رييس سازمان نظام پزشکی: هزينه سلامت، ۵/۱ ميليون ايرانی را سالانه زير خط فقر می‌برد، شرق

محمدحسين نجاتی: به طوری‌که روزگذشته شهاب‌الدين صدر، رييس سازمان نظام پزشکی کشور در همايش اقتصاد سلامت؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها با تاکيد بر اينکه «يک و نيم ميليون ايرانی در معرض هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت زير خط فقر می‌روند و مجبورند خانه و اسباب زندگی خود را هم بفروشند»، از سهم ۵۷درصدی مردم در پرداخت هزينه‌های درمانی خبر داد. چالش هزينه‌های درمان و سهم بالای مردم از پرداخت اين هزينه‌ها در طول چند سال اخير در شرايطی است که اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها بيش از پيش بر ميزان اين هزينه‌ها افزوده است. به طوری‌که اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، معرفی تعرفه‌های درمانی غيرواقعی و عدم تخصيص سهم ۱۰درصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی يارانه‌ها و سه‌ميليارد دلار درآمدهای نفتی به اين وزارتخانه کار را به جايی رسانده است که هزينه‌های درمانی در سال ۹۰ تا سقف ۴۰درصد افزايش داشته است. بر اين اساس شهاب‌الدين صدر با تاکيد بر اينکه امسال که سال نخست اجرای قانون هدفمندی يارانه‌هاست هزينه‌های سلامت ۲۰ تا ۴۰درصد افزايش داشته است می‌گويد: اکنون حدود ۵۷درصد هزينه‌های سلامت را مردم می‌پردازند. از طرف ديگر بيمه‌ها کارآمد نيستند. به اين ترتيب فشار ناشی از مشکلات اعتباری و پرداخت‌های با تاخير بيمه‌ها بر مردم وارد می‌شود. اين درحالی است که بيمه‌های کارآمد می‌توانند پنج تا ۱۰درصد فشار هزينه‌های سلامت را از دوش مردم بردارند. او می‌افزايد: لازم است اعتبارات سال ۹۰ حوزه سلامت مطابق بودجه مصوب مجلس از سوی دولت تخصيص يابد؛ چراکه امسال سال نخست اجرای قانون هدفمندی يارانه‌هاست و اجرای اين قانون ۲۰ تا ۴۰درصد افزايش هزينه‌های سلامت را به دنبال داشته است. همچنين بايد در بودجه سال ۹۱ حوزه سلامت، پيش‌بينی‌های لازم صورت گيرد تا در اين زمينه با مشکل مواجه نشويم. صدر در ادامه با تاکيد بر اينکه ۵/۲درصد از جمعيت کشور يعنی معادل حدود يک‌و‌نيم‌ميليون نفر در معرض هزينه‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند، ادامه می‌دهد: در سال‌جاری اعتبارات حوزه سلامت با حدود ۶۰درصد افزايش به ۱۶هزار ميليارد تومان رسيد اما مشکلی که در مورد اعتبارات حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است که معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت کامل تخصيص نمی‌يابد.در حالی که حفاظت مردم در برابر هزينه‌های درمانی و تامين عدالت در مشارکت مالی در اين هزينه‌ها از هدف‌های اصلی هر دولت است اما در حال عدم حمايت دولت از بخش درمانی کشور و تخصيص ناکافی اعتبارات بيشترين هزينه‌های درمانی به مردم تحميل شده است.

هنوز ۱۰درصد از درآمد حاصل از هدفمندی يارانه‌ها به بخش سلامت واگذار نشده است

اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در سال گذشته در حالی نگرانی‌های زيادی را در ميان جامعه پزشکی کشور و متخصصان اقتصاد سلامت ايجاد کرد که مجلس با تصويب قانون تخصيص ۱۰درصد از محل درآمد هدفمندی يارانه‌ها به بخش بهداشت سعی در ترميم زخم‌های جراحی اقتصادی بر بدنه سلامت و درمان کشور داشت اما هنوز هم با گذشت يک سال از اجرای اين قانون به گفته رييس سازمان نظام پزشکی ريالی از اين ميزان به وزارت بهداشت واگذار نشده است. صدر با اشاره به تخصيص ۱۰درصد از درآمد حاصل از هدفمندی يارانه‌ها به بخش سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه، عنوان می‌کند: تخمين‌ زده می‌شد که برای سال ۹۰، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها حدود ۵۶هزار ميليارد تومان باشد که سهم حوزه سلامت از اين درآمد پنج‌هزار‌و ۶۰۰ميليارد تومان بود. اما اين موضوع طی امسال به حوزه سلامت اضافه نشد. همچنين از محل مازاد قيمت فروش نفت سه‌هزار ميليارد تومان به سلامت تخصيص داده شده اما اين موضوع نيز تاکنون محقق نشده است. وی با اشاره به مواد «۳۵»، «۳۷» و «۳۸» قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داد: بر اين اساس در زمينه پيشگيری و مقابله با بيماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت، درمان مصدومان سوانح و حوادث رانندگی، بيمه سلامت و... بايد اقدامات اساسی صورت گيرد؛ هرچند وزارت بهداشت توليت سلامت جامعه را بر عهده دارد اما دستگاه‌های مختلف بايد برای تحقق اهداف اين حوزه همکاری کنند. رييس سازمان نظام پزشکی می‌گويد: اولين مساله در تامين منابع حوزه سلامت که بايد به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی است. در برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به هفت‌درصد می‌رسيد؛ اين درحالی است که سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اکنون حدود ۶/۵درصد است. در برنامه پنجم توسعه نيز مقرر شده که سهم سلامت به ۵/۷درصد افزايش يابد. مفهوم اين موضوع آن است که بودجه‌های بخش سلامت بايد روند رو به رشدی داشته باشد و شيب افزايشی آن‌طوری باشد که بتواند در کنار افزايش طبيعی کلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد. وی با تاکيد بر لزوم قرار گرفتن سلامت در اولويت‌های ابتدايی کشور، ادامه می‌دهد: در برخی کشورهای توسعه‌يافته، سلامت جزو رتبه‌های اول تا پنجم است اما سلامت در کشور ما در اولويت‌های بسيار پايينی قرار دارد. هر مقدار که اعتبارات حوزه سلامت از سوی دولت بيشتر در نظر گرفته شود، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت کمتر خواهد شد. هرچه اعتبارات دولت در زمينه سلامت افزايش يابد، به سمت عدالت اجتماعی بيشتری حرکت خواهيم کرد. در مجموع لازم است تلاش شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت به کمتر از ۳۰درصد کاهش يابد. صدر با تاکيد بر لزوم کاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت می‌افزايد: در حال حاضر فشاری که از طريق پرداخت هزينه‌های سلامت به مردم وارد می‌شود، غيرقابل قبول است. اعتبارات دولتی بهترين منبع مالی برای حوزه سلامت است و اين اعتبارات بايد افزايش يابد.

سرانه درمان کشور غيرواقعی است

از سوی ديگر تعرفه‌های درمانی غيرواقعی در سال ۹۰ به شکلی به يکی از گره‌های ديگر کاهش هزينه‌های درمانی مردم تبديل شده است که غيرواقعی بودن آنها باعث بی‌نظمی و تعرفه‌های دلبخواهی بسياری از پزشکان و بيمارستان‌های دولتی شده است. صدر با غيرواقعی خواندن سرانه درمان در کشور می‌گويد: بر اساس وضعيت کنونی بودجه ۹۰ در حوزه سلامت بايد سرانه درمان حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. اين درحالی است که سال گذشته سرانه درمان حدود هشت‌هزار‌و ۵۰۰‌تومان لحاظ شد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرانه درمان بايد پنج‌درصد از حداقل حقوق و دستمزد کارکنان باشد. بر اين اساس سرانه درمان از رقم و رأی‌گيری خارج می‌شود و بر اساس حقوق و دستمزد اقشار مختلف خواهد بود. سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعيين می‌کند؛ اين در حالی است که اکنون سرانه درمان در کشور غيرواقعی است و اين سرانه غيرواقعی تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌های غيرواقعی را به دنبال خواهد داشت. رييس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه تامين بهداشت و سلامت را بر اساس قانون اساسی برعهده دولت می‌داند و عنوان می‌کند: قانون اساسی در بندهای مختلف و از جمله در بندهای ۲۹ و ۴۳ بر تامين بهداشت و سلامت جامعه تاکيد دارد. قانون اساسی ايران يکی از بهترين و پيشرفته‌ترين قانون‌های اساسی دنياست. سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه نيز در بندهای مختلف موضوع سلامت را مورد تاکيد قرار داده‌اند. بر اين اساس بودجه‌های سالانه بايد در چارچوب اين سياست‌های ابلاغی باشد. وی با اشاره به بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه و فعاليت شورای‌عالی سلامت و امنيت غذايی افزود: ترکيب و وظايف اين شورا حکايت از آن دارد که به مقوله سلامت به عنوان مقوله کلان و فرابخشی نگريسته شده است. هرچند مسووليت دبيرخانه اين شورا با وزارت بهداشت است اما تمام وزارتخانه‌های مرتبط با سلامت در اين شورا عضو هستند.

حدود ۷ ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش هيچ بيمه درمانی قرار ندارند

رييس سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به خدمات ارايه‌شده از سوی بيمه‌های سلامت در کشور، می‌گويد: حدود ۱۰درصد از مردم کشور (حدود هفت‌ميليون نفر) تحت پوشش هيچ بيمه‌ای قرار ندارند. اين درحالی است که طبق قانون بيمه همگانی بايد تا پايان برنامه چهارم کل جمعيت کشور تحت پوشش بيمه‌ قرار می‌گرفتند. بر اين اساس لازم است بيمه‌های کشور کارآمد باشند، رقابت داشته و بوروکراسی در بيمه‌ها برطرف شود. فرهنگ‌سازی لازم نيز برای مردم صورت گيرد. وی در ادامه با اشاره به رتبه ۴۶ صنعت بيمه ايران در کل دنيا، عنوان کرد: سرانه حق بيمه در ايران ۵۰ دلار است و رتبه کشور در اين زمينه در کل دنيا ۷۶ است. همچنين ضريب نفوذ بيمه در ايران ۳/۱درصد است که لازم است با رشد حدود شش‌برابری به ۵/۷درصد افزايش يابد. سهم بيمه‌های زندگی از کل صنعت بيمه جهان ۵۹درصد است. اين درحالی است که در ايران سهم بيمه‌های زندگی ۶/۵‌درصد است. اين موضوع حکايت از اين دارد که فعاليت کلان بيمه‌های کشور در زمينه عمر و بازنشستگی کمرنگ است. بر اين اساس لازم است در مورد صنعت بيمه کشور اقدام اساسی صورت گيرد.وی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار شرق در مورد افزايش قيمت دارو از سوی وزارت بهداشت، عنوان کرد: يکی از هزينه‌هايی که در حوزه سلامت به مردم تحميل می‌شود مربوط به هزينه‌های داروست. سياست اصلاح قيمت دارو بايد در کنار افزايش اعتبارات حوزه سلامت باشد تا فشار اين افزايش قيمت‌ها بر مردم وارد نشود.