برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: حکم ۱۸ سال زندانِ عبدالفتاح سلطانی را محکوم می کنيم

http://www.fidh.org/Soltani-s-prison-sentence?var_mode=calcul

پاريس ـ ژنو، ۱۵ اسفند ۱۳۹۰. برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، حکم ناعادلانه محکوميت آقای عبدالفتاح سلطانی به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم می کند.

در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ وکلای آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای سلطانی را به ۱۸ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. اين حکم حتا برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعيد را مقرر نکرده و بر اساس آن حکم يا بايد زندان باشد يا تبعيد. آقای سلطانی به اتهام های «تبليغ عليه نظام»، «شرکت در تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی عليه نظام» و همچنين «تحصيل مال حرام» از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ۱۳۸۸ محکوم شده است. در طول بازداشت پيش از دادگاه در بند ۲۰۹ زندان اوين از ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ تاکنون، او با آزار و اذيت تبعيض آميز روبرو بوده و به ويژه وکلا و خانواده اش خيلی کم با او ديدار داشته اند.

برنامه نظارت يادآوری می کند که آقای سلطانی سال های طولانی با آزار و اذيت قضايی روبرو بوده اما اين آزار در پی انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری ۱۳۸۸ افزايش يافت. چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقايان محمد علی دادخواه، محمد سيف زاده، عبدالرضا تاجيک، خانم نرگس محمدی و خانم نسرين ستوده نيز پس از تعطيل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کيفری شديد روبرو بوده اند.

آقای سلطانی پس از دستگيری در شهريور ۱۳۹۰ تصميم گرفت در دادگاه از خود دفاع نکند و به مغايرت دادگاه انقلاب اسلامی با قانون اساسی، بازداشت خودسرانه و ماهيت سياسی اتهام ها عليه خود اعتراض نمايد. او خواستار حضور هیأت منصفه در دادگاه پيرو اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران شد. آقای سلطانی قصد دارد در دادگاه تجديد نظر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کند.

برنامه نظارت معتقد است که حکم آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعاليت های حقوق بشری به ويژه به عنوان وکيل دادگستری صادر شده است. به علاوه، هدف از اين حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و نيز تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران است.

سوهير بالحسن، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلايی که حاضر به دفاع از قربانيان نظام آشکارا پرايراد قضايی، به ويژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سنديکايی و دانشجويی، هستند به حمله های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می دهند و در عمل حرفه وکالت را به عملی مجرمانه تبديل می کنند.» برهمين روال، خانم شيرين عبادی، گيرنده جايزه نوبل صلح و بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت دادگستری را «خطرناک ترين شغل در ايران» توصيف کرده است.

دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نيز اضافه کرد: «وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و اذيت قضايی و حکم های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نيز هدف اقدامات تنبيهی قرار می گيرند که به قصد خاموش کردن آنها و مجازات فعاليت های برحق شان انجام می شود.»

برنامه نظارت از دولتمردان ايران به تاکيد می خواهد فوری و بدون قيد و شرط به آزار و اذيت قضايی عليه آقای عبدالفتاح سلطانی پايان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمايند، و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند.

تماس برای اطلاعات بيشتر
· OMCT: Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

· FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.net

----------------------------------------------

lddhi(at)fidh.net جامعه­ ی دفاع از حقوق بشر در ايران
Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran

صفحه ايرانِ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
Iran Page of FIDH:
http://www.fidh.org/-Iran,228-