نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی: نقش حاکميتی دولت در بانک مرکزی کاملا حفظ می‌شود، مهر

رئيس اتاق بازرگانی ايران خواستار تقويت استقلال تصميم‌گيری در شورای پول و اعتبار شد و گفت: به دليل حضور وزرا و اقتصاددانان انتصابی رئيس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، نقش حاکميتی دولت در اين بانک کاملا حفظ می‌شود.
محمد نهاونديان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سياستهای پولی، بانکی و ارزی کشور بايد در شورای پول و اعتبار بررسی و تصويب شود و هرچه بتوان قوت کارشناسی و استقلال تصميم گيری را در اين شورا تقويت کرد، به مقصود نزديک تر خواهيم شد.

عضو شورای پول و اعتبار در توضيح اين مطلب افزود: هدف اصلی ثبات در بازارهای پولی و سياستهای اعتباری کشور است که به فضای کسب و کار کمک می کند؛ اما آنچه که در مصوبه مجلس برای تغيير در ترکيب اعضای مجمع بانک مرکزی ديده شد، بيشتر حرکتی بود در عين حال که در آن، نقش حاکميتی دولت در بانک مرکزی حفظ می‌شود؛ به دليل اينکه وزرای عضو مجمع عمومی و اقتصاددانانی که در آن حضور دارند، همگی با حکم رئيس جمهور منصوب می شوند؛ لذا نقش حاکميتی دولت کاملا حفظ می شود.

وی تصريح کرد: شايد در مصوبه مجلس، هدف ثبات مديريت در بانک مرکزی دنبال می شده است، چراکه با توجه به نقشی که مجمع عمومی در نصب مسئولان درجه يک بانکها دارد، به نوعی ثبات مديريت و جلوگيری از نوسانات سياسی موثر است و مصوبه مجلس می تواند به اين موضوع کمک کند.

نهاونديان گفت: مصوبه مجلس نمی تواند از نظر محتوايی تغييری در پيشبرد نظرات رياست جمهور ايجاد کند، چراکه انتصابها از سوی شخص رئيس جمهور صورت می گيرد و انتخاب اکثريت قاطع اعضای مجمع نمايندگان نيز با نظر رئيس قوه مجريه است؛ بنابراين از نظر شکلی ممکن است تغيير باشد؛ ولی از نظر محتوايی تغييری ايجاد نمی کند.

به گزارش مهر، رئيس جمهور در نشست خبری اخير خود با بيان اينکه ايده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمايه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند اين بانک را از حاکميت جدا کرده و دست خود بگيرند.

محمود احمدی نژاد درباره مصوبه اخير مجلس در برنامه پنجم برای استقلال بانک مرکزی و حذف رئيس جمهور از هيئت مديره اين بانک، اظهارداشته است: به علت تضاد اين مصوبه با قانون اساسی، اين مصوبه برای بررسی بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع داده شده است.

وی افزوده است: ايران دارای سه قوه مستقل می باشد و استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که بانک مرکزی جدا از قوای سه گانه کشور بايد فعاليت کند در حاليکه کشور ايران يک کشور مردمی بوده و استقلال بانک مرکزی تنها در کشورهای سرمايه داری اجرا می شود.

رئيس جمهور با بيان اينکه در کشورهای سرمايه داری، سرمايه داران بر بانک مرکزی مديريت و نظارت می کنند، گفته است: ايران کشوری مردمی و اسلامی است و رئيس جمهور با بالاترين رای مردم انتخاب شده و بهترين شخص برای عضويت در بانک مرکزی و نظارت بر اين بانک است که اميدواريم کميسيون تلفيق اصلاحات لازم را در اين مصوبه لحاظ کند.

احمدی نژاد اظهارداشته است: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند اين بانک را از حاکميت جدا کرده و دست خود بگيرند در صورتی که قانون اساسی تکليف را برای همه روشن کرده است.

به گزارش مهر، رئيس جمهور، وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، وزير بازرگانی و يکی از وزرا به انتخاب هيئت وزيران ترکيب فعلی مجمع بانک مرکزی را تشکيل می دهند که براساس مصوبه مجلس و در صورت تائيد شورای نگهبان ترکيب اين مجمع بدين شرح خواهد بود: وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه.