اصلاحات‌چيان رژيم: ريش‌تراشی به جای ريشه‌تراشی، انور ميرستاری

درست در زمانی کمتر از يک ماه پس از انتخاب خاتمی به رياست جمهوری با رأی بيش از ۲۲ ميليون، دانشجويان ايرانی در سراسر دانشگاه‌های کشور در برابر هجوم حکومت اسلامی به يکی از پايه‌های اساسی آزادی، يعنی رسانه‌های همگانی، دست به اعتراض زدند. در آن زمان هواداران اصلاحات از پيروزی خود سرمست بودند و اگر کسی جرأت می‌کرد اين رژيم را اصلاح ناپذير و غير دموکراتيک بخواند و نقش خاتمی را نيز، تنها در رنگ و جلا دادن به يک حکومت ضد مردمی قلمداد کند، وی را به خشک مغزی، ناآگاهی ناشی از دوری از ميهن و توده ها و خشونت طلبی متهم می کردند.

پشتيبانان خاتمی در بيرون از کشور، او را همچون گورباچف ايران می‌ديدند و فکر می‌کردند که وی آن قدر نادان و نا آگاه است که بر سر شاخ، بن می‌برد و بزودی رژيم به دست ايشان سقوط خواهد کرد و قدرت به دست آنان خواهد افتاد. همان فکری که از سوی برخی گروهای سياسی سال ۵۷ در باره روی کار آمدن خمينی وجود داشت و چنين می پنداشتند که سرنگونی اش خيلی آسانتر از سرنگونی رژيم شاه خواهد بود و با تلنگری از بين خواهد رفت.

خاتمی در اوج شور و شادمانی توده ها و در ميان ناباوری آنان، دانشجويانی که وی را به اريکه قدرت رسانيده و ۲۲ ميليون رأی برايش جمع آوری کرده بودند، ضد انقلاب ناميد؛ دانشجويانی که برای بسته شدن يکی از روزنامه های مدافع خاتمی به پا خاسته بودند. او با محکوم ساختن دانشجويان و ضد انقلاب خواندن آنان در فردای پيروزی بزرگ ملت ايران در برابر ولايت فقيه، همان راهی را رفت که قاعد اعظمش خمينی، از فردای انقلاب توده‌ای سال ۵۷ رفته بود و عملاً پا در جای پای او گذاشت. راهی که حمله و سرکوب دانشجويان، روشنفکران، زنان و کارگران، بخشی از آن بود.

راهی که بستن روزنامه‌ها، دستگيری رهبران سنديکاهای کارگری، مخالفت با آزادی احزاب، آزادی بيان، آزادی اقوام و اقليت های غيرشيعه از نتايج آن سناريو بود. اگر در زمان خمينی، همه چيز تحت لوای مبارزه با امپرياليسم شرق و غرب و با خشم و سرکوب صورت می گرفت، اين بار همه چيز با عنوان گفتگوی تمدن‌ها و با لبخند مليح سلطان اصلاحات، «شيخ اصلاحات»، انجام می شد. البته تا کنون هر گز معلوم نشده است که رژيم اسلامی ايران، مدعی، وارث و مبلغ کدام تمدن است، تمدن ايرانی يا فرهنگ ۱۴ قرن پيش شبه جزيره عربستان و فرهنگ حمله و غارت ايران و کتابسوزی به دست اعراب و پايان تمدن درخشان ايرانی؟

خاتمی به جای آنکه با مردمی که تشنه آزادی و فاقد رفاه اجتماعی بودند، از کشتارهای دهه شصت و قتل های زنجيره ای و خاوران ها سخن بگويد و گفتگو با ملتی که او را به قدرت رسانيده بودند، آغاز کند، از قاتلين فرزندان ايران، همچون لاجوردی تجليل کرد. او به جای پشتيبانی از کنوانسيون جهانی حقوق بشر و تجليل از جايزه جهانی صلح نوبل شيرين عبادی که موجب افتخار همه آزادگان و رزمندگان حقوق بشر در ايران بود، اين جايزه را بی‌ارزش شمرد؛ جايزه ای که در حقيقت به همه پويندگان راه برقراری حقوق بشر در ايران تعلق داشت.

با وجود همه پس رفت ها و عقب گردهای «دولت اصلاحات»، دادگاه نمايشی و فرمايشی عاملان و آمران يورش به دانشگاه در فضايی به شدت امنيتی، برای آرام کردن ملت به ويژه دانشجويان تشکيل شد. در اين دادگاه، مانند همه کارهای رژيم، برنامه معروف «کی بود کی بود، من نبودم»، شروع شد. نتيجه دادگاه آن شد که دانشجوی مقتول، مجرم و مخل در امنيت ملی کشور شناخته شد و لابد محکوم و مورد پيگرد قرار گرفت و از قاتلين محترم، مسلمان و پيرو رهبر دلجويی شد! سال‌ها پس از آن واقعه، فرمانده نيروهای انتظامی اين يورش به خوابگاه، درجه بالاتر گرفته و به فرماندهی کل بسيج کشور، ارتقاء مقام يافت.

در اين محکمه، اتفاق عجيب و تاريخی ديگری هم از عطوفت های اسلام عزيز و اجرای عدالت اسلامی، خود را بروز داد و آن هم محکوميت يک لباس شخصی به دزدی يک فقره ريش تراش برقی از اتاق يک دانشجو بود. لابد اين ريش تراش را دادگاه به خانواده کشته شده بازگردانيد و رضايت آنان را با پرداخت چندين شتر به عنوان ديه از سوی سارق جلب کرد.

پس از سرکوب دانشجويان، کم کم صدای روزنامه نگاران متعهد نيز در آمد و آنان هم شروع به روشنگری کردند و در نتيجه نوبت سانسور و اذيت و آزار آنان فرا رسيد. بنا براين روزنامه هايی که در فضای انقلابی دوباره مجال انتشار يافته بودند، يکی پس از ديگری به سرنوشت روزنامه های سال ۵۸ دچار شده و بسته شدند و سر دبيران و مقاله نويسان آن‌ها زندانی و شکنجه شدند و برای هميشه از حرفه روزنامه‌نگاری محروم گشتند. طولی نکشيد که نوبت استادان دانشگاه ها، آموزگاران، دبيران و وکلا نيز رسيد. وکلای متعهد وظيفه سنگين دفاع از موکلان بی‌گناه خود را به دوش داشتند. آنان از پرونده های قتل های زنجيره ای، فروهرها، دانشجويان، روزنامه نگاران و قتل زهرا کاظمی به دست مرتضوی، دادستان وقت، دفاع می کردند. شيرين عبادی، ناصر زرافشان، محمد علی دادخواه، شادی صدر، نسرين ستوده و ده‌ها وکيل ديگر در اين راه به زندان افتادند و پروانه وکالت آنان معلق و دفتر کارشان مهر و موم شد.

تشکل نيم بند بخشی از جنبش زنان که می‌خواست در چارچوب همين رژيم و قانون اساسی ولايت فقيهی آن، فقط برای پاره‌ای از اصلاحات و تغيير ابتدايی در قانون خانواده، يک ميليون امضا جمع آوری کند، در نطفه خفه و در همان مرحله گردآوری امضا، قلع و قمع شد و عقيم ماند و زنان زيادی دستگير شده و يا از کشور گريختند.

جنبش کارگری که روزی حرف نهايی را خواهد زد و مهر خود را به پای انقلاب و سرنگونی کل رژيم خواهد کوبيد، اين بار نيز بيشترين ضربه را خورد و کارگران با سرکوب و دستگيری و شکنجه های شديدی روبرو شدند. رژيم به خوبی می‌دانست که اگر تشکل های کارگری به هم پيوسته و يکی شوند، کوچکترين سازشی با وی نخواهند داشت و بنيادش را از ريشه برخواهند کند. کارگران زيادی زندانی شدند تا درس عبرت و ضرب شستی برای همه کارگرانی باشد که سر و گوششان می جنبيد. آنان حق نداشتند به ماه ها حقوق عقب افتاده خود اعتراض نمايند و دست از کار کشيده و شورش کنند.

