وزير اقتصاد و دارايی: اختلاس اخبر را نبود کنترل بين بانکی و اصلاحات در نظام بانکی به وجود آورد، ايلنا

- هدفمندی يارانه‌ها آنقدر بزرگ بود که شش محور طرح تحول را تحت‌الشعاع قرار داد. گام اول به خوبی برداشته شد و گمانه‌زنی‌های تورم ۶۰ درصدی را بی‌نتيجه گذاشت

ايلنا: وزير امور اقتصاد ودارايی يکی از محورهای اصلی در اصلاح نظام بانکی و طرح تحول اين نظام را تسهيل تامين مالی آن در راستای رسيدن به رشد ۸ درصدی و کاهش بيکاری به ۷ درصد و يک رقمی‌کردن نرخ تورم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سيدشمس الدين حسينی در همايش تبيين طرح تحول نظام بانکی در سالن همايش‌های صداوسيما اظهار داشت: طرح تحول نظام بانکی در راستای تامين مالی کشور است و در اين راستا پس از طرح هدفمندی يارانه ‌ها برای طرح تحول نظام بانکی جلسات مختلفی با حضور کار‌شناسان خبره و تعدادی از مديران بانکی برگزار شد.

وی تصريح کرد: تا به حال نظام تامين مالی کشور بانک محور بوده و همچنان نقش بانک ‌ها بی‌همتا و محوری است لذا يکی از محورهای برنامه طرح تحول بانکی اصلاح سيستم بانکی است.

حسينی با اشاره به اينکه طرح تحول نظام بانکی يکی از محورهای طرح تحول اقتصادی بودو تاکيد کرد: هدفمندی يارانه‌ها آنقدر بزرگ بود که شش محور ديگر طرح تحول را تحت‌الشعاع قرار داد و با اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها گام اول آن به خوبی برداشته شد و گمانه‌زنی‌های تورم ۶۰ درصدی را بی‌نتيجه گذاشت.

به گفته وی طرح تحول بانکی بايد علاوه بر تامين نيازهای بانکی و اجتماعی برای توسعه نيازهای پولی و ديگر نيازهای اقتصادی کشور بستر لازم را فراهم کند.

وی تصريح کرد: در راستای طرح تحول نظام بانکی بانکداری اسلامی‌ در اولويت قرار گرفته و در طرح تحول اين نظام بحث استفاده از ظرفيت‌های بانکداری اسلامی‌ مورد توجه قرار گرفته است.

وی درعين حال از دغدغه‌های دولت در زمينه استفاده از عقود اسلامی ‌در طرح تحول اقتصادی خبرداد و گفت: ما از دو جنبه دغدغه داريم يکی استفاده از عقود اسلامی‌ که هنوز اين اطمينان را نداريم که در اجرای آن منطبق با عقايد اسلامی ‌باشد و آنچه که اجرا می‌شود به عنوان بانکداری اسلامی ‌مطرح شود و ديگری پيروی يک سری قوانين بانکداری اسلامی‌که درخصوص آن بايد کار‌شناسان اقتصادی از منظر دينی بيشتر بررسی کند.

وزير اقتصاد در ادامه تصريح کرد: موضوعی که اختلاس اخير را به وجود آورد، نبود تبادل کنترل‌های بين بانکی واصلاحاتی در نظام بانکی کشور بود که همين امر نظارت را دچار خدشه کرد و موجب شد که اين اتفاق بيفتد.

وی بر ايجاد نهادهای اعتبار سنجی مشتريان تاکيد کرد و گفت: بايد اين موضوع به طور جدی در اولويت قرار بگيرد و بنده در اينجا به رييس جمهور قول می‌دهم که اين کار را در سيستم بانکی انجام دهم.