كارشناسان تاكيد كردند: ايجاد حساسيت در نهادهای مسوول دربارهی جامعه ی اطلاعاتی از اولويت‌هاست، ايسنا

توانايي دسترسي به پهناي باند از اهم نيازهاي جامعه‌ي اطلاعاتي پويا است و بخشي از دسترسي به اينترنت وابسته به ميزان سواد اينترنتي مردم و بخشي نيز حل مشكلات فرهنگي است كه بايد به مرور زمان تصحيح و تزريق شود اما مفهوم جامعه‌ي اطلاعاتي در كشور به معناي هدفي راهبردي در دستور كار نهادهاي متولي امر سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در زمينه‌هاي اطلاعات و ارتباطات قرار ندارد و بر اين اساس مي‌توان گفت يكي از اولويت‌ها در اين جامعه مفهوم‌سازي و توليد دانش از طريق مباحثه‌ي علمي و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به گزارش خبرنگار جامعه‌ي اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در شرايطي كه ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي و دانش‌محوري اين جامعه واقعيتي مورد پذيرش همگان است، بايد دولت و بخش خصوصي براي ارتقاء شان جمهوري اسلامي قدم بردارند. اين در حالي است كه به عقيده‌ي كارشناسان و صاحب‌نظران هنوز درباره تعاريف و مفاهيم محوري جامعه‌ي اطلاعاتي اتفاق نظر وجود ندارند و محافل دانشگاهي به ويژه در رشته‌هاي علوم اجتماعي و ارتباطات به طور جدي بدان نپرداخته‌اند و محافل سياست‌گذاري نسبت به آن بيگانه‌اند.

پهناي باند اينترنتي نخستين اولويت جامعه‌ي اطلاعاتي است

اميدعلي مسعودي - استاد ارتباطات - جامعه‌ي اطلاعاتي را شبكه‌ي ديجيتالي كه اطلاعات را با سرعت جا به جا مي‌كند، تعريف و در خصوص اولويت‌هاي مورد نياز در جامعه‌ي اطلاعاتي ايران، پهناي باند اينترنتي را نخستين اولويت اين جامعه عنوان و اظهار كرد: پهناي باند ايران با توجه به ميزان اطلاعات مورد نياز براي حاضران در جامعه‌ي اطلاعاتي بايد آنقدر بالا باشد كه جابه‌جايي اطلاعات به سهولت و با سرعت جهاني انجام شود.

وي توانايي دسترسي به پهناي باند را از اهم احتياجات جامعه‌ي اطلاعاتي پويا دانست و گفت: بخشي از دسترسي به اينترنت وابسته به ميزان سواد اينترنتي مردم است و بخشي نيز حل مشكلات فرهنگي است كه بايد به مرور زمان تصحيح و تزريق شود.

به گفته‌ي اين استاد ارتباطات براي فرهنگ‌سازي بايد كار را از مدارس شروع كنيم تا شهروندان ايراني از سنين پايين بدانند چگونه فرهنگ ايراني را با تكنولوژي روز دنيا درآميزند و با بومي‌سازي آن در مسير برابر با پيشگامان علمي دنيا قدم بردارند.

ايجاد حساسيت در نهادهاي مسوول از اولويت‌هاست

شهيندخت خوارزمي - عضو هيات مديره‌ي انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي - با بيان اين كه ايجاد حساسيت در نهادهاي مسوول درباره جامعه‌ي اطلاعاتي از اولويت‌ها است، اظهار كرد: در ايران، مفهوم جامعه‌ي اطلاعاتي هنوز ناشناخته است و درباره آن شناخت علمي و دقيقي وجود ندارد.

وي حضور فعال ايران در آن دسته از محافل بين‌المللي و اجلاس‌هاي جهاني كه درباره مسايل جهاني جامعه‌ي اطلاعاتي، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مي‌شود را ديگر اولويت جامعه‌ي اطلاعاتي دانست و گفت: با توجه به سقوط چند سال اخير جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني مربوط به ICT (تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات) از جمله، آمادگي الكترونيك، اقتصاد دانايي و ساير شاخص‌هاي ICT و گسترش شكاف ديجيتالي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، به نظر مي‌رسد سياست‌هايي كه دولت اخير در اين زمينه اتخاذ كرده، به تجديدنظر جدي نياز دارد.

