استقلال بانک مرکزی؛ چرا و چگونه؟ احمد يزدان‌پناه، دنيای اقتصاد

بحث و جدل‌های مجلسيان با مقامات پولی و دولتيان بر سر استقلال بانک مرکزی را بايد طبيعی پنداشت؛ چراکه مفهوم درست اين حلقه مفقوده اقتصاد ايران در بين سياسيون کشور ما شکل نگرفته و به همين دليل تفاهم بر سر آن بسيار مشکل شده است.
مساله خيلی قديمی است، برای مثال در سال ۱۸۲۴ ديويد ريکاردو (از مکتب کلاسيک) به استقلال ناشر اسکناس از فشارهای سياسی دولت و آزادی بانک ناشر توجه خاصی داشته است. او می‌گويد، اگر دولت پول لازم دارد، از راه‌های قانونی کسب آن مثل ماليات‌ها اقدام کند. حتی دولت از بانک‌های ديگر که قدرت چاپ پول ندارند می‌تواند قرض کند، ولی نبايد بر بانکی که قدرت خلق پول دارد، سلطه داشته باشد.

اينکه بانک‌های مرکزی توسط دولت‌ها پديد می‌آيند و مشروعيت خود را از مشروعيت آنها می‌گيرند درست است، ولی بحث امروز دنيا برای استقلال بانک مرکزی بر محور درجه بهينه جدايی اين دو نهاد از يکديگر است. اينکه می‌گويم ابعاد استقلال بانک مرکزی برای سياستمداران از شفافيت لازم برخوردار نيست، آن است که پرسش‌های زيادی در اين راستا مطرح است. برای يک کشور در حال توسعه اهميت آن چيست؟ آيا استقلال بانک مرکزی به هدف اصلی کاهش تورم کمک می‌کند؟ رابطه استقلال بانک مرکزی با دو محور اصلی توانمندی اين بانک يعنی «شفافيت» و «پاسخگويی» چگونه است؟ «تورم ترسی» و «تورم گريزی» مقامات پولی که از مقامات دولتی بيشتر است آيا می‌تواند جايگزين استقلال نيم‌بند بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه باشد؟
فلسفه شکل‌گيری بحث استقلال بانک مرکزی ريشه در دو تهديد دارد:
۱- سياستمداران مجلس و دولت که رای مردم را نياز دارند، در پی آنند که به حرکت رونق اقتصادی کشور، به‌خصوص در زمانه رقابت با رشدهای اقتصادی بالای کشورهای ديگر، بيش از ظرفيت اقتصاد ملی شتاب دهند.
۲- دولت‌ها هميشه در معرض اين اغوا و وسوسه هستند که کسری بودجه خود را از طريق استقراض از بانک مرکزی و نشر پول تامين کنند.
آشکار است که هر دو منبع تهديد فوق، فشارهای تورمی بر جامعه وارد می‌سازد و بانک مرکزی را از مسير دستيابی به اهداف ابلاغی منحرف می‌سازد. مدافعان استقلال بانک مرکزی می‌گويند؛ سياستمداران به افق کوتاه مدت توجه دارند و «انتخابات» برای آنها مهم است. مدافعان برای اثبات ادعای خود «ادوار تجاری سياسی» يا رونق‌های کاذب قبل از دوره انتخابات و دستکاری نرخ بهره را دليل می‌آورند.
استقلال بانک مرکزی از اين زاويه که بتواند سياست‌مداران را از اين اغوا بر حذر دارد نعمت است و مساله «توليد» و «تورم» و بده بستان اين دو يعنی مصالحه بين «تورم» و «بيکاری» را در کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل برنامه‌ريزی می‌کند. تعارض ديگر دولت و بانک مرکزی بر سر چگونگی تامين کسری بودجه دولت است که عدم استقلال بانک، مساله را به هزينه تثبيت قيمت‌ها
حل و فصل می‌کند. حال به مساله «سلطه مالی» در يک کشور نفتی توجه کنيد که سلطه پول نفت، بانک مرکزی را که بانک دولت است به يک صندوق مشکل‌گشای دولتی می‌تواند تبديل کند. استقلال بانک مرکزی در مفهوم درست خود می‌گويد، امروزه سلامت پول ملی جز به‌وسيله سلامت نظام مالی به‌دست نمی‌آيد. بر همين اساس، بانک مرکزی بايد بتواند به سياست‌هايی که دستيابی به اهداف سياست پولی را تهديد می‌کنند «نه» بگويد.
اينجا است که حوزه استقلال و آزادی بانک شکل می‌گيرد، «اهداف» بانک را مجلس و دولت تبيين می‌کنند، ولی «ابزار»ها و «سياست»ها را بايد بانک مرکزی خود تعيين کند و اين مفهوم کليدی مبحث استقلال بانک مرکزی است.