تشديد موج گرانی در آغاز ماه مبارک رمضان

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - در حالی به استقبال ماه مبارک رمضان آمديم که مردم سال سختی را از نظر اقتصادی پشت سر گذاشته اند. افزايش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قيمتها نسبت به سال گذشته بسياری از کالاها و مايحتاج ضروری مردم که گريزی از تهيه آن نيست، توان خريد مردم را (در خوشبينانه ترين حالت ممکن) به نصف سال گذشته تقليل داده است.

به گزارش سرويس اقتصادی «انتخاب» ؛ امسال، برخلاف سالهای گذشته موج گرانی کالاهای اساسی در آغاز ماه مبارک رمضان، عمده کالاهای اساسی را دربرگرفته است. اين در حالی است که دولت همواره در نزديکی ماه مبارک، با اجرای سياست «ثبات قيمت ها»، سعی می کند حداقل در اين ماه، سفره ی مردم را اندکی بيش از پيش، رنگين کند.

در واکنش به گرانی های افسارگسيخته ، کارشناسان سياست‌های دولت را عامل اصلی افزايش قيمت‌ها عنوان می‌کنند و دو عضو کابينه برای ارائه گزارش در اين مورد به مجلس فراخوانده شده‌اند.

برخی گرانی های اخير را حاصل «بی انصافی» گروهی از «کسبه» می دانند و می گويند: گروهی از کسبه کل و جزء از مدتها پيش خود را برای رسيدن ماه مبارک رمضان آماده کرده بودند و اقدام به انبار برخی اقلام مهم کرده اند تا با احتکار آن و بدون اينکه پول اضافه ای پرداخت کرده باشند، آن را با سود بسيار خوب در ماه رمضان به فروش برسانند! يعنی بدون تکان دادن انگشتی تبديل به ميلياردرها و مولتی ميلياردر شوند!

گروهی ديگر، بی تدبيری مديران دولتی را عامل تشديد اين فضا می دانند. بی تدبيری عجيبی که به جای حل مشکلات، همواره ادعای «اقتصاد ۱۷ دنيا» را به رخ منتقدان می کشد.

در همين حال از ديگر استان‌های کشور نيز گزارش‌های مشابهی از افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و تشکيل صف‌های طولانی برای خريد کالاهايی مانند مرغ به قيمت دولتی منتشر شده است.

استان اصفهان با توليد سالانه ۱۴۰ هزار تن گوشت مرغ مهمترين مرکز توليد اين کالا در ايران محسوب می‌شود. اميرحسين افيونی، معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، به ايلنا می‌گويد: «مشکلاتی که چند ماه اخير در روند توزيع نهاده‌ها به خصوص کنجاله سويا به‌وجود آمد، تا حدودی واحدهای پرورش مرغ گوشتی را متاثر کرده است.»

دولت از مرغداران می‌خواهد در ازای دريافت مواد اوليه وارداتی ارزان مرغ را به بهای هر کيلو ۴ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه کنند. ظاهرا وزارت بازرگانی و ديگر نهادهای مسئول نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز را به اندازه کافی وارد کنند و به قيمت ارزان در اختيار مرغداران قرار دهند. امير حسين افيونی می‌گويد چون اين سقف قيمت در استان‌های ديگر رعايت نمی‌شود مرغ‌های کشتار شده در اصفهان به اين مناطق، به ويژه تهران فرستاده می‌شوند.

به رغم اين، دولت مرغ وارداتی را به همان قيمت مورد نظر در تعاونی‌ها عرضه می‌کند و به دليل تفاوت فاحش قيمت با بازار آزاد موجب ايجاد صف‌های طولانی در تمام شهرها شده است.

باز هم احتمال افزايش مرغ

يکی از توليدکنندگان بزرگ مرغ به خبرگزاری ايلنا می‌گويد مشکلات اين بخش از اواخر سال گذشته، با محدود شدن واردات سويا و افزايش شديد قيمت آن آغاز شده است. او می‌افزايد به رغم تصويب بودجه‌ای برای خريد سويا و توزيع آن به قيمت يارانه‌ای در ماه نخست امسال اين کار هيچ وقت عملی نشده است.

رييس سابق انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی استان اصفهان با انتقاد از آنچه "اجرای سياست‌های کنترل کاذب بازار" خوانده احتمال می‌دهد با ادامه کاهش توليد بهای مرغ در بازار تا کيلويی ۱۰ هزار تومان نيز افزايش يابد.

برخی از توليدکنندگان معتقدند توزيع مرغ توسط دولت به بهای غيرواقعی تقاضای کاذب ايجاد کرده و جو بازار را ملتهب می‌کند. آنها اعتقاد دارند دولت بهتر است به مسئوليت‌های خود عمل کند و بازار عرضه و تقاضا را به حال خود بگذارد.

نماد گرانی‌های اخير

کمبود و گرانی مواد غذايی موضوعی است که مسئولان دولتی نيز به آن اعتراف می‌کنند. نعمت‌‌الله ترکی، معاون وزير کشور می‌گويد ميزان مصرف مرغ در تهران ۱۲۰۰ تن در روز است اما اين استان تنها توان توليد و توزيع ۲۵۰ تن در روز را دارد. اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، نيز يک هفته پيش از نشان دادن صحنه‌های مرغ خوردن در تلويزيون انتقاد کرد و گفت مردم با ديدن اين صحنه‌ها متوجه فاصله طبقاتی می‌شوند.

مرغ تنها کالايی نيست که در روزها و هفته‌های گذشته قيمتش به شدت افزايش يافته و کمبود آن به يکی از موضوع‌های مهم جامعه تبديل شده. شايد اظهارات مسئولانی مانند اسماعيل احمدی‌مقدم و صف‌های طولانی در مقابل عرضه‌کنندگان مرغ دولتی، از دلايلی است که اين کالای مصرفی را به نماد گرانی‌های افسار گسيخته‌ی ماه‌های اخير تبديل کرده است.

باز هم مجلس، ۲ وزير را احضار کرد

در مورد علت‌های گرانی و مسئولان آن هر روز بحث‌های مختلفی درمی‌گيرد. اين موضوع بارها به مجلس نيز کشيده شده و قرار است در هفته‌ی جاری نيز مطرح شود. به گفته‌ی شاهين محمد صادقی، عضو هيات رئيسه مجلس نهم، قرار است دو عضو کابينه برای ارائه گزارشی در مورد گرانی روز چهارشنبه، ۴ مرداد، در جلسه‌ای علنی حاضر شوند.

صادقی گفت: «صادق خليليان وزير جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت برای ارايه گزارشی از وضعيت و گرانی قيمت‌ها، واردات، شرايط موجود قيمت‌ها و اقدامات انجام شده برای تامين مايحتاج ضروری مردم به نمايندگان در مجلس حاضر می‌شوند.»

همچنين قرار است در نشست علنی روز يکشنبه، اول مرداد عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی پيرامون مسايل مربوط به وضعيت اشتغال در کشور و حوزه تعاون به نمايندگان مجلس توضيحاتی ارايه می کند.