انتقاد مجلس و كارشناسان از اظهارات تعجب‌برانگيز وزير ارتباطات و فناوري، همشهری

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: پهناي باند 56 كيلو بيت براي دانشگاه‌ها هم كافي است.

آخرين اخبار از وزارت محترم ICT كه روز شنبه روي خروجي يك خبرگزاري نزديك به دولت قرار گرفت، نقل قول بحث‌برانگيزي از شخص وزير است: پهناي باند 56 كيلو بيت براي مصارف كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه‌ها حتي براي دانلود كتاب‌هاي 500 صفحه‌اي مناسب است؛ اظهار نظري عجيب كه اگر آن را با تلاش كشورهاي پيشرفته دنيا براي افزايش سرعت اينترنت در حد چند گيگا بايت مقايسه كنيم، بسيار مضحك به‌نظر مي‌آيد.

گذشته از آن‌ كارشناسان اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه آيا وزير تاكنون با سرويس Dial Up به اينترنت متصل شده است تا دركي از سرويس‌هاي 56 كيلوبيتي داشته باشد؟ و يا اينكه واقعاً شايسته است مصارف خانگي و دانشگاهي را هم رده بدانيم؟

سليماني در ادامه اظهارات جنجال‌برانگيزش گفته است: در حال حاضر پهناي باند
128 كيلو بيت يا 56 كيلو بيت مشكل اينترنت كشور نيست، بلكه نحوه ارائه اين ميزان از سوي شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت مورد بحث است.

رمضانعلي صادق زاده، رئيس كميسيون مخابرات مجلس هفتم، در واكنش به اين سخنان وزير ICT با بيان اين‌كه در مورد سرعت اينترنت پيمانكاراني انتخاب شده‌اند و اينها با شركت مخابرات قرارداد دارند، به همشهري مي‌گويد: اگر هدف از واگذاري اينترنت اين باشد كه فقط تا 56 كيلو بيت سرعت داشته باشد كه ديگر نيازي به پيمانكاران و سرمايه‌گذاران نيست و در واقع در اين عرصه، سرمايه‌گذاري، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. او اضافه مي‌كند: اين سرعت براي استفاده كاربران خانگي، از نظر حجم شايد توجيه پذير باشد ولي از نظر سرعت نمي‌تواند كافي باشد و اين در حالي است كه اينترنت پرسرعت يا ADSL با قرارداد پيمانكاران عمدتاً براي مصارف خانگي بوده است.

رئيس كميسيون مخابرات مجلس هفتم، با بيان اين‌كه متأسفانه وزارت ارتباطات حتي در جايي كه مي‌توانسته اينترنت پر سرعت ارائه كند آن را محدود كرده مي‌گويد: مسئولان وزارت ICT با منفي بافي‌هايشان كاربران را محدود مي‌كنند. ما نبايد تعيين كنيم كه چه كسي، چقدر مصرف كند و در واقع نبايد به خاطر حواشي، اصل موضوع را فراموش كنيم.

اظهارنظر سليماني درحالي است كه در چند سال اخير همايش‌هاي بسياري در ايران در باب توليد محتواي الكترونيكي و دولت الكترونيك برگزار شده است و اين اظهارنظرها تناقضي آشكار بين گفتار و رفتار وزارت ICT است.

ايران را با كجا مقايسه مي‌كنيم؟

محمد حسين محبي، رئيس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات به همشهري مي‌گويد: من نمي‌دانم آقاي وزير با چه محاسباتي اين جملات را گفته است و البته بستگي دارد كه وي ما را با چه كشوري مقايسه كرده است. تا وقتي كه تمام عوامل در انحصار مخابرات باشد ما به تعادل نمي‌رسيم و تمامي حرف‌ها در حد شعار باقي مي‌ماند.

