نرگس محمدی در واکنش به حکم ۱۱ سال حبس تعزيری: تاسف آور است که فعاليت های حقوق بشری، برای يک نظام اقدامات براندازنه تلقی شود

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان ملی،مذهبی از سوی دادگاه بدوی با سه اتهام به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شده است. خانم محمدی در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با دور از انصاف خواندن اين حکم برای يک فعال حقوق بشری گفت:« در رای صادر شده، تلاش من برای راه اندازی کمپين بين المللی حقوق بشر، تاسيس شورای ملی صلح در کانون مدافعان حقوق بشر و همين طور نايب رييس بودنم در کانون جرايم امنيتی شمرده شده است. من در رای صادره برانداز نظام خطاب شدم که دور از انصاف است و به حق نيست. نه اينکه رای محکوميت ۱۱ ساله به حق نيست بلکه از اين نظر که فعاليت حقوق بشری که به عنوان يک ارزش در جهان پذيرفته شده حالا اقدام براندازانه من برای نظامم عنوان شده است.»

نرگس محمدی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس، به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۵ سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس محکوم شده است و در مجموع با ۱۱ سال حبس تعزيری مواجه است، با اشاره به اينکه اتهاماتش ايرادات قانونی دارد به کمپين گفت:« ايرادی که وکلای من در جلسات دادگاهم گرفتند اين بود که اساسا اين سه اتهام يکی بيشتر نيست. وقتی فردی عضو کانون يا انجمنی است طبيعتا فعاليت های انجام می دهد مثلا من جلسات و نشست های برگزار می کردم و يا به مدت دو سال سخنگوی کانون بودم که طبعا بايد اخبار کانون را منتشر می کردم. دادگاه در واقع با يک اتهام عضويت کانون مدافعان حقوق بشر دو اتهام ديگر که زير مجموع اتهام اولی است به من وارد کرده است و ۶ سال حبس اضافی صادر شده است که اينها ايرادات قانونی است.»
نرگس محمدی با اظهار تاسف از اينکه عضويتش در کانون مدافعان حقوق بشر جرم تلقی شده است، گفت:« کانون مدافعان نهادی مدنی بود که از سال ۷۹ با کسب مجوز از سوی وزارت کشور تاسيس شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی احزاب،جمعيت ها و نهادها فعاليت هايشان آزاد است از سوی ديگر ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته است و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی پايبندی به ميثاق های جهانی در حکم اجرای قوانين داخلی است. بنابراين بر اساس قوانين داخلی و تعهدات بين المللی کانون مدافعان کاملا قانونی بود، سازمان غير دولتی بود که فعاليت های حقوق بشری داشت اما در حکم من، اين نوع فعاليت براندازانه تلقی شده است و جای شگفتی و تاسف دارد که فعاليت های حقوق بشری اقدامات براندازنه برای يک نظام تلقی شود. تاسف آور است که چنين رای های از سوی دادگاه های ما صادر می شود.»

خانم محمدی در خصوص روند برخورد دستگاه قضايی با فعاليت های خودش گفت:« از دی ماه ۷۸ که دفتر کانون به طور غير قانونی و بدون دستور قضايی بسته شد فشارها بر روی اعضای کانون افزايش پيدا کرده است. خود من اردبيهشت ماه همان سال که عازم گواتمالا بودم ممنوع الخروج شدم و به من گفته شد فعاليت های حقوق بشری را کنار بگذارم وگرنه با محروميت های بيشتری مواجه می شوم چند ماه بعد در آبان ماه ۸۸ از کار اخراج شدم که دليلش مشخص بود و حتی در حين اخراج به من گفته شد که چنانچه فعاليت های حقوق بشری را ادامه بدهم با محروميت های بيشتری روبه رو می شوم. بعد از آن به شعبه ۴ بازپرسی احضار شدم، ۵ جلسه دفاع کردم و با قرار کفالت آزاد شدم اما ۲۰ روز بعد به طور کاملا غيرقانونی و بدون دستور قضايی بازداشت شدم. بعد از آزادی دو جلسه دادگاه دادشتم حالا رای صادر شده در ادامه اين فشارهای که وارد شده دور از انصاف است. به جای اينکه به فعاليت های حقوق بشری در جامعه ما ارزش گذاشته شود با فعالانش اينگونه برخورد می شود.من نگرانم که با جدی تر شدن مسئله حقوق بشر در جهان، فعالان حقوق بشر در ايران بيشتر از اين تحت تعقيب و فشار قرار بگيرند.

او با اشاره به اينکه حتما از فرصت قانونی برای درخواست تجديد نظر استفاده می کند، گفت:« اما اينکه چه تصميمی بگيرند را نمی دانم. همين رای دادگاه بدوی هم دور از انتظار بود و تصور نمی کردم که برای فعال حقوق بشر چنين حکمی صادر شود.»

سخنگوی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به نحوه ارائه حکم از سوی شعبه دادگاه نيز گفت: « بر اساس مقررات ايران بايد يک نسخه از رای صادر شده برای وکيل يا متهم فرستاده شود اما مدت ها ست که به وکلای متهامن می گويند که به شعبه بروند و از روی اصل حکم رونويسی کنند، ديروز وکلای من مجبور شدند رای ۲۳ صفحه ای را رونويسی کنند.»

نرگس محمدی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد که تا مدت ها تحت درمان بود. او همچنين پس از يورش شبانه ماموران امنيتی به منزلش در تاريخ ۲۰ بهمن ۸۹ که طی آن همسرش نيز بازداشت شد نامه ای به دادستان تهران نوشت و خواستار پيگيری قضايی برای ورود غير قانونی و شکست قفل در ورودی و رفتار ناشايست ماموران امنيتی با خود و خانواده اش شد که هيچگاه جوابی از سوی دستگاه قضايی نگرفت.