متن کامل قطعنامه پارلمان اروپا در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه در باره نسرين ستوده، برگردان از انور ميرستاری

۲۰ ژانويه ۲۰۱۰

پارلمان اروپا:

- با توجه به قطعنامه های قبلی خود در باره ايران، به ويژه آن هايی که در مورد مسئله حقوق بشر به تصويب رسيده‌اند که نمونه بارز آن، قطعنامه های مهم۱۰ فوريه و ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ می باشند،

- با در نظر گرفتن بيانيه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰، خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که در آن در باره شرايط خانم نسرين ستوده ابراز نگرانی شده است و نيز در بيانيه نشان داده شده که اين کار بخش کوچکی از برنامه‌های دست اندرکاران دولتی در ايران در زمينه گسترش سرکوب مدافعين حقوق بشر می‌باشد که نشانه ای از روند رو به ا فزايش وخامت و دشواری اوضاع است،

- با در نظر گرفتن بيانيه سازمان ملل متحد در باره مدافعين حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل با توافق تمامی اعضا به تصويب رسيد، که در آن تصريح می کند، بايد مقامات ذيصلاح کشورها همه اقدامات لازم را برای اطمينان و حفاظت جان مدافعان حقوق بشر در برابر هر گونه خشونت، تهديد و آزار و فشار يا هر اقدام خودسرانه ديگر به منظور اقدامات تلافی جويانه، به کار ببرند. زيرا که اين افراد در راه پيشبرد منويات عالی حقوق بشر گام بر می دارند،

- با در نظر گرفتن پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن می باشد،

- با در نظر گرفتن قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران،

- با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲، بند ۵ از قوانين آن،

الف ـ با توجه به اينکه نسرين ستوده، وکيل برجسته و متخصص در دفاع از حقوق بشر، به جرم "به خطر انداختن امنيت ملی"، "عضويت در جامعه دفاع از حقوق بشر" و عدم رعايت پوشش اسلامی(حجاب) در يک پيام ويدئويی و همچنين به جرم "تبليغ عليه نظام"، به ۱۱ سال زندان محکوم شد و نيز پروانه وکالت ايشان باطل شده و پس از آزادی حق وکالت نداشته و به مدت بيست سال، حق مسافرت نخواهد داشت،

ب ـ با توجه به اينکه نسرين ستوده، مادر دو فرزند، در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت طولانی بدون ملاقات و در زير شکنجه قرار گرفت. به او اجازه ملاقات با خانواده اش و وکيل داده نشد و او به عنوان اعتراض به وضعيت خويش و به شيوه بررسی پرونده اش، دست به اعتصاب غذايی زد که نزديک به مرگ بود،

ج ـ با توجه به اينکه رضا خندان، همسر نسرين ستوده، در تاريخ ۱۵ ژانويه توسط پليس احضار و بطور موقت به مدت يک شب بازداشت شد و سپس به قيد وثيقه و پرداخت يک سوم آن آزاد شد و در حال حاضر به خاطر پشتيبانی از همسرش تحت نظر است،

چ ـ با توجه به اينکه نسرين ستوده وکيل يک تبعه هلندی به نام زهرا بهرامی بود که پس از تظاهرات عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و اخيرا به اعدام محکوم شده است،

ح ـ با توجه به اينکه محکوميت نسرين ستوده بخشی از يک تلاش سيستماتيک برای حمله به وکلا و فعالان حقوق بشر در ايران می باشد که از جمله اين تلاش‌ها می‌توان از محکوميت شيوا نظر آهاری از مدافعان مشهور و مؤسس کميته گزارشگران حقوق بشر به ۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ۷ ژانويه ۲۰۱۱ اشاره کرد و يا از محکوميت به ۹ سال زندان و ممنوعيت ده ساله وکالت محمد سيف زاده، وکيل عاليرتبه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ و همچنين از زندانی شدن محمد عليافر، وکيل متخصص در زمينه حقوق بشر نام برد که هم‌اکنون در حال گذراندن يک سال زندان خود می‌باشد و در ميان ديگر مدافعان حقوق بشری که در حال پيگرد قانونی می‌باشند می‌توان نام های محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کيان را برشمرد،

