بيانيه مطبوعاتی ايزابل دوران معاون پارلمان اروپا و نماينده حزب سبز بلژيک در باره سفر متکی به بروکسل، برگردان از انور مير ستاری

۳۱ ماه مه ۲۰۱۰

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران در روز سه شنبه با يک دعوت رسمی به پارلمان اروپا می آيد.
به عنوان معاون پارلمان اروپا و يکی از اعضای فعال در گروه نمايندگان پارلمان اروپا در امور ايران و اروپا، مايلم پيش از اين ديدار، برای روشن شدن مسايل، نکاتی را ذکرکنم و همچنين بر دفاع از ارزش های انسانی و دموکراتيک رايج در پارلمان اروپا تاکيد کنم.
ابتدا، بياد بياوريم که نمايندگی پارلمان اروپا در امور ايران و اروپا در سال ۲۰۰۴ به قصد تماس مستقيم با مجلس شورای جمهوری اسلامی ايران بنا نهاده شد و پس از آن، نمايندگان دو مجلس در باره همه موضوعات از جمله منع سلاح هسته ای، مبارزه عليه تروريسم و قاچاق مواد مخدر، روابط تجاری، سرمايه گذاری ها و تغييرات آب و هوايی با هم گفتگو می کردند.

گفتگو در باره حقوق بشر، بويژه اعدام، حقوق زنان، حقوق قانونی کودکان، موقعيت اقليت های قومی و دينی و يا آزادی بيان و عقيده هم، همواره جزء برنامه ها و در دستور روز بود. بالاخره، نشست های مابين دو پارلمان به تماس های مهم تر با حکومت ايران و جامعه مدنی ايرانيان می انجاميد.
در دسامبر ۲۰۰۷ در طی آخرين ديدار پارلمانی در تهران، طرفين به گفتگوهای منظم بين دو پارلمان تاکيد کرده و آنرا مثبت ارزيابی نمودند. به اين دليل واقعا از تصميم يک جانبه دولتمردان ايرانی مبنی بر لغو سفر از پيش برنامه ريزی شده نمايندگان پارلمان اروپا به ايران در زانويه اخير متاسفم. دوباره اهميت از سرگيری و ادامه ملاقات ها در همه سطوح با ايرانيان به ويژه با جامعه مدنی را تاييد و تاکيد می کنم. در همين جا اعلام می کنم که اميدوارم دولت و پارلمان ايران به تصميم ديدار های مستقيم با ما باز گردند.
در هر صورت، يک ديدار برای تبادل نظر با وزير متکی به مدت يک ساعت و نيم از سوی کميسيون امور خارجه پارلمان اروپا پيش بينی شده است. بدين مناسبت، ما فرصت را غنيمت شمرده خواسته های بيان شده در « قطعنامه ۱۰ فوريه پارلمان اروپا در باره ايران » را که شما در پيوست می بينيد، به ايشان تحويل خواهيم داد.
اين قطعنامه به طور خاص از رئيس جمهور کنونی ايران، احمدی نژاد انتقاد می کند (که قانونی بودن و اعتبار مردمی آن به صورت جدی به لرزه در آمده است)، و فلع و قمع و خونريزی ها و کشتار پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ را شديدا محکوم می کند و به حکومتکران ايرانی گوشزد می کند که يک همکاری تجاری احتمالی مابين ايران و اتحاديه اروپا زمانی حاصل خواهد شد که زمينه پيش شرط های آن يعنی رعايت کامل حقوق ابتدايی انسانی و اصول دموکراسی و آزادی بيان و تضمين دولت قانون در ايران آماده باشد.
آمدن متکی به پارلمان اروپا تنها يک ديدار اداری ساده است و بنابراين نبايد پنداشت که اين يک ديدار اغماز و گذشت و عدول از پرنسيپ ها از سوی ما خواهد شد و به هيچوجه نبايد چنين برداشت شود که آمدن وی خواهد توانست اعتباری برای دولت احمدی نژاد کسب کند.

با بهترين آرزوها
ايزابل دوران ـ معاون پارلمان اروپا