نرگس محمدی ساعتی پس از شنيدن خبر جايزه اش از بنياد سوئدی: دولت به من اجازه خروج از کشور را بدهد، کمپين بين المللی حقوق بشر

نرگس محمدی که در انتظار حکم دادگاه تجديد نظرش است به کمپين گفت:« ۱۴ نوامبر طی مراسمی قرار است اين جايزه به من داده شود که من به علت اينکه ممنوع الخروج هستم نمی توانم بروم.به همين علت از دولت ايران می خواهم که اجازه خروج از کشور را به من برای رفتن به سوئد و گرفتن جايزه بدهد. »

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که برنده جايزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد” شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« من يکساعت پيش از يکی از دوستان خبرنگارم اين خبر را شنيدم که خيلی خوشحال شدم. واقعا افتخار می کنم که از ميان مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان اين جايزه به من تعلق گرفته است. من به دليل فعاليت های حقوق بشريم و به دليل آنکه در تاسيس “شورای ملی صلح” به همراه خانم شيرين عبادی مشارکت داشتم به ۱۱ سال حبس محکوم شدم اما تقريبا همزمان با حکم دادگاهم از سوی بنياد تاريخ زنده سوئد برنده جايزه هم شدم و حالا به اين نتيجه می رسم که فعاليت های حقوق بشری در سطح ملی نيست بلکه حمايت جهانی را به دنبال دارد.»

نرگس محمدی گفت:« اين جايزه دلگرمی بزرگ برای من و همين طور برای بقيه فعالان حقوق بشر در ايران است که عليرغم اينکه زندان، محروميت از کار، ممنوعيت خروج از کشور و رنج های ديگر بر ما تحميل می شود اما عاقبت فعاليت هايمان ديده می شود و نتيجه بخش است. من خيلی خوشحالم.»

نرگس محمدی که در انتظار حکم دادگاه تجديد نظرش است همچنين گفت:« ۱۴ نوامبر طی مراسمی قرار است اين جايزه به من داده شود که من به علت اينکه ممنوع الخروج هستم نمی توانم بروم.به همين علت از دولت ايران می خواهم که اجازه خروج از کشور را به من برای رفتن به سوئد و گرفتن جايزه بدهد. »

جايزه «دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد» از جوايز مطرح در اين کشور می باشد که هر سال به يکی از زنانی که در سراسر جهان در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند داده می شود. در بيانيه ای که توسط هيات داوران اين جايزه توسط بنياد ياد شده منتشر شده از خانم محمدی به عنوان يکی از زنانی که بارها دستگير شده و در زمان بازداشت مورد آزار قرار گرفته و همچنين به خاطر فعاليت های او در زمينه آزادی بيان و حقوق بشر شايسته قدردانی قلمداد شده است.

نرگس محمدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی،عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبليغ عليه نظام به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شده است.