عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم عبدالفتاح سلطانی شد، راديو فردا

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر شد. عفو بين‌الملل عبدالفتاح سلطانی را از "باشهامت‌ترين مدافعان حقوق بشر در ايران" ناميد.

سازمان عفو بين الملل خواستار آزادی فوری و بدون قيد شرط عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر، شد.

معصومه دهقان همسر عبد الفتاح سلطانی، پیشتر در گفت‌و‌گو با راديو فردا از صدور حکم ۱۸ سال زندان و تبعيد به شهر برازجان و همچنين ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت برای همسرش خبر داده بود.

این حکم را شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی صادر کرده است. اتهام‌های سلطانی «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» اعلام شده است.

همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ یکی از دیگر از اتهامات عبدالفتاح سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.

حکم یاد شده شنبه به وکلای آقای سلطانی ابلاغ شده است. او ۱۹ شهریور ماه دستگیر شد و از آن هنگام تا کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد.

عفو بین الملل که مقرش در لندن است، می گوید «عبدالفتاح سلطانی از با شهامت ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است.»

این سازمان می افزاید «افزایش فشار به وکلای مدافع نشان دیگری است که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.»

عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ شده بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود. همسر او این جایزه را به نیابت از آقای سلطانی دریافت کرد. این جایزه‌ای است که هر ساله به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود.

سلطانی پیش ‌از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر، سلطانی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.

این وکیل دادگستری پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه یعنی ۴ روز پس از انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد. وی در آن تاریخ سرانجام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌بود.