وزير صنعت و معدن: صنايع کشور آماده اجرای فاز دوم يارانه هدفمند نيستند، شرق

شرق: «تا زمانی که تسهيلات بازسازی بزرگ واحدهای صنعتی به موقع نرسد، صنايع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها آمادگی نخواهند داشت.» اين جمله را مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت می‌گويد و شايد به خوبی آب پاکی را روی دست فعالان صنعتی کشور می‌ريزد. باور کنيد تا امروز يکی از بزرگ‌ترين پرسش‌های موجود در فضای اقتصادی کشور اين است که آيا صنعت‌گران و فعالان بخش‌های مولد اقتصاد توانسته‌اند سهم خود را از هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرند يا از سوی ديگر با وجود وعده‌های اقتصادی مسوولان برای شاخه‌های صنعتی کشور آيا توليد‌کنندگان توانسته‌اند سهمی از ذخاير ارزی و در رأس آنها صندوق توسعه ملی دريافت کنند. البته اگر به برنامه‌ريزان اقتصادی دولت باشد، برای همه اين پرسش‌ها پاسخ مثبتی ارايه می‌دهند ولی از سوی ديگر درست در اوج همين اخبار مثبت باز هم در لابه‌لای سخنان اعضای اقتصادی دولت می‌توان به وضوح دريافت که ظاهرا سر واحدهای توليدی هم از يارانه‌های هدفمند بی‌کلاه مانده است و هم دريافتی از صندوق توسعه ملی نداشته‌اند.

بدون شک وقتی وزير صنعت، معدن و تجارت می‌گويد به دليل نرسيدن تسهيلات بازسازی بزرگ، صنايع کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها آمادگی ندارند، بايد باور کرد که انگاری کفگير صنايع به انتهای ديگ خورده است و آنها چرخ هدفمند‌سازی را برای فاز دوم لنگ خواهند گذاشت؛ بدون شک اما اين يک اتفاق طبيعی است. همين چند وقت پيش بود که جعفر قادری، عضو هيات امنای صندوق توسعه ملی پيش‌بينی کرد که امسال امکان تزريق ۹۰ هزار ميليارد تومان به بخش توليد کشور وجود دارد، ولی حالا وزير صنعت، معدن و تجارت می‌گويد: «با استفاده از تسهيلات بازسازی بزرگ می‌توان تغييرات اساسی در مصرف انرژی و بهره‌وری واحدهای صنعتی ايجاد کرد اما متاسفانه اين تسهيلات هنوز به دست واحدها نرسيده است.» غضنفری همچنين می‌گويد: «صنايع کشور زمانی آمادگی اجرای فاز بعدی هدفمندی يارانه‌ها را خواهند داشت که تسهيلات بازسازی بزرگ به دست آنها رسيده باشد.»

منظور از تسهيلات بزرگ همان وجوه مربوط به صندوق توسعه ملی است که دو روز پيش وزير اقتصاد موجودی آن را ۲۷ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.

ايسنا در اين‌باره گزارش می‌دهد که براساس آخرين اخبار منتشرشده صندوق توسعه ملی ۵/۲ ميليارد دلار تسهيلات به ۱۸۴ پروژه صنعتی اختصاص داده است، اما با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد هنوز حتی يک ريال از اين تسهيلات نيز در عمل به دست واحدهای صنعتی نرسيده است.
از سوی ديگر تاکنون هيچ فهرستی از سوی صندوق توسعه ملی يا وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهای واجد دريافت تسهيلات از صندوق منتشر نشده است. ابهام درباره واحدهای صنعتی دريافت‌کننده تسهيلات از صندوق توسعه ملی باعث شده هريک از مسوولان در مصاحبه‌های خود به آمار و ارقام مختلفی در اين‌باره اشاره کنند. به گفته غضنفری برای اجرای پروژه‌های بازسازی بزرگ در واحدهای صنعتی به دست‌کم دو تا سه هزار ميليارد تومان منابع مالی نياز است.

