تکذيب کاهش ۵۰درصدی قيمت خانه تا دو ماه آينده

خبرگزاری مهر ـ رئيس کميسيون اقتصادی مجلس در خصوص انتشار اخباری به نقل از وی درباره کاهش ۵۰ درصدی قيمت مسکن تا دو ماه آينده گفت: بنده به هيچ وجه چنين موضوعی را مطرح نکرده ام و اين موضع که به نقل از من منتشر شده کذب است.

ارسلان فتحی پور با اشاره جلسه عصر امروز کميسيون اقتصادی مجلس گفت: نمايندگان کميسيون اقتصادی در مجامع و شوراهای کشوری انتخاب شدند.

وی با بيان اينکه نزديک به ۱۶ نفر از اعضای کميسيون به صحن علنی برای حضور در مجامع و شوراها معرفی می شوند، گفت: آقايان سيد ناصر موسوی لارگانی و غلامحسين شيری علی آبادی به عنوان نماينده ناظر در صندوق توسعه ملی، آقايان عطاءالله حکيمی و سيد جلال يحيی زاده فيروزآبادی به عنوان نماينده در صندوق ضمانت صادرات، آقايان ايرج نديمی و محمد حسن نژاد در شورای پول و اعتبار، آقايان عثمان احمدی و محمد علی مددی در شورای رقابت، محسن صرامی فروشانی و عبدالکريم رجبی در شورای عالی آمار، حميدرضا خصوصی ثانی و محمد رجايی باغ سيائی در شورای عالی سياست های اصل ۴۴ قانون اساسی، محمد حسين حسين زاده بحرينی و محمود شکری در شورای اندوخته اسکناس و خانم مهناز بهمنی نيز به عنوان نماينده ناظر مجلس در سازمان حمايت از مصرف کنندگان انتخاب شدند.

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس بررسی لايحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را از ديگر مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادی عنوان کرد و گفت: اين لايحه در مجالس هفتم و هشتم نيز مورد بررسی قرار گرفته بود اما به نتيجه نرسيده بود لذا تصميم گرفتيم لايحه نظام نصفی را مجددا در دستور کار قرار دهيم و در جلسه امروز کليات اين لايحه اصلاح توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
فتحی پور در ادامه به طرح کميسيون اقتصادی برای حمايت از توليد و هدفمند‌سازی بازار ارز اشاره کرد و گفت: ساماندهی بازار و حمايت از توليد و کاهش تقاضای ارز از اهداف تهيه اين طرح است.

وی گفت: اين طرح به مرکز پژوهشهای مجلس برای کارشناسی بيشتر ارسال شده و اعضای کميسيون اقتصادی نيز در حال مطالعه روی اين طرح هستند.

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس همچنين در خصوص انتشار اخباری به نقل از وی درباره کاهش ۵۰ درصدی قيمت مسکن تا دو ماه آينده گفت: بنده به هيچ وجه چنين موضوعی را مطرح نکرده ام و اين موضع که به نقل از من منتشر شده کذب است.

فتحی پور خاطرنشان کرد: طرح دريافت ماليات از خانه های خالی فردا با حضور کارشناسان اقتصادی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی می شود.