند بايد خود را آماده همکاری با يک ائتلاف بزرگ اپوزيسيون انحلال طلب در خارج کشور کنند؛ که تا کنون نکرده اند.

حال بايد ديد که از ميان اين دو گروه کدام يک می توانند راه باسمه سازی را در پيش بگيرند.

***

بی گمان، مطرح شدن چشمگير ضرورت آلترناتيو سازی در برابر حکومت اسلامی، آن هم آلترناتيوی که در جميع جهات ِ اثباتی و انکاری خود برعکس حکومت اسلامی باشد، برای دستهء دوم، يعنی آنانی که خويشتن و تشکيلات خود را «آلترناتيو واقعاً موجود ِ» حاکميت فعلی در ايران می بينند، حادثهء ناگوار و سنگينی است اما، ظاهراً، اين دستهء از آلترناتيو سازان و داران را نمی توان منشاء باسمه کاری در مورد آلترناتيو سازی جديد دانست، به اين معنی که فرض کرد، مثلاً، مجاهدين بخواهند در کنار آلترناتيو شناخته شدهء خودشان آلترناتيوهائی باسمه ای نيز بيافرينند. در نتيجه می توان انتظار داشت که هرکس آلترناتيو خود را قبل از پيدايش شرايط موجود عرضه کرده باشد بايد از موضع يک «آلترناتيو موجود» از پيدايش و گسترش فکر ايجاد يک «آلترناتيو جديد» انتقاد کرده و حتی به آن حمله نمايد؛ بی آنکه بتواند ثابت کنند که آلترناتيو خودش توانائی انحلال حکومت اسلامی را دارد.

وضعيت دستهء اول (اصلاح طلبان) اما در اين مورد مبهم تر است و شايد از طريق ديگری بايد به پيدا کردن جای پای آنها در جاده های خاکی آلترناتيو سازی پرداخت.

***

آنچه که در قلمروی آلترناتيوسازی جديد در اولين نگاه آشکار می شود آن است که تعداد مدعيان جديد «آلترناتيو سازی از طريق متحد کردن اپوزيسيون حکومت اسلامی» روز به روز رو به افزايش است و آنها می کوشند در اين مورد سريعاً اقدام کنند. يعنی، اين روزها شاهد آنيم که گروه هائی اغلب ناشناس يا کمتر شناخته شده ای ظهور کرده و در شهرهای مختلف دنيا کنفرانس ها و همايش ها و سمينارها و برنامه های تلويزيونی برگزار می کنند که در هر يک از آنها عده ای به دور يک ميز کنفرانس می نشينند و دربارهء اتحاد برای براندازی حکومت اسلامی صحبت می کنند و عاقبت هم بی نتيجه، و حداکثر با صدور قطعنامه و اعلاميه ای، کارشان به پايان می رسد و به خانه های خود بر می گردند و همان کارهائی را از سر می گيرند که هميشه انجام داده اند؛ يعنی هيچ نتيجه ای در راستای آلترناتيوسازی از اين گردهمآئی ها حاصل نمی شود.

حال، از آنجا که اين کار بی نتيجه مرتباً تکرار می شود، می توان پرسيد که در پشت اين تلاش ظاهراً بی حاصل کدام مقصودی نهفته است که موجب می شود تجربهء مزبور مجدانه و دائماً ادامه يابد؟

بنظر من، پاسخ آن است که در واقع، در پساپشت اين جريانات، کسی اساساً قصد آلترناتيو سازی ندارد بلکه، با برگزاری «همايش های باسمه ای»، کوشش می شود تا هر همايش جدی و کارائی را که در آينده ممکن شود از هم اکنون در اذهان عمومی کاری بيهوده و بی نتيجه جلوه يابد.

می خواهم بگويم که در دوران فعلی، که حکومت اسلامی، در پی زلزله ای که در منطقه رخ داده، تضعيف و پريشان شده و احتمال سقوط آن می رود، کار طبيعی بايد آن باشد که هر سازمان سياسی که خود را شايستهء جانشينی آن می داند با صراحت قدم به جلوی صحنه بگذارد و برنامه های خود را اعلام کند؛ حال آنکه کوشش برای «بی حاصل جلوه دادن روند آلترناتيوسازی جديد» منطقاً بايد يا کار خود همين حکومت باشد و يا کار گروه هائی که تنها می توانند، برای استفاده از ضعف حکومت و نيز از طريق جلوگيری کردن از پيدايش يک آلترناتيو فراگير، خود را بعنوان تنها جانشين ممکن حکومت فعلی عرضه کنند و در اين زمينه ـ بخصوص ـ چشم به ياری حکومت های غربی داشته باشند.