وي همچنين اظهار كرد: در زمينه ايجاد زيرساخت پيشرفته ICT كه بايد دسترسي آسان و ارزان همه مردم ايران را به دستاوردهاي ICT از جمله اينترنت پرسرعت به عنوان اهرم توسعه فراهم آورد، رويكردهايي حاكم است كه نشان مي‌دهد مساله به گونه‌اي تعريف شده كه فرايند سياست‌گذاري را به انحراف كشانده است.

به گفته‌ي او سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت انجام شده به جاي آن كه ICT را در خدمت توسعه ملي كشور قرار دهد، صرف اجراي پروژه‌هايي شده كه نه تنها به حل معضلات امنيتي - فرهنگي برخاسته از گسترش ICT در جامعه كمكي نكرده، از آن بدتر، مردم ايران را از دستيابي به موقع به فرصت‌هاي كم نظير جامعه‌ي اطلاعاتي براي توسعه، پيشرفت و بهبود مستمر كيفيت زندگي نيز محروم كرده است.

وي با بيان اين كه براي تحقق چشم‌اندازي روشن از جامعه‌اي رو به توسعه، فرهنگ‌سازي در چند محور و براي چند گروه از مخاطبان ضروري است؛ از دولت به عنوان يكي از گروه‌ها نام برد و افزود: دولت و مسوولان دولتي و مديران ارشدي كه مسووليت سياست‌گذاري ICT را بر عهده دارند بايد با مفاهيم، انديشه‌ها و ضرورت‌هاي جامعه اطلاعاتي آشنا شوند.

به عقيده ديگر كارشناسان هر تحول اجتماعي از جمله تحولي به اهميت و گستردگي تحقق جامعه اطلاعاتي به چهار بازوي اصلي نياز دارد؛ دولت، جامعه مدني و شركت‌هاي خصوصي و مردم؛ البته شكي نيست كه دولت آگاه و مدبر كار هدايت و راهبري اين همكاري و مشاركت هم افزايانه را بر عهده خواهد داشت. بدون اين رهبري مديرانه دولت، يا كار اصلا پيش نمي‌رود و يا به كندي و با صرف هزينه بسيار پيش خواهد رفت و انرژي و منابع و سرمايه‌هاي بسياري تلف خواهد شد.

بايد براي شهروندان سرانه‌ي‌ توسعه‌ي‌ IT در نظر گرفته شود

عزم و اراده‌ي مسوولان در آزادسازي پهناي باند اينترنت و فيلترگذاري محدود، آن هم فقط در حوزه‌ي امنيتي و موارد خاص بايد در دستور كار آن‌ها قرار گيرد.

علي‌اكبر جلالي ـ عضو هيات مديره‌ي انجمن مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي - با بيان اين مطلب اظهار كرد: مهم‌ترين اولويت در حوزه‌ي توسعه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي ايجاد تقاضا براي استفاده از فن‌آوري اطلاعات و كاربردهاي آن است كه از طريق فرهنگ‌سازي و درگير كردن مردم به بعضي از خدمات و سرويس‌هاي آسان فن‌آوري اطلاعات يعني توسعه شهر الكترونيكي، امكان‌پذير است.

او ادامه داد: به همين منظور مباحثي با نام شهروند الكترونيكي به عنوان يك فرهنگ استاندارد در كشورهاي توسعه يافته ساماندهي شده و در اين خصوص مطالعات سنگيني صورت گرفته تا آن كشورها توانسته‌اند سواد ديجيتالي را در قالب شهروند الكترونيكي در جامعه‌ي خود به وجود آورند.

استاد دانشگاه علم و صنعت از زيرساخت‌هاي مناسب جهت افزايش كيفيت خدمات فن‌آوري اطلاعات به عنوان اولويت دوم در جامعه‌ي اطلاعاتي نام برد و اظهار كرد: در حوزه‌ي زيرساخت سه موضوع زيرساخت ارتباطي يعني اينترنت با پهناي باند بسيار بالا، امكانات سخت افزاري به معني در دسترس بودن رايانه به اندازه كافي و زير ساخت نرم‌افزاري با وجود نرم‌افزارهايي كه به افراد بي‌سواد و كم‌سواد به آساني خدمات رساني كنند نيازمنديم.

وي تصريح كرد: سومين گام در راستاي رسيدن به اولويت‌هاي ابتدايي جامعه‌ي اطلاعاتي اراده‌ي مسوولان است؛ مسوولان بايد براي رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله‌ي نظام كه محور آن دانايي است، بدانند كه بدون اينترنت و استفاده از كاربردهاي IT امكان رسيدن به جامعه اطلاعاتي بر محور دانايي امكان پذير نيست. بنابراين هرگونه محدوديت در سرعت اينترنت و فيلترگذاري‌هاي سخت باعث مي‌شود توسعه‌ي جامعه‌ي دانايي محور ايران به تاخير بيفتد.

براي توسعه يك جامعه‌ي اطلاعاتي آخرين گام مورد توجه آن است كه دولت‌ها براي هر شهروند سرانه‌ي توسعه‌ي IT در نظر بگيرند. هم‌اكنون اين سرانه در كشورهايي مانند انگليس به ازاي هر نفر دو هزار دلار و در ايران كمتر از 9 دلار است؛ اين اختلاف فاحش كه قطعا به صلاح جامعه نيست در جهاني كه همه مي‌توانند از يك امكان به نام اينترنت به صورت اشتراكي استفاده كنند بايد مورد توجه باشد.

مي‌توان با نگاه هوشمندانه‌ي دولت از ظرفيت‌ها بهره‌ي كافي برد

با توجه به اين كه ساختار اقتصادي ايران دولتي است، اگر دولت هوشمندانه به حوزه‌ي جامعه‌ي اطلاعات نگاه كند، مي‌تواند از ظرفيت‌هاي موجود بهره‌ي كافي ببرد و براي بنيان جامعه‌ي دانش محور قدم‌هاي اساسي بردارد.

خسرو سلجوقي - يك كارشناس فن‌آوري اطلاعات - لزوم تعيين اولويت براي جامعه‌ي اطلاعاتي در ايران را تعريف و شناسايي مختصات اين نوع جامعه براي مسوولان و جامعه دانست و اظهار كرد: مي‌توان چنين جامعه‌اي را که براي همگان از جامعه‌ي اطلاعاتي قابل استفاده باشد، فراهم کردن يك فضاي رقابتي براي دسترسي جامع مردم به اطلاعات و بهره‌گيري از آن با کم‌ترين هزينه و سريع‌ترين زمان ممکن تعريف كرد.

او در ادامه با اشاره به ضعف موجود در زيرساخت‌هاي مورد نياز جامعه‌ي اطلاعاتي و به ويژه نبود محتوا به ميزان كافي براي استفاده حاضران در اين جامعه تصريح كرد: هم‌اكنون در كشور ما از امكانات حداقلي موجود هم استفاده نمي‌شود؛ قدم اول خود توليدكننده است اما مسوولان كشور ما نمي‌خواهند قبول كنند مي‌توان با سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي موجود تشنگي اطلاعاتي جامعه را رفع كرد.

سلجوقي درخصوص ميزان عملكرد بخش خصوصي در رسيدن به جامعه‌ي اطلاعاتي مناسب اظهار كرد: از آنجا كه بازاري رقابتي براي بخش خصوصي فعال نشده است، اين بخش پويايي لازم براي ورود در اين حوزه همانند ساير حوزه‌ها را ندارد درحالي كه شرط زنده ماندن بخش خصوصي وجود يک بازار رقابتي و سالم است.

وي يكي از اشكالات حاكم در دولت را چندگانگي متولي IT در كشور عنوان و تصريح كرد: چندين ارگان و سازمان، مدعي محوريت تولي‌گري در IT هستند، بدون اين كه متولي واقعي وجود داشته باشد. وجود چند دستگي و فاصله‌هايي كه پيامد نامشخص بودن متولي است، مشكلات موجود را حل نشده باقي مي‌گذارد.