خ ـ با توجه به اينکه بيش از يک سال پس از وقايع عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، صدها ايرانی که دستگير شده بودند، هنوز در شرايط بسيار بدی در زندان ها به سر می برند و دولتمردان به بازداشت ها همچنان ادامه می‌دهند که به ويژه از دستگيريها در روز دانشجو در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ می‌توان نام برد که بنا به گفته سازمان عفو بين الملل، بيش از ۷۰ دانشجوی دستگير شده، هنوز هم در زندان هستند،

د ـ با توجه به اينکه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان همچنان مورد هدف اذيت و آزار قرار گرفته و در زير ضرب هستند، که بيش از ۳۰ روزنامه نگار در حال حاضر در پشت ميله های زندان می باشند، که حتی نمايندگان سرشناس فرهنگ ايرانی همچون فيلمساز مشهور جعفر پناهی که در دسامبر ۲۰۱۰ محکوم به منع از هرگونه توليد فيلم و فعاليت سينمايی به مدت ۲۰ سال و به شش سال زندان شد، از هيچ گونه حق آزادی بيان برخوردار نيستند،

ذ ـ با توجه به اينکه اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، بيداری های طولانی اجباری و محروميت از خواب، نگهداری در سلول‌های انفرادی، حبس های غير قانونی، استفاده از اعمال بی رحمانه، غير انسانی و اهانت آميز، اذيت و آزار های فيزيکی از جمله تجاوز های جنسی و مصونيت از مجازات مامورين دولتی خلاف کار به طور گسترده در ايران صورت می‌گيرد، به طوری که همه اين اعمال ناپسند، قوه قضايی ايران و عملکرد دادگاه های آن را به شدت مورد شک و ترديد فرار می دهد،

ر ـ با توجه به اينکه به جای تحقيق در مورد قتل های فراقضايی، بستگان قربانيان در معرض خطر بازداشت قرار می‌گيرند که به عنوان نمونه می‌توان از مهدی رمضانی نام برد که در ماه دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که در سر مزار پسرش بود دستگير شد و در ازای آزاديش، شرايطی را به وی تحميل کرده و مقدار وثيقه ای که برای آزاديش تعيين کردند، آنچنان گزاف بود که توان پرداخت آنرا نداشت،

ز ـ با توجه به اينکه ايران به طور دلخواه و به اختيار خو، در جامعه بين المللی، متعهد به احترام به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی شده است،

۱ ـ از دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست می‌شود که هر چه زودتر و بدون هيچ قيد و شرطی، نسرين ستوده و ديگر زندانيان عقيدتی را آزاد کند و پارلمان اروپا بر اين باور است که محکوميت نسرين ستوده نتيجه طبيعی و بديهی سياستی است که قصد دارد از کار کسی که يکی از مدافعان شايسته و برجسته حقوق بشر در ايران است، جلوگيری کند؛

۲ ـ به شدت و با تمام توان خود محکمه بسيار تند و همراه با سختگيری های نا بجای در باره نسرين ستوده را که منجر به محکوميت ناروای وی شد و همچنين ترس و وحشتی را که برای همسرش آفريده اند، محکوم کرده و در برابر اراده و رشادت و پشتکار او سر تعظيم فرود می آوريم؛

۳ ـ اتحاديه اروپا از جمهوری اسلامی ايران می‌خواهد به مصوبات و قوانينی که در زير نظر اصول اساسی سازمان ملل متحد نسبت به نقش وکلا تعيين شده احترام بگذارد. اين قوانين بين‌المللی نشان می دهند که وکلا بايد قادر به انجام وظايف شغلی خود بدون هيچگونه مانع و مرعوبيتی، به دور از اذيت و آزار و دخالت در کارشان باشند و نيز اين قوانين مقرر می‌دارند که وکلا حق دارند از آزادی بيان کامل به ويژه از حق شرکت در مباحث عمومی حقوقی و يا شيوه اداری دستگاه قضايی و از پيشبرد امور حقوق بشری برخوردار گردند؛