همه اين فجايع در برابر ديدگان ما خارج نشينان صورت می گرفت. بخش بزرگی از ميان ما، گيج و مبهوت و يا با بی خيالی تماشاچی صحنه و انگشت به دهان مانده بود. عده‌ای هم بنام «روشن سر»، آتش بيار معرکه شده و در کوره اصلاحات می دميدند. آنان در رد انقلاب و سرنگونی رژيم، يک دست بودند و در تائيد اصلاحات دروغين که وجود عينی نداشت، مديحه سرايی کرده، کاغذها، سايت‌ها و جعبه ايميل‌های دوستان را پر می کردند و تنها، وقت مردم را به گروگان گرفته و هرز می دادند. برای اين دسته از ايرانيان، سرنگونی رژيم برابر با کشت و کشتار، هرج و مرج، تجزيه مملکت، رواج فحشا، فقر اقتصادی، بيکاری و بحران عمومی بود. معلوم نيست که بر حسب چه داده‌ها و معلوماتی، آنان به اين نتيجه‌گيری های نادرست رسيده بودند و گويا هيچ يک از اين مولفه ها در رژيم کنونی وجود نداشت.

چندی پيش، خانمی که از ايران آمده بود و سخنرانی رسمی می کرد، و در ستايش اصلاحات گام به گام و در نکوهش انقلاب و خشونت و «خين و خين ريزی» سخن را به عرش اعلا رسانده بود، در پاسخ من که گفتم انقلاب به معنای دگرگونی کامل و نه خشونت و کشتار از سوی مردم است؛ فرمودند که انقلاب يعنی «می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت»!. معلوم نيست ما که طرفدار انقلاب هستيم و برادرمان نه تنها کشته نشده، بلکه حتی زندانی هم نشده و خواهان لغو اعدام از قوانين ايران هستيم، با تحليل اين دوست با ارزش، چه کسی را خواهيم کشت؟

پس از دوم خرداد، تعدادی از ريشوهای پيشين تصميم به رفتن به سلمانی گرفته و شروع به اصلاحات سر و صورت و تراشيدن ريش خود کردند. اين افراد در همين حد و نه بيش از آن، برای همين کارشان شايسته لقب پر طمطراق و دهان پرکن اصلاح طلبی هستند. البته بايد توجه داشت که در بين اصلاح طلبان دو قشر ديگر نيز وجود دارد. اول انان که سربازان گمنام امام زمان هستند و ماموران مخفی رژيم می‌باشند و برای گول زدن و به دام انداختن مخالفين راستين، ريش خود را اصلاح کرده و مانند مردم لباس عادی می‌پوشند تا اعتماد آنان را جلب کرده و به خبر چينی می پردازند و به عوامل نفوذی مشهورند. دسته دوم کسانی هستند که از ترس غافلگير شدن در انقلاب مردمی، ريش خود را از ته تراشيده و خود را اصلاح طلب جا می زنند. شايد بسيجی «ريش تراش دزد» در خوابگاه دانشجويی در سال ۱۳۷۸ هم يک اصلاح طلب شده بود و ريش تراش دانشجو را بدين منظور کش رفته بود و گر نه ايشان نيازی به ريش تراش نداشت.

روی سخن اين نوشته، بيشتر با کسانی است که خود را متعلق به اپوزيسيون حکومت اسلامی دانسته و در خارج کشور زندگی می کنند. به طور دقيق‌تر، با آن بخش از اپوزيسيون که به پندار خويش و حداقل در گفتار، جمهوری خواه، دموکرات و لائيک هستند. بهتر است که اين سروران، کلاه خود را به داوری بنشانند و يک بار برای هميشه با انديشه خود تصفيه حساب کنند. البته اگر تا کنون اين کار را نکرده اند. بايد اين افراد از خودشان در باره سه واژه کليدی بالا که همچون ستون و پايه‌های دولت های مردمی هستند، بپرسند و تکليف و راه خويش را با توجه به پاسخی که می دهند، روشن کنند.

