بازداشت و محاکمه دکتر محمود احمدی‌نژاد، محمد مصطفايی

دو سال به پايان رياست آقای احمدی‌نژاد بر دولت مانده است. مدافعين ايشان که پشت‌اش را خالی کرده‌اند و حال عليه وی در مجامع مختلف سخنرانی می‌کنند، در آستانه‌ی آن قرار دارند تا زير پای‌اش را نيز خالی کنند. اما سئوالی که پيش می‌آيد اين‌که رئيس دولت را چطور می‌توان بازداشت، برکنار و محاکمه کرد؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

عقيده دارم هر آنکس که در اين دنيا، مرتکب ظلم به ديگری شود، تقاصش را به انحا مختلف پس خواهد داد و دست تقدير او را مجازات می نمايد، در حال حاضر برای بسياری از دولت مردان اثبات شده است که آقای احمدی نژاد با تقلب رئيس دولت شده است. او در انتخابات سال ۱۳۸۸، با دلايل بسيار محکم و قانع کننده ای که آقايان موسوی و کروبی و يارانشان اعلام کردند، به وسيله اطرافيان و طرفدارانش که در حال حاضر در بازداشت به سر می برند، شورای نگهبان و رهبری جمهوری اسلامی را اغفال کرده و سکاندار دولت شدند.

آقای احمدی نژاد نتوانست مردم ايران را اغفال کند. چرا که پس از انتخابات ميليون ها ايرانی، به تقلب در انتخابات اطمينان حاصل نمودند و در خيابان های تهران تجمع کردند تا رای خود را پس بگيرند. اما شورای نگهبان و رهبری گول آقای احمدی نژاد را خورده و با حمايت های بی بديلشان، مخالفان آقای احمدی نژاد و نيز معترضين به نتايج انتخابات را به وسيله دستگاه قضايی تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه، بازداشت و شکنجه کرده و به حبس ها و محدوديت های طويل المدت محکوم کردند.

انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ايران ولی و قيم نمی خواهند، ملت ايران خود بالغ هستند و می توانند سره را از ناسره تشخيص دهند. از طرفی ولی آنها - کسانی که نظارت استصوابی می نمايند – نشان دادند که توانايی شناسايی سره از ناسره را ندارند. آنها نتوانستند تشخيص دهند که آقای محمود احمدی نژاد فردی دروغگو بوده و صلاحيت حکومت بر مردم ايران را ندارند.

حاميان آقای احمدی نژاد در چهارسال اول رياست آقای احمدی نژاد بر دولت، چنان ايشان را حمايت کردند که مسبوق با سابقه نبوده است. آقای احمدی نژاد در روز تنفيذ حکم رياست جمهوری اش دستان رهبری را بوسه زد و خود را غلام حلقه به گوش رهبری نشان داد. در چهار سال اول رياست جمهوری، اعمال برخلاف قانون بسياری به انجام رساند، اما به دليل حمايت های رهبری، مصون از هر گونه تعرض قرار گرفت. در انتخابات سال ۱۳۸۸ نيز حاميان ايشان، هيچ کوتاهی و قصوری نکرده و به انحا مختلف وی را مورد حمايت قرار داده و در نهايت توانستند با تقلب های آشکار و گسترده، او را رئيس جمهور کنند. اما شروع رياست او خوشايند نبود. آقای احمدی نژاد اين بار به جای بوسيدن پای رهبری – چرا که حمايت های او باعث لاپوشانی تقلب های انتخاباتی شد – به اکراه شانه ايشان را بوسه زدند و اين نشان خوبی نبود.

زمان گذشت و نافرمانی های او روز به روز آشکارتر گرديد و پس از پذيرش استعفای وزارت اطلاعات و عدم قبول غيرقانونی رهبری، او بر لجاجت خود افزود. لجاجت و نافرمانی او از دستورات گروه رهبری، به جايی رسيد که بسياری از ياران احمدی نژاد بازداشت شدند.زمانی که آقای احمدی نژاد در خصوص بازداشت يارانش عکس العمل نشان دادند، بازداشت ها را غير قانونی و سياسی اعلام کردند و قوه قضاييه را تهديد کردند که از خط قرمز نگذرد. اما قوه قضاييه که بر قدرت رهبری، سپاه و نيروهای نظامی استوار است، پاسخ دندان شکنی به آقای احمدی نژاد داده و سخنگويش گفت که قوه قضاييه فاقد هر گونه خط قرمز است و به اين ترتيب، آقای احمدی نژاد را وادار به عقب نشينی کرد و پس از آن نيز بی آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و شاهد عملی شدن تهديد آقای رئيس شويم، افراد ديگری از نزديکان رئيس جمهور بازداشت شد.

