معاون وزر کار: اشتغال بانوان افغانی غيرقانونی است، ۱۸۰روز زندان مجازات بکارگيری اتباع خارجی غيرمجاز، ايسنا

معاون وزير کار و امور اجتماعی آخرين اخبار و اطلاعات در مورد ساماندهی کارگران اتباع خارجی را در يک نشست خبری تشريح کرد.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) موضوع اشتغال اتباع خارجی از جمله موضوعاتی است که به صورت مستقيم و غير مستقيم می‌تواند بر مقوله‌های مختلف اقتصادی کشور تاثير بگذارد و به همين دليل در چند سال اخير بحث ساماندهی اشتغال اتباع خارجی به صورت جدی‌تر مطرح شده که متولی اصلی آن نيز وزارت کار بوده است.

معاون وزير کار امروز در جمع خبرنگاران آخرين اخبار را در مورد طرح ساماندهی کارگران اتباع خارجی تشريح و با اشاره به افزايش ميزان مجازات‌های متخلفان در اين امر بيان کرد: مجازات‌های به کارگيری اتباع خارجی غير مجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار ۱۰ برار حداقل مزد و در صورتی که به اين مجازات توجه‌ نشود مجازات تبديل به زندان خواهد شد.

او در بخشی ديگری از سخنان خود بعد از رونمايی از کارت‌های اشتغال اتباع غير مجاز ويژگی‌ها و هزينه‌ اين کارت را عنوان کرد و نام‌های ۱۳ استانی که اشتغال اتباع خارجی در آنها ممنوع است را برشمرد.

حميد حاجی‌عبدالوهاب ـ معاون کارآفرينی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی ـ در سخنان خود با اشاره به اهميت اشتغال در کشور گفت: از دهه‌ ۶۰ تاکنون شاهد ورود روزافزون جوان‌های جويای کار زيادی به بازار کار کشور بوديم و بعد از ورود اتباع خارجی به خصوص افغانی‌ها به کشورمان برای ضابطه‌مند کردن اتباع اقداماتی انجام شد.

وی ادامه داد: طبق قانون کار اتباع خارجی در شرايطی می‌توانند مشغول به کار باشند که دارای پروانه‌ کار باشند و اگر اتباعی بدون پروانه‌ کار به کار گمارده شود اين موضوع با مجازات‌هايی همراه خواهد بود.

عبدالوهاب در مورد اين مجازات‌ها اظهار کرد: به ازای هر روز بکارگيری اتباع خارجی غير مجاز در اولين مرتبه آن کارفرما پنج برابر حداقل دستمزد و در دومين مرتبه ۱۰ برابر حداقل دستمزد و در صورتی که از اين موضوع استنکاف کند ۹۱ تا ۱۸۰ روز زندان مجازات خواهد شد.

وی با اشاره به ساماندهی يک ميليون افغانی تحت عنوان آمايش‌های ۱ ، ۲، ۳ و ۴ بيان کرد: اين افراد هر چند مجوز تردد داشته‌اند اما اين به معنای مجوز اشتغال نيست و برای همين از سال گذشته با همکاری ساير وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی را در دستور کار خود قرار داديم.

معاون وزير کار تصريح کرد: آن دسته از افغان‌هايی که از نظر وزارت کار حضورشان در ايران بلامانع بوده در گام اول مورد توجه قرار گرفته و البته استقبال از اين پروانه‌ کارها نيز مطلوب بوده و پس از دريافت مدارک مربوطه به صورت متمرکز کارت‌هايی برای اين اتباع خارجی چاپ شد و تحويل افغان‌های واجد شرايط داده شده است.

به گفته وی تاکنون از مجموع آن يک ميليون اتباع خارجی برای ۱۷۵ هزار نفر کارت اشتغال صادر شده است و بسياری از اين يک ميليون نفر افرادی هستند که بيش از ۱۰ سال در ايران حضور داشتند و وزارت کشور نيز در اين سال‌ها موظف به ساماندهی کردن آنها بوده است.

عبدالوهاب اضافه کرد: ما برای قانونی‌ و ساماندهی کردن اين کارگران اين طرح را مورد اجرا گذاشتيم و اين به معنای اشتغال بازار جديد کشور نمی‌شود و در آينده نيز کارت‌های اشتغال آنها تبديل به کارت‌های هوشمند خواهد شد.