جمهوری خواهی
کسی که به جمهوريت يعنی حکومت مردم به مردم از پايين‌ترين سطوح اداره کشوری گرفته تا بالاترين فرد راس آن باور دارد، چگونه در موقع عمل، پا در راهی می‌گذارد که از ابتدا تا انتهايش پر از خار و خاشاک است؟ يک جمهوری خواه راستين چگونه می‌تواند دل به اصلاحات يک سيستم ديکتاتوری مطلق ولايت فقيه و در راس آن يک نفر غير مسئول در مقابل قانون خود نوشته اش که از بالا تا پايين بر همه حکمرانی می کند، دل بندد؟ آيا چنين سيستمی که اراده مردم را به هيچ می پندارد و جمهوريت را به بازی می‌گيرد و برايش مردم گوسفندی بيش نيستند و از کمترين حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند، قابل اصلاح، تغيير و دگرگونی است؟

اگر بر فرض محال، بنا به تئوری اتوپيايی اصلاح طلبان و ريش تراشان خودمان، کوچکترين شکافی در اين سيستم رخ دهد، آن گاه توفان خواهد شد و کل دستگاه حکومتی مانند حباب روی آب از بين خواهد رفت و چيزی برای اصلاح کردن باقی نخواهد ماند و انقلاب عميقی به معنای زير و رو شدن روی خواهد داد که کل نهادهای پوشالی به يکباره و بطور انقلابی جايشان را به نهادهای دموکراتيک خواهند داد. جالب است که اين مسأله را خود رژيم فهميده اما اصلاحاتچيان ما آنرا نمی بينند.

دموکرات
به نظر من، دموکراسی و جمهوری خواهی يک روی سکه اند. حکومت دموکراتيک هم به معنای اراده جمعی مردم و همسان با حکومت جمهوری است. بنابر اين شايد بد نباشد که در اينجا بار ديگر برای يادآوری تکرار کنيم، در رژيمی که در قانون اساسی آن با اگر و اما و «مگر بر خلاف اسلام نباشد» و ... آزادی‌های بيان، مطبوعات، تشکل های مدنی و سياسی نباشد و زنان که نيمی از جامعه را تشکيل می دهند، به حاشيه رانده شوند و يا اصلاً به حساب نيايند، نمی‌توان دم از دموکراسی زد و نبايد به تغيير و تحول در درون آن سيستم اميدوار بود.
چرا بايد زنان به اصلاح اين حکومت تن در دهند؟
آيا اين حکومت اسلامی روزی آزادی پوشش را خواهد پذيرفت؟ آيا قبول خواهد کرد که زنان از لحاظ حقوقی و در برابر قانون های مدنی، جزايی، خانواده و وراثت و ديگر شرايط، با مردان برابرند؟ اگر کسی يافت شود که بی دليل و برهان و بطور عاميانه و خوش‌بينانه بگويد، آری اين رژيم توان و گنجايش چنين اصلاحاتی را دارد، بايد به او گفت، روزی که چنين اتفاقی بيفتد، نبايد نامش را اصلاح و تغيير جزئی ناميد و آن همان انقلاب و روز سرنگونی رژيم و روز پناهندگی سردمداران آن به همين کشورهايی که ما زندگی می کنيم، خواهد بود.

اين رژيم به غايت غير مردمی و واپس گرا به هيچوجه دارای گنجايش از سرگيری راه پيشرفت، ترقی، تمدن و دموکراسی نيست و هر گز نه می‌خواهد و نه می تواند، قدرت را بين صاحبان اصلی آن يعنی مردم تقسيم کند. احترام به حقوق بشر و رعايت حقوق شهروندی با استانداردهای بين‌المللی امروزين، در قاموس آن نمی گنجد.

