محمد شريعتمداری وزير دولت خاتمی: روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نيست

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمد شريعتمداری وزير بارزگانی دولت هشتم، طی يادداشتی با بررسی دلايل واقعی گرانی های اخير تاکيد کرد: استدلال خوبی پشت ايده استيضاح وزير بازرگانی نبود به اين دليل که افزايش نرخ تورم، ريشه در جای ديگری داشت.

به گزارش سرويس اقتصادی «انتخاب»؛ شريعتمداری معتقد است: روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نيست.

متن کامل يادداشت وی در پی می آيد:

در تحليل شرايط افزايش تورم، دلايل زيادی می‌توان برشمرد که اگر به صورت مشخص بخواهيم شرايط موجود را تجزيه و تحليل کنيم، به عنوان مهم‌ترين دليل، بايد به سياست‌های پولی دولت اشاره کنيم. هرچند ممکن است اين جمله تکراری شده باشد اما برای تحليل افزايش تورم در ايران، ناگزيريم در ابتدا سياست‌های مالی دولت را ارزيابی کنيم. اين روزها در مورد اينکه رابطه اثبات‌شده‌ای ميان نقدينگی و تورم وجود دارد، اجماع کارشناسی به وجود آمده است از جمله اينکه بسياری از کارشناسان و اقتصاددانان به اثبات اين مقوله پرداخته‌اند و در اين مورد رساله‌ها و مقاله‌های متعددی نوشته‌اند.

علم اقتصاد از يک‌سو و تجربه ما از سوی ديگر مويد اين نکته است که نامتعادل بودن بودجه عمومی و کاهش سطح عمومی درآمدهای ديگر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی، عواقبی همچون رشد نقدينگی و در‌نهايت افزايش تورم دارد. مطالعات نشان می‌دهد به ازای هر واحد رشد نقدينگی، ۲۷ درصد بر شاخص خرده‌فروشی قيمت کالا و خدمات اضافه خواهد شد. اين مطالعه از جمله پژوهش‌هايی است که مويد کمترين تاثير رشد نقدينگی بر تورم است و مطالعات ديگری هم وجود دارد که اين رابطه را در ابعاد بزرگ‌تری نشان می‌دهد.

من معتقدم در افزايش نرخ تورم، وزارتخانه‌های اجرايی نقشی ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، ريشه افزايش سطح عمومی قيمت‌ها در سياست‌های پولی است. استدلال خوبی پشت ايده استيضاح وزير بازرگانی نبود به اين دليل که افزايش نرخ تورم، ريشه در جای ديگری داشت.

اما در مورد گرانی تحليل من اين است که در گرانی يک يا چند کالا، اقتصاد ايران اسير چند مشکل ساختاری است.

به طور مثال همين که بحران در بازار تخم‌مرغ ايجاد می‌شود، کسی نمی‌دانست وزير بازرگانی مقصر است يا وزير جهاد کشاورزی. هنوز هم کسی نمی‌داند از ميان وزرای دولت فعلی چه کسی بايد پاسخگوی بحران مرغ باشد.

زمانی می‌شود اين را فهميد که بخش‌های مختلف، نگاه فرابخشی داشته باشند. افزايش قيمت کالاها دلايل مختلفی دارد. ممکن است در اثر ناهماهنگی ميان دستگاه طرف مصرف‌کننده و دستگاه طرف توليدکننده ايجاد شده باشد. در اين زمينه همان‌طور که اشاره کردم، نگاه ما فرابخشی بود يعنی من به عنوان وزير مصرف‌کننده طرفدار توليدکننده بودم به اين دليل که معتقد بودم اگر توليد دچار مشکل شود، در‌نهايت مصرف‌کننده زيان خواهد ديد.

با توجه به تجربه‌ای که وجود داشت، ما سعی کرديم به تدريج و رفته‌رفته کالاهای مختلف را از سبد حمايتی خارج کنيم. تلاش ما اين بود که از اهرم‌های تعزيراتی برای تنظيم بازار استفاده نکنيم. در دولت آقای هاشمی سعی بر آزادسازی بود که پس از بروز تورم شديد، دولت مجبور به تشکيل تعزيرات و سازمان بازرسی و نظارت شد.

رويکرد ما اين بود که از طريق کم کردن فاصله ميان توليد و مصرف، افزايش تعداد فروشگاه‌های زنجيره‌ای، روش‌های جديد توزيع و استفاده از اهرم‌های گوناگون، سعی در تنظيم بازار داشتيم.
يکی از اشتباهات ما، به وجود آوردن تعزيرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانيسم قيمت‌ها به وجود آمد. در دوره‌ای که وزير بازرگانی بودم، نتوانستم سيستم را راضی کنم که اين سازوکار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونت‌ها در حوزه خودم شدم. به ناکارآمدی اين برخوردها باور داشتم. هم به دليل نوع فکری که دنبال می‌کردم و هم به دليل تجربه‌ای که در کار می‌ديدم.

من به تجربه دريافتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نيست، و نمی‌شود به ضرب چماق مشکل را حل کرد. در مورد تورم به جز مسائلی که عنوان کردم، راه ديگری نمی‌شناسم اما دولت در مقابل افزايش قيمت يک کالا بايد توان لازم را داشته باشد.

در اين زمينه خاطره‌ای را نقل می‌کنم که هنوز هم از يادآوری آن تحت تاثير قرار می‌گيرم.به خاطر دارم که در مقطعی سيلوهای کشور به دليل خشکسالی از گندم خالی شده بود و ما در دولت به دليل نگرانی‌ای که از اين جريان داشتيم، شب اطلاع از اين خبر تا صبح خواب‌مان نبرد. منظور اين است که وزارت بازرگانی در طول دوره‌های مختلف، سختی‌های خاص خودش را داشته است چه زمان جنگ که شرايط بسيار سخت بود و چه در حال حاضر که شرايط بين‌المللی برای ايران سخت شده است.