طبق سخنان اين مقام مسئول يکی از ويژگی‌های طرح ساماندهی کارگران اتباع خارجی اين است که هر ۱۵ روز يک‌بار اتباع خارجی بايد به اداره‌ کار مربوطه مراجعه کنند و اين افراد نمی‌توانند در ۱۳ استان گيلان، خراسان شمالی، اردبيل، آذربايجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ايلام، خوزستان، زنجان، همدان، چهارمحال بختياری، لرستان و سيستان و بلوچستان مشغول به کار شوند.

وی يادآور شد: البته اين محدوديت برای کسانی که زنان ايرانی دارند يا اينکه دارای گذرنامه‌ هستند وجود ندارد اما به دليل مسائل امنيتی و وضعيت بازار کار کشورمان اشتغال در اين استان‌ها ممنوع اعلام شده است.

* ۵۰۰ هزار تومان؛ هزينه هر پروانه‌ کار اتباع خارجی

حاجی عبدالوهاب در ادامه مدت اعتبار اين کارت‌ها را شش ماه اعلام کرد و گفت: حداکثر تا يک سال هم اين کارت‌ها می‌توانند مهلت داشته باشند و هزينه آن برای يک سال ۵۰۰ هزار تومان است.

وی يکی ديگر از ويژگی‌های اين کارت را ثبت نشانی محل کار افراد در کارت‌ها ذکر و بيان کرد: بر اساس قانون کار تبعه‌ خارجی اگر محل کار خود را تغيير دهد کارفرما موظف است ظرف ۱۵ روز اين موضوع را به اطلاع اداره‌ کار مربوطه برساند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد نوع مشاغلی که اين کارگران می‌توانند در آنها مشغول به کار باشند اظهار کرد: عمدتا مشاغل سخت به حساب می‌آيند و تعدادشان نيز حدود ۴۰ شغل است که اين افراد می‌توانند در اين مشاغل مشغول به کار شوند.

وی تصريح کرد: اگر اتباع خارجی با سرمايه‌ بيش از ۳۰۰ هزار دلار شغلی را برای خود راه‌اندازی کند، نيز می‌تواند در کشورمان مشغول به کار باشد و از طريق مراجع رسمی بايد به سازمان مربوطه مراجعه و سپس کار خود را شروع کند.

وی در مورد هزينه‌ پروانه‌های کار برای اشتغال اتباع خارجی خاطرنشان کرد: ما سال گذشته بر اساس قانون برای هر کارت اشتغال اتباع خارجی ۷۰ هزار تومان دريافت کرديم و در سال جاری هر چند ۵۰۰ هزار تومان برای يک‌سال اعلام شده اما به تناسب مدت اشتغال کارگران اين رقم متفاوت خواهد بود.

* اشتغال زنان افغانی غير قانونی است

معاون وزير کار در ادامه با عنوان اينکه اشتغال زنان افغانی در کشورمان غير قانونی است گفت: به بانوان افغانی اجازه کار داده نشده است و اگر در منزلی زن افغانی به کار گرفته شود بايد حتما مجوز اشتغال داشته باشد که مجوز هم به آنها داده نمی‌شود بنابراين اين کار قانونی نيست.

* دريافت شش ميليارد تومان جريمه از متخلفان

وی در بخش پايانی سخنان خود در مورد ميزان دريافتی از متخلفان در زمينه بکارگيری اتباع خارجی غير مجاز عنوان کرد: در سال گذشته شش ميليارد تومان از کارفرمايان متخلف جريمه دريافت شد.

عبدالوهاب در پايان از جمله استان‌هايی که کارگران اتباع خارجی بيشتری در آنها مشغول به کار هستند را استان‌های خراسان، قم و تهران عنوان کرد و يادآور شد: کارفرمايانی که قصد استفاده از کارگران اتباع خارجی دارند و يا کارگران اتباع خارجی که قصد دارند در کشورمان مشغول به کار شوند می‌توانند برای اين کار از طريق سايت www.amayesh3.ir اقدام کنند.