داستان «سردار مدحی» را می توان يکی از اينگونه کوشش ها برای بی اعتبار کردن کار جدی آلترناتيوسازی در خارج کشور دانست که اگرچه از جانب حکومت اسلامی هدايت می شد اما عناصر فرصت طلب خارج کشور را نيز در سناريوی خود دخالت داد. همچنين داستان مدحی ادامهء همان داستانی است که با ظهور «هخا» آغاز شد و در ادبيات سياسی ايران به رايج شدن صفت «هخائی» انجاميد؛ همان صفتی که امروزه بوسيلهء گروه دوم، در حمله به جريان آلترناتيوسازی جديد و اغلب بی خبر از اهداف اينگونه توطئه ها، بکار می رود تا آن را بی اعتبار کرده و به کاری مسخره و شوخی مانند تبديل کنند، بی آنکه متوجه باشند که در پايان راه همين شوخی وارگی بر کارها و فعاليت های خود آنان نيز اطلاق خواهد شد.

***

باری، من قصد ندارم که در اين مقاله بيش از اين به هويت و ماهيت اينگونه باسمه کاران سياسی بپردازم و شناختن آنان را بر عهدهء خود خواننده وا می گذارم. اما آنچه در اين مقاله مورد نظر من است هشدار دادن به شخصيت ها و سازمان هائی است که بدون آگاهی از اينکه چرا آنها را به شرکت در اينگونه همايش ها دعوت می کنند چمدان هاشان را می بندند و ـ خواه از سر وطن دوستی و خواه بخاطر فرصت طلبی ـ راهی همايش دعوت کنندگان می شوند و دو روزی را به گفتگوهای هميشگی می گذرانند و سپس بی نتيجه بر می گردند.

بنظر من، اين مدعوين، که برخی شان در ميان نخبگان سياسی خارج کشور حضور دارند، صرفاً سياهی لشگر نمايشی محسوب می شوند که از اهداف و عواقب آن چندان خبری ندارند و دل خوش از آنند که کسی در هر کوشش سياسی خارج کشور نام آنها را از قلم نيانداخته است. اين فريب خوردگی پر غرور سخت تأسف برانگيز است. اين دعوت شدگان بايد از خود بپرسند که غرض از اين هزينه کردن ها و انرژی گذاشتن ها برای ايجاد همايش های بی نتيجه چه می تواند باشد؟ آيا جز عادت دادن مردم به اينکه همهء اينگونه گرد هم آمدن ها پوچ و بی نتيجه است؟ جز مسخره نشان دادن هر کوشش سازنده برای یز پا کردن يک آلترناتيو فراگير و جدی در برابر حکومت اسلامی؟ جز پراکندن تخم نوميدی و حرمان در ميان آن همه جوانی که تجربهء تلخ دو سالهء اخير را از سر گذرانده اند و اکنون، دل کنده از امکان پيدايش يک آلترناتيو انحلال طلب در داخل کشور، چشم به هم ميهنان خارج کشورشان دوخته اند تا آنها، با استفاده از آزادی ها و امکاناتی که دارند، کاری انجام دهند؟

در عين حال اعتقاد دارم که برای تشخيص سره از ناسره، پديدهء اصيل از پديدهء باسمه ای، همايش راستين از همايش بی نتيجه، حتماً معيار و سنجه و خط کشی وجود دارد که بتواند دعوت شدگان به همايش های مربوط به اپوزيسيون انحلال طلب حکومت اسلامی در خارج کشور را کمک کند تا تشخيص دهند که آيا به کاری اصيل و جدی فراخوانده شده اند و يا قرار است سياه لشگر نمايشی سراسر کمدی شوند که می خواهد کوشش سکولار ـ دموکرات های ايران برای ايجاد يک الترناتيو نوين و فراگير را به بن بست بکشاند.

***

من، اگر عمری بود، در هفته های آينده، در حد توان فکری خود، به طرح اينگونه معيارها نيز خواهم پرداخت ولی اميدم آن است که همين مختصر کنونی بتواند لحظه ای «مدعوين ِ» اينگونه همايش ها را به فکر وادارد تا، قبل از شرکت در آنها و رونق بخشيدن به کار بيهوده شان، از چند و چون کار دعوت کنندگان آگاه شوند و، با دستکاری در شعر حافظ، «به هر درش که بخوانند، "بی خبر"، نروند». چرا که بی خبری هميشه تبديل کنندهء آدمی به سياهی لشگر سوء استفاده چی ها بوده است.

من دقت کردن بی ملاحظه در اين مورد را وظيفهء هر مبارز راستينی می دانم که به انحلال حکومت اسلامی می انديشد. در واقع اين وظيفه بر شانهء نخبگان سياسی خارج کشور گذاشته شده است که، با امتناع از شرکت در همايش های بی هدف و پر از شعارهای تو خالی، راه سوء استفادهء دشمنان آلترناتيو سکولار ـ دموکرات آينده را ببندند.

1. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=218

2. http://www.newsecularism.com/2011/04/20.Wednesday/042011.Hezb-e-mashruteh-re-green-seculars.