فاجعه بزرگ‌تر از اينهاست: آمار چک برگشتی، بيش از ۱۲ درصد است، کلمه

کلمه – گروه اقتصادی: امروز برخی رسانه‌ها با اشاره به يادداشتی از مديرکل روابط عمومی قوه قضاييه، که خبرگزاری ايسنا آن را منتشر کرد، خبر از نرخ ۷/۱۰ درصدی چک‌های برگشتی دادند از آن به عنوان اتفاقی بی‌سابقه ياد کردند. اما واقعيت اين است که فاجعه بزرگ‌تر از اين است و آخرين نرخ چک‌های برگشتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بيش از ۱۲ درصد است؛ آن هم مربوط به نيمه‌ی اول سال، يعنی سه ماه قبل از اجرای طرح هدفمندی و وضعيت رکود اقتصادی پيش از آن.

به گزارش کلمه، موضوعی که برخی رسانه‌ها را به اشتباه انداخت، يادداشتی از حسن رحيمی، مديرکل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه درباره موضوع برگشتن خوردن چک‌های بانکی بود که در ايسنا و پس از آن در تعدادی از سايت‌های خبری منتشر شد. در اين يادداشت ديده می‌شود: “با وقوع رکود ايران که نشانه‌های آن از اواخر سال ۸۶ پديدار شد نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده سير صعودی به خود گرفت و از ۵ درصد سال ۸۶ به ۸٫۷ درصد در سال ۸۷ رسيد و هم اکنون اين نسبت به ۷٫۱۰ درصد رسيده است.”

به نظر می‌رسد جابه‌جا شدن مميز، باعث شده که رقم واقعی ۱۰/۷ (ده و هفت‌دهم) به صورت برعکس، ۷/۱۰ (هفت و ده‌صدم) خوانده شود! در اين صورت، آمار مديرکل روابط عمومی قوه قضاييه، درست اما مربوط به سال ۸۸ است.

حال جديدترين گزارش بانک مرکزی درباره ميزان چک‌های برگشتی نيمه‌ی اول سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که وضعيت نااميدکننده‌تر از آن چيزی است که توسط برخی رسانه‌ها را جلب کرده. اين آمار از برگشت خوردن تعداد ۲٫۸ ميليون برگ چک از مجموع بيش از ۲۳ ميليون برگ چک صادر شده، خبر می دهد؛ يعنی بيش از ۱۲ درصد.

اين يعنی از هر ۸ چک، يکی برگشت می‌خورد؛ رقمی که پيش از ده يک بود، و همين‌جا البته بايد تاکيد کرد که اين آمار مربوط به مواردی است روال قانونی برگشت زدن در بانک‌ها طی می‌شود، و با توجه به اينکه بسياری از فعالان بازار کسب و کار، در برگشت زدن چک‌های وصول‌نشده‌ی خود فايده‌ای نمی‌بينند و تلاش می‌کنند بدون برگشت زدن و از راه تعامل و استمهال به مطالبات خود برسند، شکی نيست که ميزان واقعی چک‌های وصول نشده به مراتب يبشتر از اين ۱۲ درصد است.

گزارش رسمی بانک مرکزی همچنين ميزان بهای چک‌های برگشت خورده در شش ماه ابتدايی سال ۸۹ را معادل ۱۲٫۸ هزارميليارد تومان اعلام کرده که تقريبا معادل يک‌پنجم کل درآمد نفتی کشور است!

روند صعودی رشد چک ها برگشتی در کشور که از سال ۸۷ آغاز شده بود، از ابتدای سال جاری سرعت بيشتری به خود گرفته است و به نظر نمی رسد با روندی که طی چهار ماهه نخست سال جاری طی کرده است بانک مرکزی بتواند آن را تا پيش از پايان سال جاری مهار کند.

اما اکنون با اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها به طور حتم بايد منتظر تغيير روند اين شاخص باشيم که به نظر بسياری از کارشناسان اقتصادی با توجه به افزايش شديد هزينه بنگاههای اقتصادی می توان پيش بينی کرد که اين روند تشديد شود.

اما نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت که دولت تلاش دارد برای جلوگيری از تنش اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی، تزريق نقدينگی را به اقتصاد کشور تشديد کند و در عمل سياستهای انقباضی چند سال اخير را کاملا معکوس کرده و با سونامی نقدينگی، قرار است در قالب طرح های حمايتی و يارانه نقدی در اختيار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار می دهد تا به نوعی تبعات افزايش هزينه های توليدی ناشی از قطع يارانه سوخت جبران شود.

در چنين شرايطی با رشد نقدينگی، شايد نرخ چک های برگشتی در بازار کاهش پيدا کند، ولی اين امر در کوتاه مدت بعيد به نظر می رسد، زيرا فرايندهای بوروکراتيک ناظر بر توزيع تسهيلات در کشور هميشه بسيار کند هستند و بعيد به نظر می رسد دولت بتواند اين فرايندها را تسريع کند تا همزمان با افزايش هزينه های توليد، با کمکهای نقدی از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد.

قابل توجه آنکه متوسط رقم چک های مبادله شده در نيمه اول سال جاری در مقايسه با سال ۸۸ از رقمی معادل از رقم ۹ ميليون و سيصد هزار تومان به ۱۲ ميليون و يکصد هزار تومان در سال ۸۹ رسيده است، و با توجه به اينکه در نيمه اول سال جاری، شرايط رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و در عين حال شاهد کاهش تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نيز بوده ايم، رشد ۳۰ درصدی می تواند نشان از رشد هزينه های مبادله در کشور نيز باشد؛ يعنی ضمن آنکه تمايل برای مبادلات مدت دار در ميان بازاريان رو به کاهش است، از سوی ديگر هزينه هر مبادله نيز رو به افزايش بوده است.