حقيقت اين است که، کسانی که بازداشت شدند، نه جن گيرند و نه رمال و نه مروج مهدی موعود بوده اند. آنها تعدادی از افرادی هستند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ به صورت گسترده، دست به تقلب زده و آرای ملت ايران را دزديده بودند. حال طرفداران آقای خامنه ای و جنتی، برای حفظ آبرويشان اين گروه را گروه انحرافی نام نهاده اند. در صورتی که منحرف بودن، حتی در ميان مسئولان حکومتی جرم نيست. در هيچ ماده ای از مواد قانونی، عنوان مجرمانه ای به نام " منحرف " به چشم نمی خورد. ملاحظه نماييد که اکثريت کسانی که بازداشت شده اند، نه اتهامشان مشخص است و نه مسئولين، از جمله سخنگوی قوه قضاييه، جزئيات بازداشتشان را برملا می کنند، بازداشت کنندگان از جمله دادستان کل کشور، که خصومت ديرينه با آقای احمدی نژاد دارد و آقای دولت آبادی که زيرنظر دادستان کل کشور مشغول به کار است، هر دو صرفا اعلام می کنند که کسانی که بازداشت شده اند از گروههای انحرافی هستند و به جزئيا نمی پردازند. در حالی که در خصوص ياران موسوی و کروبی اتهامات تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور بوسيله شرکت در راهپيمايی و تشکيک انتخابات به بازداشت شدگان، منتسب شد و بسياری از آنان به همين اتهام محاکمه و محکوم شدند. اما در خصوص بازداشت شدگان ياران احمدی نژاد حتی به اين عناوين اشاره نشده است، مضاف به اينکه قانون آيين دادرسی کيفری دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگی به پرونده بسياری از آنان از جمله معاونين آقای احمدی نژاد نمی داند.

آقای احمدی نژاد در کنار تقلب در انتخابات و روی کار آمدن غير قانونی خود، مرتکب جرايم بسياری شده است، از جمله: پرداخت رشوه، اختلاس، عدم اجرای مفاد قانون اساسی، توهين به رهبری و بسياری از مسئولان کشور، افترا، برهم زدن نظم عمومی، قتل عام معترصين به انتخابات سال ۱۳۸۸، بازداشت خودسرانه موسوی و کروبی و يارانشان و .... که می بايست مورد رسيدگی و محاکمه قرار گيرد.

دو سال به پايان رياست آقای احمدی نژاد بر دولت مانده است. مدافعين ايشان که پشتش را خالی کرده اند و حال عليه وی در مجامع مختلف سخنرانی می کنند، در آستانه آن قرار دارند تا زير پايش را نيز خالی کنند. اما سئوالی که پيش می آيد اينکه رئيس دولت را چطور می توان بازداشت، برکنار و محاکمه کرد؟

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح شد. در تبصره ماده چهار اين قانون، قانونگذار به غير از مرجع رسيدگی کننده به جرايم رئيس جمهور و رهبر، تکليف شخصيت های سياسی ديگر را روشن کرده است. اين تبصره مقرر می دارد:
"رسيدگی به کليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، وزراءومعاونين آنها، معاونان ومشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان ورئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائی، استانداران، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفری استان تهران می باشد به استثناءمواردی که در صلاحيت ساير مراجع قضائی است".

دادگاه کيفری استان علی الاصول به پرونده های بسيار مهم و حساس و نيز پرونده های مطبوعاتی رسيدگی می کند اما در خصوص شخصيت هايی که نامشان در تبصره مرقوم آمده است، حتی به جرايم کم اهميت آنها در دادگاه کيفری استان رسيدگی خواهد شد.

رسيدگی به جرايم برخی از شخصيت ها که قانون خاص در مورد آنها به تصويب رسيده است در صلاحيت دادگاه کيفری استان نيست از جمله رسيدگی به جرايم روحانيان که طبق قانون دادگاه ويژه روحانيت صالح به رسيدگی است، هر چند ملاحظه نموديد که در دادگاههای تشريفاتی بعد از انتخابات آقای ابطحی که شخصيتی روحانی هستند، برخلاف قانون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست آقای صلواتی محاکمه شدند.

اصل ۱۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد:
"رسيدگی به اتهامات رئيس جمهور ومعاونان او و وزيران در مورد جرايم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود".