لائيسيته
لائيسيته و يا به عبارتی ديگر سکولاريزم که به معنای آزادی انديشه و جدايی و رهايی دولت از سيطره همه اديان است، روی ديگر همان سکه جمهوری و دموکراتيک می باشد. لائيسيته و آن دو، لازم و ملزوم يکديگرند. در نبود يکی، ديگری مشکل به مقصد خواهد رسيد و يا شايد هم هر گز به مقصد نرسد. به جمهوری های عراق، سوريه، ليبی، کره شمالی، کوبا و دهها جمهوری غيردموکراتيک ديگر نگاه کنيد. حکومت های موروثی سلطنتی در زير پای آن‌ها بايد لنگ بياندازند. در کره شمالی نوبت رياست جمهوری نوه کيم ايل سونگ است!

هر کسی که به نوعی از حکومت اسلامی آسيب ديده است، به خوبی می‌داند که اعمال رفته بر وی بنام خدا، دين، پيامبر، اسلام و شيعه صورت گرفته است. به نام و به بهانه دين، سرهای بسياری بالای دار رفته و پدران، مادران و خانواده های زيادی داغدار شده اند. به نام دين لب‌ های زيادی از مردم دوخته شده است. بنام انقلاب فرهنگی از نوع اسلامی آن، دانشگاه ها بسته شده و دانشجويان و استادان و آموزگاران زيادی آواره و بيکار گشته اند.

مقوله لائيسيته، ايرانيان زيادی را در بر می‌گيرد. آنان لائيسيته را شرط لازم برای رسيدن به دموکراسی و آزادی می دانند. امروزه بخش بزرگی از مردم ايران، چه افراد بی دين و چه افراد با دين، با تعلقات فکری و گرايشات سياسی گوناگون، به اين نتيجه مشترک رسيده‌اند که سرچشمه همه دشواری ها و بدبختی های کشور از در هم آميختگی دين و دولت است. بدتر اينکه در اين اتحاد و التقاط نامانوس، دين و آن هم عقب‌مانده ترين نوع آن، دست بالا را دارد و حرف آخر را می‌زند و در بيشتر اوقات، فقط دين حکومت می‌کند و دولت اجازه نفس کشيدن ندارد.

اين دو گروه، با دين های لائيک و يا بی دين های لائيک، تازه به هم رسيده که هيچ اعتمادی به هم ندارند، از دو راه متضاد، با دو هدف متضاد، در اثر جبر زمان به هم رسيده اند. در حالی که يکی از آن دو می‌خواهد در دراز مدت دين را ريشه‌کن کند، ديگری می‌خواهد از اين راه دين را نجات داده و از زير ضرب به در آرد.

بايد بدون آنکه به باورهای مردم درشتی شود، پايگاه دين را در دولت از بين برده و ريشه آنرا خشکاند. دين را و نه دينداران را بايد با تمام نيرو، در همه سطوح دولتی، از دواير و آموزشگاه‌ های دولتی بيرون ريخت. قوانين مدنی را بايد پاکسازی کرد و قانون اساسی نوينی را نوشت که در آن حقوق شهروندی انسان‌ها، جدا از دين، زبان، جنسيت و قوميت افراد و به صورت برابر باشد. دين را به هيچ اداره‌ای نبايد راه داد و نبايد کوچکترين ديناری از بودجه دولتی را صرف توسعه و تبليغ دين کرد. البته حفاظت و نگهداری از بنا های تاريخی از جمله مساجد، مناره ها و منابر که به تاريخ ما تعلق دارد، بر گردن دولت لائيک خواهد بود.

دولت مردمی و لائيک، بايد راهی را برود که نياگان ما در دوران انقلاب مشروطيت خواهان آن بودند و اولين سنگ بنا های آنرا گذاشتند. البته نا گفته پيداست که بينش امروزی لائيک های ايرانی نسبت به زمان مشروطيت، روند تکاملی خود را طی کرده و با زمان به پيش رفته است. آنان ديگر نيازی به دار آويختن آيت اله نوری ها نمی بينند. به کنوانسيون جهانی حقوق بشر باور دارند و اولين اصل قانون اساسی مردمی و مترقی خود را به آن مزين خواهند ساخت که لغو حکم اعدام از اصول پايه‌ای در آن می باشد.

روی سخن را به سوی کسانی برمی‌گردانم که خود را لائيک می‌دانند و در عين حال به دنبال تهيه ماشين ريش تراش برقی برای آيت اله های حکومتی هستند و بيهوده می پندارند که آنان روزی به ميل خود اصلاحات را خواهند پذيرفت. آيا از سقط (ثقة) الاسلام های ريز گرفته تا عمامه داران درشت و رنگارنگی که قدرت را دو دستی قبضه کرده‌اند و بر روی آن چمباتمه زده‌اند و از سر سلامتی آن، خودشان و فرزندان و خويشاوندانشان ميلياردر شده اند، می‌توان انتظار داشت که روزی به دست و به ميل خود بنويسند که خواهان جدايی دين و دولت هستند و اصلاحات دولتی را می پذيرند؟ به قول خود آخوندها، چه انتظار عبثی!

شايد اين دوستان در پيرامون خود کسانی را می‌شناسند که روحانی و يا مسلمانند و در بين گروه دينداران لائيک جای دارند و می‌خواهند با تحميل اصلاحات و تغييراتی کوچک به سرکردگان رژيم، اسلام و جان و مال خود را از گزند روزگار نجات دهند. ما که هر چه در تاريکی حکومت اسلامی ايران با فانوس گشتيم، چنين کسانی را نيافتيم. اما در صورت يافتن اين افراد، بايد به آنان گفت، همانطوری که اصلاح طلب های لائيک ما در خواب و خيالند، آنان هم بسی در اشتباهند. حکومتيان هر گز در راه جدايی دولت از دين کوچکترين گامی برنخواهند داشت. نه تنها اين کار را نخواهند کرد، بلکه لبان رهروان اين بينش را هم خواهند دوخت و اگر لازم باشد، دو متر طناب هم از بيت المال خرج هر يک از آنان خواهند نمود. دل بستن به اصلاحات در درون رژيم از سوی هر قشری که باشد، سرابی بيش نيست. اين امر ناشدنی و آب در هاون کوبيدن است. اگر کسی به آن درجه از آگاهی رسيده باشد که تغييراتی در رژيم می خواهد، مانند رشد و نمو نطفه در درون يک تخم مرغ، بايد به آن درجه از پختگی و باروری برسد که پوسته آهکی را از درون شکافته و به بيرون بيايد و به جنبش جمهوری خواهان دموکراتيک و لائيک بپيوندد و در فکر دگرگونی بنيادين ـ که به عبارتی ديگر در فرهنگ نامه دهخدا از آن با عنوان انقلاب ياد شده است ـ بيانديشد. به انقلابی سبز، سرخ، نارنجی، آبی، زرد که در برگيرنده همه گرايش های فکری و احزاب سياسی در يک سيستم پارلمانی آزاد و بدون تقلب و فقط با هدف آزادی و آبادی ايران و رفاه و کار و برابری برای همه ايرانيان و زندگی مسالمت آميز در کنار ساير دولت های همسايه و منطقه و جهان باشد.
يک فرد اپوزيسيون ايران که جمهوری خواه و دموکرات و لائيک است، بايد به ايرانی در صلح و آرامش بيانديشد. ايرانی بدون افزارهای جنگی و خانمان برانداز مانند بمب اتمی و يا انرژی اتمی، با هوای پاک و فضای سياسی شفاف، ايرانی بدون برتری جويی و برای همه ايرانيان با رعايت بيانيه جهانی حقوق بشر؛ اين يعنی انقلاب.
زنده باد انقلاب!

انور ميرستاری
عضو جمهوريخواهان دموکراتيک و لائيک