۴ ـ مراتب تأسف عميق خود را از عدم بی طرفی و شفافيت روند قضايی در ايران اعلام داشته و مقامات ايرانی را به رعايت موازين پايه‌ای عدالت از نظر تئوری قانونی و اجرای عملی آن ها فرا می خواند و از آيت الله صادق لاريجانی آملی، رئيس قوه قضائيه ايران می خواهد تا کميسيون مستقل و بيطرفی را برای بررسی روند دادگاه ها عليه وکلای مدافع حقوق بشر تعيين کند و مقامات بلند مرتبه ايران را که مرتکب اعمال غير قانونی می شوند، وادار کند در برابر قانون حساب پس داده و پاسخگوی اعمال و رفتار غيرقانونی خودگردند؛
۵ ـ از مقامات ايرانی درخواست می‌کند تا در برابر مصونيت نيروهای امنيتی از مجازات در ازای نقض حقوق بشر اقدام عملی به جا آورد؛ يک بار ديگر می‌خواهد که تحقيقات مستقلی در باره اعمال خودسرانه و اعدام های ظالمانه ای که از روز نخست اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوری، در ماه خرداد،انجام می شود، صورت گيرد تا مظنونين به تخلف از قانون، در دادگاه ها پاسخگو باشند؛
۶ ـ از مقامات ايرانی می‌خواهد تا به همه مراجع و نهادهای بين المللی مربوط به حقوق بشر، همکاری لازم را مبذول بدارد و همچنان به بررسی های خود در باره امکانات همکاری با سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر ادامه دهد و به اصلاح کامل سيستم قضايی ايران در راه احترام به قوانين و توصيه‌های جهانی بپردازد؛
۷ ـ از مقامات ايرانی درخواست دارد که اجازه ورود به گزارشگر جديد ويژه سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران داده شود و اطمينان حاصل گردد که افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ايران بوده اند، مسئوليت اعمال خود را بپذيرند؛

۸ ـ از مقامات ايرانی می‌خواهد صليب سرخ را به ايران راه دهد تا با همه ی زندانيان ديدار کند و نيز به نهادهای بين‌المللی مدافعين حقوق بشر اجازه داده شود تا وضعيت حقوق بشر را در اين کشور کنترل کند؛

۹ ـ از مقامات ايرانی مصرانه می‌خواهد تا در حکم صادره عليه زهرا بهرامی تجديد نظر کند و به او اجازه دهد تا از يک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. با توجه به دارا بودن مليت هلندی، به موجب قوانين بين‌المللی، ايشان بايد بتواند با مقامات هلندی تماس داشته باشد؛

۱۰ ـ از دستگاه‌های اتحاديه اروپا در امور خارجه می‌خواهد تا قوانين فوق‌العاده‌ای را با در نظر گرفتن چارچوب های قوانين اروپايی برای دموکراسی و حقوق بشر و تشکيلات مربوطه، برای حمايت جدی از مدافعان حقوق بشر در ايران مشخص نمايند. کشورهای عضو و حکومت های محلی را ملزم می‌دارد تا از ابتکارات و برنامه‌های اروپايی شهرهای پناهندگی و شبکه بين المللی شهرهای پناهندگی پشتيبانی کنند؛

۱۱ ـ درخواست می کند که نام تمامی رهبران ايرانی که مسئول نقض حقوق بشر، سرکوب و گسترش محدوديت‌های آزادی در کشور هستند به ليست فعلی پرسنل و سازمان های ايرانی که مسافرت و هر گونه فعاليت آنان در اتحاديه اروپا ممنوع می‌باشد، افزوده شود؛

۱۲ ـ از نمايندگان اتحاديه اروپا و معاون کميسيون و نماينده بلند پايه اتحاديه در امور خارجه ومسئول سياستگذاری در امور امنيتی اروپا می‌خواهد تا بار ديگر مذاکره در باره حقوق بشر با جمهوری اسلامی ايران را از سرگيرد؛

۱۳ ـ به رئيس پارلمان اروپا ماموريت داده می‌شود تا اين قطعنامه را به آگاهی معاون کميسيون و نماينده بلندپايه اتحاديه در امور خارجه و مسئول سياستگذاری در امور امنيتی اروپا، دولت ها و مجالس کشورهای عضو، دبير کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئيس ديوان عالی کشور ايران و دولت و مجلس جمهوری اسلامی ايران برساند.

برگردان انور ميرستاری ـ بلژيک