تجمع كشاورزان روستاي تبرته؛ پيرمرد72ساله: به خاطر آبياري، در ملا عام شلاقمان زدند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
روستايياني كه از آب چاه‌هاي روستا براي آبياري زمين‌هاشان استفاده مي‌كردند، تحمل شلاق را به خشك شدن زمين‌هاشان ترجيح مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، صبح امروز بيش از صد نفر از اهالي روستاي تبرته از توابع شهر فراهان استان مركزي با تجمع در مقابل ساختمان ديدار مردمي رييس قوه‌ي قضاييه خواهان رسيدگي به مشكلات‌شان شدند. اين افراد كه خواهان ديدار با رييس قوه قضاييه بودند، همچنان پس از پايان ديدار نيز براي ورود به ساختمان محل ديدارهاي مردمي اصرار داشتند.

يكي از اهالي اين روستا درباره‌ي علت تجمع و خواسته‌شان به خبرنگار ايسنا گفت: روستاي ما چند هزار نفر جمعيت دارد كه تمامي ساكنان هم كشاورزند. اكثر فرزندان اهالي اين روستا در دانشگاه، كشاورزي خوانده‌اند و به روستا بازگشته‌اند و مشغول كار بر روي زمين هستند. اهالي روستا چاه‌هاي موجود در روستا را لايروبي كرده و از آب آن براي آبياري مزارع خود استفاده كردند اما با شكايت دفتر حفاظت از آب‌هاي زيرزميني، به اتهام استفاده غيرمجاز از آب چاه‌ها، دادگاه عمومي فراهان ما را به تحمل شلاق و جريمه‌ي نقدي محكوم كرده است.

پيرمرد 72 ساله‌يي كه خود را پدر شهيد محمدرضا تبرته معرفي مي‌كرد، به خبرنگار ايسنا گفت: دادگاه، من پيرمرد 72 ساله را به 60 ضربه شلاق محكوم كرد و در ملاء عام به من شلاق زدند. ما كشاورزيم و روستايي و كشاورز مي‌مانيم هر بلايي مي‌خواهند سرمان بياورند. ما زندگيمان گندم است.

دو تن از اهالي اين روستا وقتي تعجب خبرنگار را مشاهده كردند، دو نسخه از آراي دادگاه عمومي فراهان را كه به استناد آن اين افراد به تحمل شلاق محكوم شده بودند، ارايه كردند.

پيرمرد 85 ساله‌ي ديگري با بغض گفت: مرا 60 ضربه شلاق زدند، 25 روز هم زندان بودم، 120 هزار تومان هم جريمه دادم.

پيرمرد 60 ساله‌ي ديگري در همين باره گفت: من دو تا بچه‌ي معلول و عقب‌مانده‌ي ذهني دارم، 500 هزار تومان جريمه شدم و 60 ضربه شلاق هم به من زدند.

بر اساس بند هـ ماده‌ي 45 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب سال 61، هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند، علاوه بر اعاده‌ي وضع سابق و جبران خسارت به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا 15 روز تا 3 ماه حبس تاديبي محكوم مي‌شود.

به گزارش ايسنا به استناد اظهارات اهالي اين روستا اين افراد علاوه بر تحمل ضربات تازيانه، بيش از 50 ضربه‌ي ذكر شده در قانون، به حبس و جزاي نقدي نيز محكوم شده‌اند؛ در حالي كه مطابق قانون مذكور مجازات نقدي براي اين عنوان اتهامي در نظر گرفته نشده است.

در همين زمينه بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري با اظهار تاسف از شلاق خوردن تعدادي از روستاييان تبرته به خبرنگار ايسنا گفت: شخصا جز در مواردي كه به لحاظ وجود ضابطه‌ي شرعي، گريزي از تعيين مجازات تازيانه نيست، در كليه‌ي موارد ديگر با شلاق به عنوان يك مجازات مخالف هستم.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه افزود: تجربه ثابت كرده است شلاق به هيچ وجه به اصلاح مجرم كمك نمي‌كند و تنها مجرم را در معرض حالت انتقام‌جويانه قرار مي‌دهد. در گذشته‌هاي دور مجازات شلاق در مورد قداره‌كشان و كساني كه نظم عمومي را بر هم مي‌زدند در نظر گرفته مي‌شد؛ در حالي كه متاسفانه اين مجازات تحقيركننده براي جرايم ديگر نيز به كار مي‌رود. در اين مورد ممكن است قاضي، چنين مجازاتي را با توجه به قانون تقسيم عادلانه‌ي آب در نظر گرفته باشد.

علي نجفي‌توانا، استاد دانشگاه و عضو هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز نيز با اظهار تاسف از اين‌كه تعدادي از اهالي روستاي تبرته به اتهام استفاده‌ي غيرمجاز از منابع آبي به شلاق محكوم شده‌اند، به خبرنگار ايسنا گفت: طبق قانون مجازات، فعل يا ترك فعلي كه قانون مجازات براي آن مجازاتي در نظر گرفته باشد، جرم محسوب مي‌شود؛ در حالي كه قانون مجازات، مجازات تحمل شلاق را براي استفاده‌كنندگان از آب حتي اگر غيرمجاز بودن آن ثابت شده باشد، در نظر نگرفته است.

توانا گفت: متاسفانه يكي از اختيارات قضات تعيين شلاق به عنوان يك مجازات تعزيري است كه احتمالا قاضي مربوطه نيز با چنين استدلالي اين مجازات را براي تعدادي از روستاييان در نظر گرفته است.