دولت بايد تصميم‌هاي لازم را براي پيشبرد جامعه‌ي اطلاعاتي اخذ كند

دولت بايد تصميم‌هاي لازم را براي پيشبرد جامعه‌ي اطلاعاتي به وجود آورده، قوانين مورد نياز را وضع كرده و به پايبندي به اين قوانين متعهد باشد به نحوي كه مردم براي فكر كردن، توليد و مصرف اطلاعات كاملا احساس امنيت كنند.

محمدمهدي فرقاني - استاد ارتباطات - نيز در ادامه مطلب فوق، لازمه‌ي ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي را پيش فرض‌هايي دانست كه زمينه‌ي تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي بر بستر آن مستقر شده و حركت مي‌كند.

او ادامه داد: از جمله ملزومات جامعه‌ي اطلاعاتي قوانين است كه آزادي بيان، قلم و حق دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات و نيز مسووليت دولت را در زمينه‌ي دسترسي مردم به قلمرو اطلاعات را تضمين كند.

وي تصريح كرد: اين جامعه بايد حريم خصوصي افراد، آزادي بشر و آزادي جست‌وجوي اطلاعات را به رسميت بشناسد و تضمين قانوني داشته باشد به نحوي كه افراد در توليد، توزيع و استفاده اطلاعات محدوديتي جز محدوديت‌هاي قانوني به رسميت شناخته شده در عرف جهاني مثل نقض امنيت ملي، اسناد طبقه‌بندي شده و منافع عمومي و غيره در بقيه موارد بايد امكانات و آزادي‌ها وجود داشته باشد.

فرقاني ادامه داد: در همه اين موارد بايد به موجب قانون حدود و قصور آن اعمال شود و نه سليقه‌اي كه به راحتي بتوان افراد را به نقض امنيت ملي و تشويق افكار عمومي متهم كرد؛ بايد شهروندان احساس امنيت قضايي و فرهنگي داشته باشد.

او تصريح كرد: جامعه‌ي اطلاعاتي جامعه‌ي شهروندان متخصص است؛ شهرونداني كه بايد دانش و اطلاعات حداقلي براي استفاده از فن‌آوري اطلاعات را داشته باشند؛ چرا كه داشتن شهروند آگاه شرط وجود يك دولت قدرتمند و آگاه است.

اين استاد ارتباطات تصريح كرد: بايد بدانيم در شرايط محدوديت و ممنوعيت نمي‌توان فرهنگ‌سازي كرد؛ فرهنگ‌سازي زماني ممكن است كه حق دسترسي به رسميت شناخته شود و در جريان عمل، تجربه كسب، آزمون و خطا كرده و درس بگيريم؛ اگر وارد خطا نشويم نمي‌توانيم از مسائل در جهت خير و صلاح خود و جامعه استفاده كنيم.

وي افزود: اشاعه و پيشبرد شبكه‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مانند خطوط فيبر نوري، دسترسي به اينترنت، ارتباطات راه دور و سرعت اينترنت و فراهم كردن امكان شرايط آموزشي لازم براي شهروندان از جمله وظايف دولت‌ها است.

تقويت زيرساخت‌ها از وظايف دولت در جامعه‌ي اطلاعاتي است

محمدتقي روغني‌ها - مدرس ارتباطات - هم معتقد است: دسترسي گسترده به امكانات مخابرات و اينترنت و دسترسي به رسانه‌ها به عنوان زيرساخت از اولويت‌هاي اوليه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي هستند و در بخش نرم‌افزاري مورد نياز اين جامعه نيز رويكرد عموم بخش‌ها به جامعه‌ي اطلاعاتي دانايي محور اهميت دارد.

او ‌گفت: درست عكس سال‌هاي پيشين كه اطلاعات را به عنوان كالايي ارزشمند حبس مي‌كردند، در دنياي امروز بايد در تمام دستگاه‌هاي دولتي اين نگاه وجود داشته باشد كه اطلاعات مورد نياز را در اختيار قرار دهند.