محبي با بيان اين‌كه با توجه به گفته وزير كه مصارف خانگي و دانشگاه‌ها را يكي دانسته، ديگر احتياجي نيست كه كار تخصصي را از مصارف خانگي تفكيك كنيم، مي‌گويد: 56 كيلوبيت براي شركت‌هاي نسبتاً كوچك و مصارف خانگي شايد مناسب باشد، تازه به شرطي كه از تمام پهناي باند 56 كيلو بيتي بتوانند استفاده كنند، اما شكي نيست كه دانشگاه‌ها و شركت‌هاي تخصصي بايد پهناي باند بالايي داشته باشند تا جوابگوي نيازهايشان باشد.

رئيس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات ادامه مي‌دهد: تصور من اين است كه ما در هيچ زمينه‌اي از اينترنت پيشرفت نكرده‌ايم و چه بسا در توليد نيز مشكلات بسياري داريم كه اصلاً امكان پيشرفت را به ما نمي‌دهد. به گفته وي، اگر بخواهيم سرعت اينترنت ايران را با كشورهاي در حال توسعه بسنجيم بايد بالاي 35 ميليون نفر كاربر اينترنت داشته باشيم و اگر درجه توسعه يافتگي به آن ميزان ارزيابي شود اين 56 كيلوبيت شايد كمتر از 10 درصد استفاده آنها باشد.

فقط مي‌خواهيم كتاب دانلود كنيم؟!

حسين ابراهيم آبادي، عضو هيأت‌مديره انجمن ايراني جامعه اطلاعاتي نيز معتقد است: 56 كيلو بيت واقعاً كم است و با اين وضعيت اگر در رقابت علمي دنيا قرار بگيريم، حرفي براي گفتن نداريم. او ادامه مي‌دهد: در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي وقتي در مورد اطلاعات صحبت مي‌كنيم، نبايد كانال‌ها را ببنديم. آنچه در مراكز آموزشي مهم است توزيع اطلاعات است كه مسلماً سيستم 56 كيلوبيتي نمي‌تواند جوابگوي نيازها باشد.

او اين سؤالات را مطرح مي‌كند كه وقتي مي‌گوييم محتوا بايد توسط ما توليد و توزيع شود، با اين سيستم، اين توليد و توزيع چگونه مي‌تواند واقعيت پيدا كند؟ با وجود تأكيد مسئولان در توليد محتواي فارسي آيا واقعاً با اين سرعت امكان پذير مي‌شود؟

ابراهيم‌آبادي تاكيد مي‌كند آموزش شبكه‌اي يا پژوهش شبكه كه منظور همان چند رسانه‌اي كردن شبكه است با اين سرعت‌ها غيرقابل دسترسي است و بحث ما فقط دريافت اطلاعات نيست كه بخواهيم به اين سرعت‌ها قناعت كنيم.

وزارت در حاشيه امنيت

كارشناسان مي‌گويند وضعيت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران در 3-2سال اخير به جايي رسيده كه ديگر نمي‌توانيم خودمان را با كشورهاي هم رده خود نيز مقايسه كنيم. اگر كمي در نقشه جهان به سمت شرق برويم، با نگاه گذرايي به كشورهايي چون مالزي در خواهيم يافت كه سرعت اينترنت پر سرعت مالزي 1792 برابر ايران و قيمت اينترنت پر سرعتش تقريباً 16 هزار برابر كمتر از ايران است.

اين درصورتي است كه از ايران زياد دور نشويد، چراكه اگر به كشورهايي چون ژاپن برسيد، اينترنت را با سرعت‌هايي عجيب و غريب مي‌بينيد كه محاسبه اش سخت مي‌شود.

به گفته اين كارشناسان، احتمالا دكتر سليماني يكي از خوش شانس‌ترين وزراي دولت نهم است، چرا كه به‌دليل تمركز افكار عمومي بر مسائل اقتصادي‌، تورم و... و نيز كم‌آگاهي مديران و مسئولان بلند پايه دولتي از IT و علوم وابسته به آن، با اينكه وزارت ICT نقايص زيادي در كار خود دارد (چه در بحث‌هاي مربوط به تلفن همراه مانند سرويس‌هاي MMS و GPRS و چه در ارائه پهناي باند)، هيچ گاه اين وزارتخانه از سوي دولت يا حتي مجلس، مواخذه نمي‌شود.