دو ميليون مهاجر غير قانونی در کشور وجود دارد، ۹۱ درصد اتباع خارجی ايران افغان هستند، مهر

مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور گفت: در حال حاضر دو ميليون مهاجر غيرقانونی و يک ميليون مهاجر قانونی در کشور وجود دارد که ۹۱ درصد آن‌ها اتباع افغان هستند .
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی قائمی صبح امروز در همايش مهاجرت غيرمتعارف افزود: در ايران مهاجران غيرقانونی با هزينه بسيار از شهرهای کشور، دستگير و سوار اتوبوس‌های استاندارد می‌شوند و با صرف ناهار از مرز خارج می‌شوند. اما در کشورهای ديگر که مدعی رعايت حقوق بشر نيز هستند، مهاجران غيرقانونی حداقل شش ماه زندان و ۱۱ هزار دلار جريمه نقدی و اخراج دارند همچنين در کشور همسايه ما عراق، تا قبل از سال ۲۰۰۸، شش ماه زندان و اخراج برای مهاجران غيرقانونی وجود داشت که اين حکم در سال ۲۰۰۸ به شش سال زندان تغيير يافت.

مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور تاکيد کرد: در افغانستان نيز مهاجران غيرقانونی، شش ماه زندانی و بعد اخراج می‌شوند و اخيرا نيز تعداد قابل توجهی تبعه ايرانی که شش ماه در زندان‌های افغانستان نگهداری شده بودند، به سفارت ايران تحويل داده شدند.

وی با اشاره به اينکه در سال ۲۰۰۷، ۹۲۱ تبعه غيرمجاز در مرزهای اسپانيا و ۲۱۰ نفر از اين اتباع در مرز مکزيک و آمريکا کشته شدند، گفت: دولت ايران هيچ گاه نخواسته است، اقدامات خشن، منفی و پيشگيرانه را در مورد اتباع غيرمجاز داشته باشد و حتی در فصل زمستان، به دليل برودت هوا، برنامه‌های خود را متوقف می‌کند.

قائمی افزود: در سال ۲۰۰۷، روسيه ۵۷ هزار مهاجر غيرقانونی خود را اخراج کرده است. ولی جمهوری اسلامی ايران سعی کرده، با عطوفت و برنامه‌ريزی، باندهای قاچاق انسان را به ايران متوقف کند.

مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور گفت: در حال حاضر دو ميليون مهاجر غيرقانونی و يک ميليون مهاجر قانونی در کشور وجود دارد که ۹۱ درصد آن‌ها اتباع افغان هستند ، متاسفانه به دليل حضور اين تعداد افراد غيرمجاز در ايران، کشور ما تبديل به محل ترانزيت و قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر شده است.

وی گفت: سال گذشته شش هزار نفر از افرادی که می ‌خواستند به صورت غيرقانونی از ايران به مقصد کشورهای اروپايی عبور کنند، دستگير شدند و متاسفانه تعداد قابل توجهی از اين اتباع نيز در داخل ايران رسوب کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بين اين مهاجران با افراد بيرون از کشور ارتباطاتی برقرار می‌شود که از نظر تبعات امنيتی بسيار نگران کننده است و در عين حال اين اتباع، گروه‌های سازمان يافته‌ای را در زمينه قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح به وجود می‌آورند. از سوی ديگر ازدواج‌های غيرقانونی و ظهور فرزندانی بی‌هويت از اثرات اجتماعی حضور اين مهاجران است.

مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور گفت: تغيير در فرهنگ کار ايران و ايجاد هزينه‌های سرسام آور برای کشورمان در تامين يارانه‌های حدود دو ميليون تبعه غيرمجاز از ديگر مصاديق تاثيرات اقتصادی اتباع غيرمجاز است.

وی با اشاره به وجود ۲۲۰ هزار دانش ‌آموز و ۱۵ هزار دانشجوی افغان در ايران يادآورشد: دولت ايران در حال حاضر برای تامين يارانه‌های سوخت، بهداشت، آموزش و ساير هزينه‌های اتباع مجاز و غيرمجاز بيش از شش ميليون دلار به صورت روزانه صرف می‌کند.

قائمی عنوان کرد: دولت ايران بارها اعلام کرده که حاضر است در داخل خاک افغانستان، اردوگاه‌هايی را برپا و يا در نقطه صفر مرزی، امکاناتی را برای اين اتباع فراهم کند، اما متاسفانه تاکنون از سوی سازمان‌های بين‌المللی هيچ استقبالی از اين طرح‌ها صورت نگرفته است.