حقوق پايمال شده مردان؛ بازداشت ۳۱۱۷ مرد برای مهريه ظرف پنج ماه، محمد مصطفايی

می گويند حقوق زنان، هم در خانه و هم در جامعه و هم در قانون حمايت از خانواده و ديگر قوانين مربوط به زنان، پايمال شده است و بايد چاره ای انديشيد. چنين گفتاری کاملا صحيح و منطقی و بر اساس واقعيات جامعه است، چرا که در حقيقت بسياری از زنان، هم در خانه و خانواده، مورد تعدی و تضييع حق قرار می گيرند و هم در اجتماع آزادی های بسياری از آنان سلب می گردد و قانون نيز پشتيبان خوب و مناسبی برای زنان ايرانی نيست. به همين دليل صدها انجمن و نهاد و سازمان، تحت عنوان "حمايت از حقوق زنان" تشکيل و جسته و گريخته فعاليت می کنند. اما اينکه بگوييم، مردان از لحاظ حقوقی در وضعيت مناسبی قرار دارند و نيازی به حمايت نيست، حرفی نسنجيده و برخلاف واقعيات مسلم جامعه ايرانی زده ايم. هرچند مردان هيچ نهاد حمايتی مستقل و رسمی در خصوص حقوق خانوادگی خود ندارند، ملاحظه می کنيم که در ماه صدها نفر از مردان، به دليل مسائل خانوادگی از جمله ناتوانی در عدم پرداخت مهريه و نفقه راهی زندان می گردند و روز به روز بر تعداد آنها افزدوده می شود، تا جايی که معاون ستاد ديه کشور در مصاحبه ای که با خبرگزاری ايرنا داشته است گفت: « شمار افرادی که به دليل ناتوانی در پرداخت ديه در زندان های ايران محبوس هستند ۵۵ درصد افزايش يافته است.» آقای محمدعلی ساری می گويد: « تعداد زندانيان مهريه پارسال دوهزار نفر بود که اين رقم در امسال تاکنون به سه هزار و ۱۱۷ نفر رسيد. » اين آمار موثق که از طريق يکی از مسئولين کشور ارائه گرديد، در حالی است که شما نمی توانيد حتی يک زن را در زندان های ايران پيدا کنيد که به دليل قوانين حاکم بر خانواده در بازداشت به سر ببرد، هر چند می دانم که بسياری از زنان به دليل قوانين ناقض، مجمل و ابهام آوری که وجود دارد، گرفتار و زندانی همسران خود هستند و رفتاری به دور از شان و منزلت آدمی با آنها می گردد.

نتيجه اينکه قانون صرفا تضييع کننده حقوق زن ها نيست، مردها نيز در بسياری از مواقع به مراتب بيش از زنان در رابطه با قوانين تبعيض آميز لطمه می بينند، لطمه ای که جبران آن هرگز و به هيچ عنوان ميسور نيست. زندان برای افرادی تاسيس شده است که امنيت فرد و اجتماع را بر هم زده است، برای کسی بايد حکم به حبس داد که هنجارشکنی کرده و مرتکب بزه شده است و با زندانی شدنش راههای بازگشت و سلامت جامعه تضمين می گردد به همين دليل شايسته نيست سياست گذاری های تقنينی و قضايی در تبعيض های حقوق زنان و مردان، به گونه ای جامه عمل بپوشاند که مردها به دليل ناتوانی در پرداخت مهريه در زندان به سر برند، زندانی که جای مجرمين است.