وي با بيان اين كه براي اعلام اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي دولتي به عموم مردم روابط عمومي قدرتمند مورد نياز وجود ندارد تصريح كرد: از آنجا كه اطلاعات نقش مهمي در حيات فكري جامعه دارد با همكاري دولت به ويژه آموزش و پرورش و بيدار كردن روح تحقيق و پژوهش در كودكان و نوجوانان كه به رشد بخش نرم‌افزاري جامعه اطلاعاتي منجر خواهد شد، بايد اين قشر كسب اطلاعات را حق خود بدانند و براي كسب آن تلاش كنند و به دانايي برسند.

اين مدرس ارتباطات تغييرات و تقويت زيرساخت‌ها را از وظايف دولت در جامعه‌ي اطلاعاتي دانست و اظهار كرد: دولت همچنين بايد با دسترسي گسترده مردم به اطلاعات آن‌ها را از عملكرد نهادي دولت آگاه سازد.

كشور در قانونگذاري در جامعه‌ي اطلاعاتي ضعف دارد

حميد ضيايي پرور - مدرس ارتباطات - اظهار كرد: توسعه‌ نيافتن زيرساخت‌هايي چون پهناي باند و توسعه‌ي تلفن همراه به عنوان نخستين اولويت در جامعه اطلاعاتي مانع از رشد تكنولوي‌هاي ديگر مي‌شود.

او ادامه داد: از اولويت هاي جامعه‌ي اطلاعاتي در ايران فرهنگ‌سازي و آموزش است؛ در حالي كه سواد ديجيتالي در كشور ما حتي در سطوح مديريتي و دانشگاهي بسيار ضعيف است؛ اگر فن‌آوري‌ها فراهم باشد اما آموزش در سطح عمومي وجود نداشته باشد از سخت‌افزار موجود استفاده نشده و يا به طور محدود استفاده مي‌شود.

به گفته‌ي وي به دليل برخي نگاه‌هاي ضد تكنولوژيك در ايران، استفاده از فن‌آروي اطلاعات در رشد ديگر علوم خيلي جا نيفتاده است؛ هنوز روش‌هاي تحقيقاتي در متون علمي مبتني بر سيستم‌هاي سنتي است و به شكل جهاني درنيامده است.

ضيايي‌پرور وجود قانون در دنياي ديجيتال را يكي از اولويت‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي برشمرد و تصريح كرد: با توجه به اين كه در ايران ضعف قانونگذاري در جامعه‌ي اطلاعاتي وجود دارد، سرمايه‌گذاري در اين حوزه توسط بخش خصوصي با عدم اطمينان همراه است و بنابراين آن طور كه بايد صورت نمي‌گيرد؛ زيرا حضور بخش خصوصي در اين حوزه مستلزم روشن بودن قوانين است.

تجربه‌ي جهاني نشان مي‌دهد كه فرصت‌هاي ICT به طور آشكار در زمينه‌هايي بسيار مهم چون آموزش و بهداشت و درمان و بانكداري و تجارت و ارايه خدمات با كيفيت دولتي و عمومي (دولت الكترونيك) و اصولا بهبود بهره‌وري، كارايي و اثربخشي هر نوع فعاليت و ارايه خدمات و ارتباط موثر با افراد و سازمان‌ها و شبكه‌هاي خارجي، بين‌المللي و جهاني در بسياري از كشورها با جبران كمبود سرمايه‌هاي ملي در خدمت اهداف توسعه ملي قرار گرفته‌اند.

جامعه‌ي اطلاعاتي با زندگي مردم در همه ابعاد سر و كار دارد و لازم است كه مردم به ويژه بخش‌هاي ديجيتالي نشده جامعه مانند روستاييان و كم سوادان براي بهره‌گيري مناسب از ICT و حضور فعال‌تر در جامعه اطلاعاتي از آگاهي و مهارت لازم برخوردار شوند و از آن مهم‌تر، زنان و كودكان هستند كه مسووليت اصلي ساختن جامعه آينده بر دوش آنان است؛ دولت مي‌تواند با روش‌هاي مختلف زمينه‌هاي رقابتي را ايجاد و با انتشار اطلاعات خود و پرهيز از دخالت در توليد محتوا كه تجربه‌اي منفي خواهد بود به گسترش جامعه‌ي اطلاعاتي دانايي محور كمك كند.