نبود مجازاتی به نام ارتداد، پيرامون اعدام يوسف ندرخانی، محمد مصطفايی

در خبرها خواندم که نوجوانی به نام يوسف ندرخانی به اتهام ارتداد و تبليغ مسيحيت از سوی شعبه يازدهم دادگستری استان گيلان به مجازات اعدام محکوم شده و ديوانعالی کشور نيز حکم اعدام آقای ندرخانی را تاييد کرده است.

در اين خصوص، ضمن انتقاد از رسانه هايی که اين خبر را به صورت کاملا غير حرفه ای و به زيان اين نوجوان منتشر کرده و بدون داشتن اطلاعات دقيق از پرونده ايشان، صدور حکم به مجازات اعدام را به گونه ای، قانونی جلوه و توجيه کرده و با انعکاس ناصحيح خبر اعدام اين نوجوان مسئولين جمهوری اسلامی را که به دنبال بهانه برای اعدام می گردند، در اجرای چنين حکمی استوارتر می کنند، در زير صرفنظر از محتويات پرونده آقای يوسف ندرخانی، بر فرض صدور حکم به مجازات اعدام، بنا به دلايل متقن و مبرهن، اين حکم را برخلاف قانون دانسته و اجرای آن را نيز خودسرانه می دانم:

در ابتدا صرحتا بيان می دارم که در هيچ يک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ايران، جرمی به نام ارتداد تعريف نشده و چنين مجازاتی فاقد هر گونه جايگاه و اثر است. ارتداد اگر چه در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعيين نشده است، جرم قانونی نيست و به اين جهت محاکم دادگستری نه حق صدور چنين حکمی را دارند و نه می توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعيين نمايند .

يکی از بديهی ترين اصول قانونی، که در نظام بين الملل و همچنسن در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران نيز به رسميت شناخته شده است، اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها است. به موجب اين اصل، هيچ عملی جرم محسوب نمی گردد; مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعيين کرده باشد. به عبارت ديگر طبق مقررات جزايی و نيز قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، جرم به فعل يا ترک فعلی گفته می شود که قانونگذار برای آن مجازات تعيين کرده باشد و مهم تر اينکه احدی را نمی توان مجازات کرد; مگر آن که جرم وی توسط دادگاه واجدصلاحيتی که در قانون پيش بينی شده است، به اثبات رسد.

اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:« حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۱۶۹ - هيچ فعلی يا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می کنند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی اين اختيار را به آنها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده وحکم به محکوميت صادر کنند. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مقايسه اين اصول حکايت از آن دارد که بين اصل ۱۶۹ و ۱۶۷ تناقضی ظاهری وجود دارد در حالی که تصويب اصل ۱۶۹ و رسميت شناختن اصل قانونی بودم جرايم و مجازات ها، نشان می دهد، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به جرم نبوده و دعاوی حقوقی را در بر می گيرد به صوص اينکه اصل ۱۶۹ پس از تصويب اصل ۱۶۷ به تصويب رسيده و تخصيص کننده است. لذا به اين جهت نيز حکم صادر شده عليه آقای ندرخانی برخلاف موازين حقوقی و قضايی است.

نکته ديگر اينکه بسياری از مواد قانونی مجازات اسلامی بر گرفته از منافع فقهی است با اين حال چه در زمان تصويب قانون مجازات اسلامی و چه پس از آن، عنوان ارتداد، به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده و نمايندگان نخواسته اند که اين عنوان، جرم محسوب گردد به همين دليل بوده است که در دو دهه اخير حکم به مجازات افراد به جرم ارتداد صادر نشده است و در لايحه ای تحت عنوان لايحه مجازات اسلامی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است، موضوع ارتداد به عنوان يک جرم جديد مطرح گرديد که اين خود نشان از نبود جرم ارتداد در جمهوری اسلامی ايران است

با توضيحاتی که داده شده، روشن و مبرهن است که صدور حکم به اعدام آقای يوسف ندرخانی برخلاف قانون و به صورت کاملا خودسرانه است که اميدوارم مسئولين جمهوری اسلامی ايران هر چه سريعتر در صدد نقض اين حکم برآيند.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری