سخنگوی شورای نگهبان: حضور جدی در فتنه مانع ورود افراد به انتخابات است، دارندگان تابعيت دوگانه رد صلاحيت می‌شوند، ايسنا

- برای بررسی صلاحيت اصلاح‌طلبان طبقه‌بندی خاصی نداريم

سخنگوی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را دارای ايرادات متعدد عنوان کرد و در مورد کانديداهای انتخابات مجلس نيز گفت که افراد دارای تابعيت دوگانه رد صلاحيت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلی کدخدايی در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران ضمن تبريک اعياد قربان و غدير، تصريح کرد: طرح اصلاح موادی از قانون آيين‌نامه داخلی مجلس در دو هفته گذشته به دست ما رسيد و اين احتمال وجود دارد که بررسی‌های شورا تا پايان اين هفته به اتمام برسد؛ البته ايرادات متعددی دارد که به دليل قطعی نشدن نمی‌توان همه آن را بيان کرد.

وی در مواجهه با اصرار خبرنگاران برای بيان مهم‌ترين ايرادات اصلاح اين مواد اظهار کرد: يکی از ايرادات در اين خصوص است که اشاره شده حقوقدانان شورای نگهبان بايد دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا باشند و ... که ما نسبت به اين موضوع ايراد گرفتيم تا ديگر از اين لطف‌ها به حقوقدانان شورا نکنند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: يکی ديگر از ايرادات ما در خصوص الزام رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه در هر سال برای ارائه گزارش به مجلس بود که اين امر مغاير شناخته شد زيرا اين موردی که در آيين‌نامه آمده بيش از آن چيزی است که در قانون اساسی آمده است. ما طی يکی دو روز آينده ايرادات را مطرح می‌کنيم.

خبرنگار ديگری با اشاره به موضوع تغيير نظام رياستی به نظام پارلمانی، خواستار ارزيابی سخنگوی شورای نگهبان در اين زمينه شد که کدخدايی در پاسخ گفت: مقام معظم رهبری در يک سخنرانی عمومی مطالبی را به صورت کلان مطرح کردند که احتمالا اگر در آينده دور ساختار نظام بخواهد تغيير کند، ممکن است تغييراتی انجام شود اما در اين راستا هيچ برنامه رسمی در شورای نگهبان نبوده و اصلاح قانون اساسی نيازمند تشريفات مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که همانطور که گفتم هرگاه مصلحت ايجاب کند طبق آن تشريفات، انجام می‌شود.

خبرنگار ديگری با اشاره به اظهارات دبير شورای نگهبان مبنی بر ريخت و پاش‌های انتخاباتی خواستار توضيح از سخنگوی اين شورا شد که کدخدايی در پاسخ خاطرنشان کرد: قانون انتخابات کامل و جامع نيست و نواقصی در آن ديده می‌شود. اگر موارد خارج از مصداق تبليغات باشد يا فراتر از آن چيزی باشد که ما در عرف به عنوان تبليغات می‌شناسيم، مورد توجه شورا قرار خواهد گرفت. آقای جنتی در مقام خطيب نماز جمعه و دبير شورای نگهبان نکات کلی را بيان کردند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بازنگری در قانون اساسی طبق اظهارات يکی از نمايندگان مجلس با تعيين يک کميته اظهار کرد: نسبت به موردی که يکی از نمايندگان مجلس بيان کرده، بنده بی‌خبر هستم و تا جايی که اطلاع دارم چنين چيزی نيست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا افراد دارای تابعيت دوگانه تاييد صلاحيت می‌شوند يا خير؟ تصريح کرد: کسانی که تابعيت دوگانه دارند طبق قانون نمی‌توانند پست‌هايی از جمله نمايندگی را عهده‌دار شوند اما اينکه چه چيزی تابعيت دوگانه است، بايد بررسی شود. در دوره‌های گذشته چند مورد تابعيت دوگانه داشتيم که خود آنان اعلام کردند و در نهايت رد صلاحيت شدند.

در اين ميان خبرنگار ديگری سوال کرد که اگر خود کانديداها اعلام نکنند آيا اين موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گيرد؟ که کدخدايی پاسخ داد: در فرم‌هايی که به آنان ارائه می‌شود، مشخصات خود از جمله اين مورد را وارد می‌کنند اما بررسی‌ هم می‌شود.

خبرنگار ديگری سوال کرد آيا گرين‌کارت تابعيت دوگانه محسوب می‌شود؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تعيين مصاديق در صلاحيت ما نيست و در اين موارد وزارت کشور و وزارت امور خارجه بايد وارد شوند.

کدخدايی در عين حال خطاب به خبرنگاران يادآور شد: اگر کسانی را شما می‌شناسيد يا متوجه شديد به ما اعلام کنيد.

به گزارش ايسنا، وی در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ايراد شورای نگهبان به ماده ۹ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مبنی بر قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان با قرائت ماده مذکور اظهار کرد: اطلاق بخشی که اشاره شده طبق آيين‌نامه قابل تعقيب و توقيف نيستند، مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفته است. نظر شورا در گذشته نيز اين بود که نمايندگان فقط به سبب اظهارات و نظراتی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی در صحن مجلس ايراد می‌کنند، قابل تعقيب و توقيف نيستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه آيا مجلس می‌تواند در لوايح دولت دست ببرد؟ خاطرنشان کرد: پيش از اين در اين خصوص بررسی‌ها بيان شد اما آنچه در اصل ۷۱ قانون اساسی مقرر شده اين است که مجلس می‌تواند در عموم مسائل در حدود قانون اساسی، قانون وضع کند؛ بنا بر اين يک صلاحيت عام را در نظر گرفته است البته قيودی نيز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصريح کرد: قانون اساسی اين اجازه را به مجلس می‌دهد که ورود کند اما اينکه تا چه ميزان باشد يکی از مسائلی است که مورد اختلاف ميان دولت و مجلس است و در دست بررسی قرار دارد که اگر به نتيجه برسد، اعلام می‌شود.

خبرنگاری با بيان اينکه برخی جريانات سياسی تاکيد دارند خواص مردود و ساکتان در برابر فتنه ۸۸ نبايد در انتخابات شرکت کنند، خواستار ارزيابی شورای نگهبان شد که کدخدايی پاسخ داد: در اين تعابير سياسی که گروه‌های سياسی مطرح می‌کنند، من نمی‌توانم ورود کنم ولی رفتار نامزدها بايد وفق قانون و مقررات باشد. قطعا کسانی که در فتنه حضور جدی داشتند از مواردی هستند که ما در قانون برای ورود آنان به انتخابات منع داريم.

خبرنگار ديگری با بيان اينکه برخی چهره‌های سياسی مانند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مباحثی را در مورد سلامت انتخابات مطرح می‌کنند، از سخنگوی شورای نگهبان خواستار پاسخ شد که اين‌گونه دغدغه‌ها از کجا نشات می‌گيرد که وی پاسخ داد: اين موضوع را بايد از گوينده سوال کنيد؛ البته خطاب من به فردی نيست. خوشبختانه کارنامه جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته بسيار روشن است و هميشه شفاف وروشن نسبت به انتخابات ورود پيدا کرده است. نشانه مهم آن نيز مشارکت گسترده مردم در انتخابات است. هر چه از زمان انقلاب می‌گذرد حضور مردم را بيش از پيش شاهد هستيم و انشاالله در ۱۲ اسفند شاهد حضور پرشور مردم خواهيم بود. در آن موقع مشخص می‌شود که کدام تحليل‌ها صحيح است.

خبرنگار ديگری گفت که «چندی پيش شما مطرح کرديد دبير شورای نگهبان نقشی در رقابت‌های انتخاباتی ندارد اما اخيرا آقای رسايی گفته بود که جبهه پايداری تحت نظارت افرادی نظير آقای جنتی اداره می‌شود.» کدخدايی در پاسخ به اين اظهارات با بيان اينکه حتما خلاف گفته‌اند، ادامه داد: البته آقای جنتی به سبب شخصيت حقيقی که دارند افراد مختلفی به ايشان رجوع می‌کنند اما اينکه به عنوان دبير شورای نگهبان در اين زمينه نقشی داشته باشند، چنين چيزی نيست.

کدخدايی در پاسخ به اين سوال که آيا برای بررسی صلاحيت اصلاح‌طلبان، شورای نگهبان طبقه‌بندی خاصی را مدنظر دارد؟ گفت: ابدا اينگونه نيست. ملاک ما قانون انتخابات و رفتار و عمل افراد است.

خبرنگار ديگری با بيان اينکه اخيرا نمايندگان طرحی را مبنی بر نظارت نامزدهای انتخابات بر شمارش آرا در دستور کار قرار داده‌اند، خواستار نظر شورای نگهبان شد که کدخدايی پاسخ داد: طبق قانون، نامزدهای انتخابات می‌توانند نمايندگانی را روز رای‌گيری بر سر صندوق‌ها بفرستند.