از آنجايی که قوانينی که مجلس شورای اسلامی به تصويب می رساند، نبايد برخلاف مفاد قانون اساسی باشد، اين اصل مانع از آن گرديد که قانونگذار رسيدگی به جرايم رئيس جمهور را نيز در صلاحيت دادگاه کيفری استان قرار دهد.

در کنار اين اصل قانونی ماده ۱۹ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت های رياست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۵ مقرر می دارد:
"رسيدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالی کشور است و در جرايم عادی از طريق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت ميگيرد".

به عبارت ديگر در خصوص تخلفات رئيس جمهور پيرامون وظايف و اختياراتی که به عهده دارد، بدوا ديوانعالی کشور صالح به رسيدگی است، پس از اينکه ديوانعالی کشور حکم به محکوميت رئيس جمهور داد که دلايل بسياری بر اعمال تخلفات عديده از سوی رئيس جمهور وجود دارد و روزانه در نشريات و خبرگزاری های رسمی منتشر می گردد، طبق بند ده اصل يکصد و ده قانون اساسی رهبری، ريس جمهور را عزل می نمايد که مطمئنا با اختلافات عديده ای و شکاف عميقی که فی مابين رهبری و رئيس جمهور ايجاد شده است، ايشان به سرعت و بدون تامل حکم تخلف رياست جمهوری و عزل وی را اعلام و اعمال می کند.

مجلس شواری اسلامی نيز می تواند مستند به اصل يکصد و هشتاد و نهم قانون اساسی، عدم کفايت رئيس جمهور را اعلام کند. اما مصلحت ايجاب می کند که اين اصل قانونی در خصوص آقای احمدی نژاد اجرا نگردد، چرا که اجرای اين اصل مستلزم فراهم کردن مقدماتی است، از جمله اينکه اگر کار به بازخواست جدی آقای احمدی نژاد برسد، ايشان می بايست در صحن علنی مجلس از خود دفاع کنند و دفاع ايشان، به صورت مستقيم از راديو پخش خواهد شد و صحبت های ايشان در مقابل اصحاب رسانه ها استماع می گيرد که در اين صورت، ناگفته هايی که آقای احمدی نژاد در دل دارند، برملا خواهد شد از جمله اين ناگفته ها، ارتکاب جرايمی است که رهبری و اعضای شورای نگهبان و ديگر مسئولين نظام در انتخابات سال ۱۳۸۸ انجام داده اند، چرا که تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ با هماهنگی قبلی سران حکومتی انجام پذيرفته است.

قسمت دوم اصل ۸۹ قانون اساسی، مقرر می دارد: در صورتی که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رئيس جمهور را در مقام اجرای مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات بدهد. در صورتی که پس از بيانات نمايندگان مخالف وموافق وپاسخ رئيس جمهور،اکثريت دوسوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيس جمهور رای دادند،مراتب جهت اجرای اصل يکصدودهم به اطلاع مقام معظم رهبری ميرسد."

نتيجه اينکه برکناری و فراهم کردن مقدمات محاکمه رئيس جمهور به دو شکل قانونی امکان پذير است که به نظر گراميتان رسيد.

اما در خصوص وضعيت رسيدگی به جرايم عادی رياست جمهور هم وضع مشخص است، در اين خصوص دادسرا و دادگاههای عمومی صالح به رسيدگی می باشد. جرايم عادی نيز طبق نظر اداره حقوق قوه قضاييه، جرائم غير سياسی و غير نظاميست و شامل جرائم عادی ارتکاب شده در حين انجام وظيفه و بسبب آن نيز می شود.

ماده چهارده آيين نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاهای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: "به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقيقات مقدماتی، تعقيب واقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لايحه قانونی تشکيل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی واصلاحيه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد."

حال با اين اوصاف بديهی است که با توجه به اعمال ارتکابی رئيس جمهور، دادستان تهران می تواند، ايشان را تعقيب کيفری نمايد، اما ايشان به دلايل سياسی و تا فراهم نشدن موجبات بازداشت آقای احمدی نژاد، موضوع تعقيب وی را منتفی دانسته اند، اما اگر وضع به همين منوال ادامه يابد و آقای احمدی نژاد بر مواضع خود پافشاری نمايد ديری نخواهد کشيد که ايشان نيز همچون بسياری از سياسيون مهمان ماموران سپاه و وزارت اطلاعات خواهند شد، چرا که تنها در حال حاضر اين دو مرجع هستند که با بيت رهبری ارتباط خاص و ويژه داشته و ديگران تابع نظر سپاه و وزارت اطلاعات هستند.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری