هفت ايراد شورای نگهبان بر طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، ايلنا

شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را دارای ۷ ايراد شرعی و قانون اساسی دانست.

ايلنا: با تشکيل کميسيون مشترک ۲۳ نفره نمايندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمايندگان و بعد از تصويب کليات اين طرح، اعضای هیأت رئيسه کميسيون مشترک، ۲ نماينده از کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلی مجلس و ۲ نماينده هم از کميسيون اصل نود برای بررسی دقيق اين طرح تشکيل کارگروه ويژه دادند تا در ‌‌نهايت طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس در جلسه مورخ ششم مهرماه مجلس شورای اسلامی با مخالفت جدی نمايندگانی چون علی مطهری و محمدمهدی شهرياری تصويت شد.

به گزارش ايلنا، امروز اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را دارای ۷ ايراد شرعی و قانون اساسی دانست و نظر شورای نگهبان را به شرح زير اعلام کرد:

۱- نظر به اينکه اطلاق مفاد مصوبه موهم اين است که امور مربوط به غير از دوره نمايندگی را نيز شامل می‌شود، بايد روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۲- نظر به اينکه تشکيل هيئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهيت آيين نامه‌ای است و نياز به تصويب دو سوم حاضران دارد، مغاير قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنيتی يا قضايی موجب اخلال در امر رسيدگی می‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۴- نظر به اينکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۳) از امور تقنينی بوده و قابل واگذاری به غير نيست، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- علاوه بر اينکه ماده (۶)،‌‌ همان ايراد مذکور در بند (۲) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نيز چون مغاير احکام و تکاليف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمايندگان می‌باشد خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنين تبصره (۲) اين ماده نيز، مبنيا بر ايراد بند (ر) واجد ايراد می‌باشد.

۶- ماده (۸) مبنی بر ايرادات معموله در ماده (۶) مغاير قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسی است. همچنين تبصره اين ماده نيز مغاير اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۷- اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان در ماده (۹) مغاير اصل ۸۶ قانون اساسی و نظريه تفسيری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ اين شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافا بر اين، احضار نماينده توسط مقامات قضايی «از طريق هيئت» و همچنين «تاييد مراتب توسط هيئت چنانچه رسيدگی قضايی مستلزم بازداشت نماينده باشد» در اين ماده و نيز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضايی و الزام قاضی به تبعيت از نظريه هيئت نيز می‌شود. مغاير اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) اين ماده نيز مبنيا بر ايرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.

به گزارش ايلنا در بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان از سوی حقوقدانانی که اين طرح را بررسی کرده بودند نيز ايرادات زيادی بر طرح وارد بود.

* طرح نظارت بر نمايندگان خلاف قانون اساسی است

نماينده مجلس ششم شورای اسلامی، با اشاره به طرح نظارت بر نمايندگان، گفت: طبق اين طرح آنچه مورد بررسی و تحقيق قرار می‌گيرد، فعاليت يک نماينده در مجلس، نطق‌ها و رای‌های يک نماينده است که خيلی بی‌سابقه است، وضع چنين چيزی آزادی عمل نماينده و امکان دفاع از حقوق مردم را سلب می‌کند و خلاف قانون اساسی است.

احمد شيرزاد با اشاره به اينکه طبق قانون فعلی صحت انتخاب نماينده برای ورود به مجلس مورد بررسی قرار می‌گيرد، گفت: قانونگذار امکانی را گذاشته که اگر نماينده‌ای با اقدامات قانونی وارد مجلس شد و شورای نگهبان هم صلاحيت او را تاييد کرد در بدو ورود ديگر نمايندگان نيز صحت انتخاب شدن او را بپذيرند.

وی تاکيد کرد: هيچ‌گاه آيين نامه‌ای نداشته‌ايم که نماينده‌ای به دليل رفتارش در مجلس و مواضعی که می‌گيرد، رايی که می‌دهد، يا نطق‌هايی که می‌کند، اعتبار نامه‌اش مورد ايراد قرار بگيرد.

* تصويب چنين طرحی موجب تضعيف شديد موقعيت مجلس خواهد شد

همچنين يک حقوقدان با اشاره به معايب طرح نظارت بر نمايندگان، گفت: اين طرح مشکلات قانونی بسياری دارد و با توجه به قانون اساسی، تصويب چنين طرحی موجب تضعيف شديد موقعيت مجلس خواهد شد.

غلامعلی رياحی گفت: تصويب طرح نظارت بر نمايندگان از يک سو تجاوز به اختيارات شورای نگهبان است و از طرف ديگر به نوعی صلاحيت‌های قوه قضاييه را محدود می‌کند.

وی تصريح کرد: اين احتمال وجود دارد که گروه‌ها و فراکسيون‌های نيرومند پارلمانی با تکيه بر اکثريت عددی که در مجلس دارند، عملاً صدای اقليت را خاموش کنند و به بهانه موضوعاتی نظير تخلف اقتصادی يا امنيتی برای نمايندگان مخالف پرونده يا پاپوش درست کنند.

* شورای نگهبان طرح نظارت بر نمايندگان را تصويب نکند

يک حقوقدان ديگر درباره تصويب طرح نظارت بر نمايندگان، گفت: به نظر من يکی از بد‌ترين قوانينی که می‌شد در مملکت تصويب کرد، اين قانون است و اگر شورای نگهبان آن را تصويب کند، مجلس کارايی خود را از دست می‌دهد.

نعمت احمدی تصريح کرد: نماينده بايد زبان گويای مردم باشد و برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی می‌تواند در کليه امور کشور اظهار نظر کند.

وی گفت: در تمامی دنيا استقلال کشور‌ها، حرمت مردم و جايگاه بين‌المللی، همه به اقتدار مجلس بستگی دارد، خود ما نيز در تاريخمان هر دوره‌ای که مجلس قدرتمندی داشتيم حافظ استقلال، توانمندی و قدرت ما بود.

وی گفت: موضوعی که در اين نظارت پيش بينی شده و باعث می‌شود آدم تعجب کند آن است که چگونه نمايندگان حاضر شده‌اند چنين طرحی را تصويب کنند و تا حدی پيش بروند که بتوانند اعتبار نامه يک نماينده را که مورد تاييد مراجع قرار گرفته ابطال کنند.

احمدی تاکيد کرد: با اين طرح مجلس از رأس امور خارج شده و گوش به فرمان خواهد بود و نمايندگان از بيم رد شدن اعتبار نامه‌شان قدرت تصميم گيری نخواهند داشت.