شورای نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مقامات سياسی را تاييد نکرد، ايسنا

شورای نگهبان طرح استفساريه مربوط به دريافت تفاوت تطبيق از سوی مقامات سياسی بر اساس قانون مديريت خدمات کشوری را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود پس از بررسی طرح استفساريه تبصره ‌٣ مواد ‌٧١ و ‌١١٧ قانون مديريت خدمات کشوری مبنی بر دريافت تفاوت تطبيق از سوی مقامات سياسی، اين طرح را مورد تاييد قرار نداد.

بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس روز دوشنبه ـ ‌٢٣ آبان‌ماه ـ تصويب کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روسای قوا، ‌معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ‌‌٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ‌‌٨٠ درصد، تفاوت تطبيق دريافت کنند.

نمايندگان ضمن بررسی نظر کميسيون اجتماعی در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که بايد بر مبنای ‌‌٨٠ درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ‌‌١٠٦ مقام نظير، به کليه شاغلان و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های مذکور يا هم‌طراز آنان خدمت کرده يا می‌کنند، برای شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ‌‌١٤/ ‌٩/ ‌٨٦ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعنی ‌‌٨/ ‌٧/ ‌٨٦ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ‌‌٨٠ درصد حقوق و مزايای مقامات نظير و هم‌طراز آنان کمتر نباشد.

از آنجا که اين موضوع موجب طرح انتقاداتی در افکار عمومی و رسانه‌ها شد و از آن به عنوان حقوق مادام‌العمر ياد کردند، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به دو فوريت طرح لغو اين استفساريه رای داد تا شائبه‌های مطرح در اين موضوع برطرف شود.

در بررسی کليات اين طرح لغو استفساريه، خباز، کوهکن و نورالله حيدری به عنوان مخالف و کواکبيان، کامران و نقوی حسينی به عنوان موافق به ايراد سخنرانی پرداختند.