از سوی ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا گزارش عملکرد هدفمندی يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن را به مجلس ارايه کرد. جالب اينجاست که تعدادی از نمايندگان مجلس از ارايه چنين گزارشی به مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. فارغ از اين اما در ماه‌های گذشته بارها اوضاع صنايع کشور به يکی از اصلی‌ترين تعارف‌های برنامه‌ريزان اقتصادی در محافل رسمی تبديل شده بود؛ به نحوی که رسانه‌های خبری به دفعات از مسوولان اقتصادی اين اخبار را منتشر کردند که به‌زودی توليد در ايران ساماندهی می‌شود. در چهارمين روز از شهريورماه ۱۳۹۰ وزير اقتصاد و امور دارايی از رسيدن موجودی صندوق توسعه ملی به
۲۱ ميليارد دلار خبر داد و همان موقع گروهی از مديران اقتصادی پيش‌بينی کردند بيش از نيمی از اين مبلغ به بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اختصاص يابد. در همان زمان وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خبر داده که دست‌کم ۱۰ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعتی و معدنی اختصاص خواهد يافت. جعفر قادری، عضو هيات امنای صندوق توسعه ملی نيز در آن دوران خبر داده بود که موجودی صندوق توسعه ملی تا پايان امسال به ۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد و اين رقم به باور گروهی از مديران دولتی اقتصاد قرار بود سهم صنايع را در نقدينگی مورد نياز پوشش دهد.

وزير اقتصاد در اين‌باره گفته بود که بخش‌های اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، کشاورزی، صادرات غيرنفتی، خدمات و مسکن بوده و تخصيص منابع به اين بخش‌ها از صندوق پس از انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل ممکن می‌شود. حتی قرار شده بود که واگذاری تسهيلات از صندوق توسعه ملی با عامليت بانک‌های دولتی و خصوصی صورت بگيرد و نرخ تسهيلات اين صندوق حداکثر پنج تا ۵/۵درصد محاسبه شده بود.

منابع صندوق توسعه ملی شامل حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های برنامه پنجم و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتی، حداقل ۲۰درصد ارزش صادرات تهاتری اين اقلام، ۵۰درصد از مانده حساب ذخيره ارزی در پايان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، منابع قابل تحصيل از بازارهای پولی بين‌المللی با مجوز هيات امنا، سود خالص صندوق طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، خواهد بود. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق‌ واريز و مجددا برای اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

در چنين فضايی اما هدف‌گذاری شده است که بخش صنعت و معدن کشور امسال نزديک به ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور ايجاد کند که به گفته کارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملی دستيابی به اين هدف ممکن نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت حالا که وزير صنعت، معدن و تجارت به وضوح اعلام کرد که بر خلاف وعده‌های موجود در چند ماه گذشته، صنايع در دريافت سهم خود از صندوق توسعه ملی ناکام مانده‌اند، می‌توان حدس زد که برنامه ايجاد ۴۰۰ هزار شغل از طريق صنايع نيز راه به جايی نمی‌برد، البته ماجرای اشتغال‌زايی در ايده برنامه‌ريزان دولتی از سناريويی تبعيت می‌کند که وابستگی زيادی به منابع مالی دارد.

برنامه‌ريزان اقتصادی دولت هنوز هم طرح زود بازده‌ها و توزيع منابع بانکی را بهترين مسير برای دستيابی به اشتغال می‌دانند. با اينکه در چند سال گذشته مشخص شده است که زودبازده‌ها به شکست رسيده‌اند ولی هنوز اين ايده در ميان اهالی اقتصادی دولت طرفداران زيادی دارد. به عبارت ديگر می‌توان گفت ظاهرا خيلی هم برنامه‌ريزان اقتصادی دولت روی برنامه‌های ايجاد اشتغال از طريق صنايع حساب باز نکرده‌اند چراکه در غير اين صورت بايد تا امروز حداقل سهم صنايع از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شد تا توليد‌کنندگان بتوانند در فاز دوم هدفمند‌سازی يارانه‌ها حضور داشته باشند.

پيش از اين اما گروه زيادی از توليد‌کنندگان وقتی سهمی از يارانه‌ها دريافت نکردند برای ارتقای جايگاه توليد چشم اميد به صندوق توسعه ملی داشتند که اکنون به نظر می‌رسد يک‌بار ديگر صنعت ايرانی در بن‌بست قرار گرفته است. «صنايع برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها آمادگی ندارند.» به نظر شما اين جمله چه معنايی دارد؟