دولت موظف به افزايش ۱۸ درصدی حقوق امسال کارکنان دولت شد، فارس

خبرگزاری فارس: عضو کميسيون اجتماعی مجلس با اعلام اين که به نظر می‌رسد دولت به واسطه مشکل تامين اعتبار تصميم به عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گرفته، گفت: طبق قانون مديريت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت در سال جاری بايد حداقل ۱۸ درصد افزايش يابد.


موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تاخير سه ماهه دولت در مورد ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوری، اظهار داشت: اين قانون پانزدهم آذرماه سال گذشته توسط دولت به روزنامه رسمی ابلاغ شد و پس از آن دولت شش ماه فرصت يافت که آيين‌نامه‌ها و احکام مربوط به آن را تصويب کند.
وی با اشاره به بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه حقوق به کارکنان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات کشوری، تصريح کرد: ماده ۱۵۰ قانون مديريت خدمات کشوری دولت را مکلف می‌کند حقوق کارکنان را حداقل معادل نرخ تورم افزايش دهد.
به گفته عضو کميسيون اجتماعی مجلس در صورت اجرای اين قانون، در سال جاری شاهد افزايش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت خواهيم بود.
ثروتی با اشاره به ابطال مصوبه دولت در مورد افزايش پلکانی حقوق، خاطرنشان کرد: در زمان تصويب اين قانون توسط دولت به رئيس مجلس و دولت اعتراض کرديم.
وی ابراز اميدواری کرد، ديوان عدالت اداری در مورد اجرای قانون قاطعانه عمل کند و در صورتيکه دولت مصوبه‌ای برخلاف قانون داشت هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون نيز در قبال آن واکنش نشان دهد.
ثروتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که دولت به واسطه مشکل تامين اعتبار تصميم به عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گرفته و با تصويب يک نظام جديد پلکانی قصد افزايش حقوق کمتر از نرخ تورم را دارد.
وی ضمن توصيه به دولت برای اجرای قوانين مصوب مجلس، خاطرنشان کرد: در جريان تصويب قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور مقرر شد که به منظور اجرای قانون مديريت خدمات کشور ۹۰۰ ميليارد تومان برای کارکنان و ۷۴۰ ميليارد تومان برای بازنشسته‌ها در نظر گرفته شود.
عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اينکه از تاريخ پانزدهم آذرماه سال گذشته اين قانون لازم‌الاجرا شده و بايد از همان زمان معوقات کارکنان محاسبه و به آنها پرداخت شود، گفت: پرداخت حقوق ۶ ماهه دوم سال نيز در صورت اتمام بودجه بايد جزء ديون دولت قرار گيرد و ابتدای سال آينده به کارکنان پرداخت شود.

وی گفت: معوقات فعلی کارکنان در قالب سهام دولتی به آنها پرداخت خواهد شد.
ثروتی در بخش ديگری از اظهارات خود تصريح کرد: چگونه است که کارکنان دولت در صورت اعتراض عمومی به عدم اجرای قوانين مصوب مجلس متخلف شناخته می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود ولی کسی با دولت که به قانون عمل نکرده برخورد نمی‌کند.
عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اينکه اجرای قانون در واقع حمايت از دولت است، اعتراض اول خود را به رئيس مجلس و در درجه دوم به دولت خواند و گفت: اميدوارم که ديوان عدالت اداری نيز در ابطال مصوبه غيرقانونی نظام افزايش پلکانی حقوق ثابت قدم باشد و زمينه اجرای قانون را فراهم آورد.