چه کسانی مردها را به دليل مسائل خانوادگی راهی زندان می کنند:
زنان حق طلاق را در شرايط بسيار خاصی دارا هستند، اينکه اثبات کنند همسرشان از پرداخت نفقه استنکاف کرده است، اينکه اثبات کنند همسرشان مبتلا به اعتياد است و اثبات کنند همسرشان داری سوءرفتار بوده و ادامه زندگی برای زن در نزد همسر غيرقابل تحمل است و اينکه شوهر مدت شش ماه منزل را به دلايل ناموجه ترک کرده باشد و در نهايت زن اثبات کند که دارای عسر و حرج است، يعنی شرايط فوق الذکر زندگی را چنان بر او غيرقابل تحمل کرده است که تنها راه خلاص از وضعيت بحرانی، صدور گواهی عدم امکان سازش يا حکم طلاق است. در اين صورت زن می تواند ازهمسر خود جدا شود. اما راه ديگری هم هست و آن اينکه: زن هنگام ازدواج مهريه ای بسيار سنگينی را توافق کند که چنانچه در آينده با مشکلات خانوادگی و بحران های ناشی از اختلافات زناشويی مواجه شد، بتواند از مهريه به عنوان ابزار و سلاحی جهت وادار کردن شوهر به طلاق استفاده کند. و البته هستند برخی از زنان که از مهريه سرسام آوری که توافق می کنند در همان روزهای اول سوءاستفاده کرده و قصد تحصيل مهريه را دارند به خصوص اينکه در حال حاضر قيمت يک سکه بهار آزادی تقريبا به نيم ميلون تومان رسيده و تورم، بی داد می کند، به همين دليل بهترين راه برای کسب درآمدهای هنگفت برای برخی از زنان، ازداواج با مردان و در نظر گرفتن مهريه سنگين و در نهايت مطالبه و اجرای مهريه مورد توافق است.
ناگفته نماند؛ درست است که مردها طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدون شرايطی که مرقوم گرديد، دارای حق طلاق هستند اما در عمل چنين نيست؛ زمانی که مردی به هر دليلی قصد جدا شدن از همسر خود را داشته باشد، با مراجعه به دادگاه می بايست، مهريه، نفقه و حق الزحمه دوران زناشويی ( نحله ) و در کل تمام حقوق حقوق زن را پرداخت کرده و در اين صورت از همسرش جدا گردد، ديگر اينکه زن می تواند نيمی از آنچه مرد در دوران زناشويی به عنوان درآمد تحصيل کرده است را نيز مظالبه کند و در بسياری مواقع مردها با شرايط فوق قادر به طلاق و جداشدن از همسر خود نيستند.
فشارهای روحی و روانی که پس از اختلافات زناشويی در بين خانواده های ايرانی حادث می گردد، چه زن و چه مرد - به دليل جامع و کامل نبودن قوانين خانواده است که در گذشته بسياری از متخصصان و حقوقدانان در خصوص نقايص قانونی در حمايت از حقوق خانواده اظهارنظر کرده و آثاری را منتشر کرده اند. اما در ادامه آنچه بغرنج و قابل تامل است اينکه: معاون ستاد ديه، يکی از عوامل افزايش چشمگير شمار زندانيان ديه را مهريه های خنده دار و غير قابل پرداخت، دانسته است. ايشان می گويند: « بيشتر زندانيان مهريه به دليل مهريه هايی که زمينه عقلانی ندارد، چون يک تن پودر پياز، ۱۵ کيلو بال مگس،۲۰ آهوی وحشی و دندان مرد و...در زندان تحمل حبس می کنند.»
در مهريه شرط است که مهريه می بايست ماليت داشته و قابل تمليک بوده و معين باشد به همين دليل برخی از دفاتر اسناد رسمی با اجبار زوجين مبادرت به تنظيم سند نکاح بر اساس مهريه های نامعقول می زنند، مهريه هايی که در ماليت داشتن و قابل تمليک بودن آنها گاها اختلاف نظر وجود دارد و به هيج عنوان قابل پرداخت نبوده از لحاظ قانونی نيز چون در عقود می بايست شرايط عمومی عقد که در قانون مدنی به آن اشاره شده است رعايت گردد بر اينگونه توافقات اثری مترتب نيست. چرا که به عنوان مثال تهيه کردن ده گرم بال مگش مقدور نيست چه رسد به اينکه مردی بتواند ۱۵ کيلو گرم بال مگش را تهيه يا خريداری کند مضاف به اينکه بال مگس يا دندان مرد در عرف رايج قابل خريد و فروش نبوده و نمی توان به عنوان مال به حساب آورد. به همين دليل دادگاههای که اينگونه دعاوی را مورد پذيرش قرار داده و مهريه های اينچنينی را دارای اعتبار قلمداد می کنند، برخلاف قانون عمل می نمايند هر چند در اين موارد اختلاف نظرهايی وجود دارد که در نهايت مجلس شورای اسلامی می بايست قانونی در اين مورد به تصويب رساند که ابهام ها و اجمال هايی که در خصوص مهريه وجود دارد برطرف گردد چرا که منطقی و عاقلانه نيست، مردی به دليل ناتوانی در پرداخت مهريه های نامعقول سالها و يا تا ابد در بازداشت بماند.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری