صدور حکم ۱۸ سال زندان و تبعيد به برازجان و بيست سال محرميت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، رهانا

عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس، تبعيد به شهر برازجان و ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد.

خانه حقوق بشر ايران - عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس و تبعيد به شهر برازجان محکوم شد.

حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباسی صادر شده و امروز به وکلای وی ابلاغ شده است. بر اساس اين حکم وی همچنين به ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شده است.

به گزارش «خانه حقوق بشر ايران» اتهامات اين وکيل دادگستری «تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام» اعلام شده است.

همچنين «تحصيل مال حرام» از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ يکی از ديگر از اتهامات سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.

عبدالفتاح سلطانی، برنده جايزه حقوق بشری نورنبرگ شده بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان حقوق بشری اعطا می شود. همسر او اين جايزه را به نيابت از آقای سلطانی دريافت کرد.

اين جايزه ای است که از سال ۱۹۹۵ هر ساله به يکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود.

عبدالفتاح سلطانی در تاريخ ۱۹ شهريور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شده است.

عبدالفتاح سلطانی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲ وکيل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو هيات مديره کانون وکلای دادگستری است. وی در طول فعاليت خود در حرفه‌ی وکالت سابقه وکالت در بسياری از پرونده‌هايی که دارای جنبه حقوق بشری بوده از جمله پرونده فعالان سياسی، دانشجويان، روزنامه نگاران و … را داشته است.

سلطانی پيش‌تر در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را رد سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين سپری کرده بود. او توسط قاضی مرتضوی متهم شد به جاسوسی از طريق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند. وی به خاطر اين پرونده در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما دادگاه تجديد نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کليه اتهامات تبرئه کرد. دستگاه قضايی بدون عذرخواهی و اعاده حيثيت وی را آزاد کرد و تلاش‌های او برای تحت پيگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضايی به نتيجه‌ای نرسيد.

اين وکيل برجسته‌ی دادگستری همچنين بعد از انتخابات پرمناقشه‌ی رياست جمهوری در ايران در تاريخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت دو ماه را تا تاريخ پنج شهريور ماه در زندان به سر برد و سپس با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.