دولتي شدن اينترنت پرسرعت، اعتماد

مينو مومني

حدود چهار سال از روزي که وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات اولين پورت اينترنت پرسرعت را در هتل بين المللي تهران راه اندازي کرد، مي گذرد. در آن جلسه که با حضور تعدادي از شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت برگزار شد، احمد معتمدي طي سخناني بر توسعه سريع اينترنت پرسرعت در کشور تاکيد کرد و به طور مشخص اين وظيفه را به عهده بخش خصوصي گذاشت. وزير سابق ارتباطات تاکيد کرد که اين وزارتخانه تمامي تلاش خود را براي همکاري با بخش خصوصي براي توسعه اين خدمات انجام خواهد داد اما خود وارد اين عرصه و رقابت با بخش خصوصي نخواهد شد. حالا از آن روزها زماني سپري شده و به نوعي بايد گفت به يکباره همه چيز عوض شده است، از جمله وزير سابق و سياست هايش. هر چند از مدت ها قبل شنيده مي شد که مخابرات تلاش دارد خود به عرصه اينترنت پرسرعت و رقابت با بخش خصوصي وارد شود اما تير خلاص را وزير ارتباطات چندي پيش با اعلام خبري شليک کرد. اين خبر از اين قرار بود؛ «به شرکت مخابرات ايران ماموريت داده شده فعاليتش را در عرصه اينترنت پرسرعت گسترده تر کند و ستادي نيز براي توسعه پورت هاي پرسرعت تشکيل داده ايم.»وزير ارتباطات که حالا ضريب نفوذ بسيار پايين اينترنت پرسرعت جزء مهم ترين نقاط ضعف کارنامه اش به شمار مي رود، در مصاحبه اخير خود تاکيد کرده است که «عوامل اين ستاد عمدتاً از شرکت هاي مخابراتي هستند و حوزه هاي ستادي خود وزارتخانه با مسووليت بنده است.» حالا به گفته سليماني قرار است امسال ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت به 20 درصد برسد؛ ضريب نفوذي که هم اکنون ميزان آن اساساً از طرف وزارتخانه اعلام نمي شود.

اينترنت پرسرعت بدون آمار

در حالي که سليماني و همکارانش در وزارت ارتباطات طي سه سال گذشته مرتباً آمارهاي مربوط به توسعه تلفن ثابت و همراه، فيبر نوري و ده ها قلم کار ديگر را با آب و تاب در گزارش هاي مختلف منتشر کرده يا در سخنراني هاي مسوولان مرتباً تکرار مي کنند، حتي يک بار هم حاضر به اعلام تعداد پورت هاي نصب شده اينترنت پرسرعت طي سه سال گذشته نشده اند. جالب آنکه آمارهاي مربوط به اينترنت پرسرعت حتي از گزارش هاي مختلف به نهادهاي مختلف نيز حذف شده تا احتمالاً مسوولان محترم وزارت ارتباطات مجبور به پاسخگويي در مورد دلايل اين نقطه ضعف در کارنامه شان نباشند. اينترنت پرسرعت در حالي از جداول آماري وزارت ارتباطات حذف شده که ميزان ضريب نفوذ اينترنت در کشور - مبتني بر آمارهاي اتصال با Dial UP - مرتباً ذکر مي شود، غافل از آنکه تقريباً خطوط کم سرعت و بي کيفيت Dial Up از بسياري از شبکه هاي مخابراتي کشورها کنار گذاشته شده يا به حداقل خود رسيده است. به گفته بسياري از کارشناسان هم اکنون شاخص اصلي توسعه اينترنتي در يک کشور ميزان نفوذ اينترنت پرسرعت در آن کشور است، نه خطوط Dial Up، چنان که در کشورهايي چون کره جنوبي، مالزي و سنگاپور ميزان ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت بيش از 80 درصد است و در همين همسايگي ايران نيز بسياري از کشورهاي حاشيه خليج فارس يا ترکيه در شمال غربي ايران، ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت بسيار بالايي دارند و همين موضوع اين پرسش را ايجاد مي کند که چرا مخابرات ايران نتوانسته به ضريب نفوذ متعادل (و نه حتي بهتر نسبت به همسايگان و کشورهاي هم پايه) دست پيدا کند.

خصوصي سازي يا دولتي سازي

ارائه پروانه به شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت، بخشي از سياست هاي برنامه چهارم توسعه بود که از زمان رياست جمهوري خاتمي آغاز شد. دلايل اجراي اين سياست هم مشخص بود چرا که دولت به دليل گستردگي و حجم زياد کارها قادر به ارائه مناسب سرويس هاي جديد ارتباطي به مشترکان نبود، از اين رو با تقويت بخش خصوصي ارائه اين سرويس ها را به آنها واگذار کرد. با اين حال هر قدر آغاز کار براي شرکت هاي PAP هيجان انگيز و اميدبخش بود در ادامه کار مشکلات فراواني مقابل آنها قد علم کرد.

همکاري نکردن بسياري از شرکت هاي مخابرات استاني يا مراکز مخابراتي در نصب تجهيزات باعث شد که عملاً بسياري از شهروندان از نعمت اينترنت با سرعت بالا برخوردار نشوند. در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ بسياري از مراکز مخابراتي حتي حاضر به نصب يک پورت اينترنت پرسرعت نشدند و جالب آنکه برخي کارشناسان در همان زمان معتقد بودند مخابرات با کارشکني در سر راه شرکت هاي خصوصي عملاً قصد دارد تقاضاهاي رو به رشد در اين مناطق را توسط خود پوشش دهد. به اين ترتيب بسياري بر اين باور بودند که مخابرات به زودي وارد عرصه اينترنت پرسرعت خواهد شد و به رقيب جدي شرکت هايي تبديل خواهد شد که خود پيشتر مجوز فعاليت آنها را صادر کرده است. اين هم شايد از عجايب روزگار باشد که ابتدا خدماتي خصوصي مي شود و حالا که در اوج بحث هاي مربوط به خصوصي سازي و اصل 44 هستيم خود مخابرات، قصد بر دولتي کردن اين خدمات دارد و جالب آن است که سازمان تنظيم مقررات که از قضا خود بر شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت نظارت دارد، هيچ مخالفتي با حضور مخابرات در اين عرصه نمي کند. از طرف ديگر چندي قبل مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات در خصوص ورود احتمالي مخابرات به حيطه خدمات اينترنت پرسرعت گفته بود؛ مخابرات در صورتي که به بخش خصوصي واگذار شود کاملاً محق است اينترنت پرسرعت ارائه دهد. اما حالا به نظر مي رسد وزير ارتباطات قصد دارد پيش از خصوصي شدن مخابرات مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت را به مخابرات صادر کند. به هرحال در مجموع بايد گفت در شرايطي که داور و تيم رقيب هر دو از يک طيف باشند، نتيجه مسابقه از پيش روشن است و آن شکست بخش خصوصي و رشد دولت در عرصه اينترنت پرسرعت است. قطعاً مخابرات با در اختيار داشتن تمامي مراکز خدمات، مشکلات شرکت هاي خصوصي را نخواهد داشت ولي تجربه نشان داده که مخابرات حتي در صورت داشتن انحصار قادر به ارائه سرويس باکيفيت نيست. نمونه مشخص آن شرکت ارتباطات سيار يا همراه اول است. بيش از يک سال است که وعده ارائه اينترنت روي گوشي هاي همراه اول به مشترکان داده شده و قرار بود تا آخر سال 86 به اين وعده جامه عمل پوشيده شود اما در تازه ترين وعده زمان اجراي آن به پاييز امسال تغيير پيدا کرده است. مشخص است که همراه اول و در واقع همان وزارت ارتباطات قادر به راه اندازي همين سرويس ساده به مشترکانش نيست، در حالي که اپراتور ايرانسل و تاليا به سرعت اينترنت روي تلفن هاي همراه را به مشترکان ارائه مي دهند.

مشکلات ناتمام

اگر سري به گذشته دعواهاي شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات بزنيم، متوجه مي شويم که هر دو گروه ديگري را متهم به اهمال مي کنند. طي اين چند سال سازمان تنظيم مقررات يا همان رگولاتوري نيز تصميمي درباره حل اين اختلافات نگرفته و حالا با ورود مخابرات به عرصه اينترنت پرسرعت به نظر مي رسد پيش بيني آن دسته از کارشناسان بدبين که اين اختلافات را در جهت زمينه سازي ورود مخابرات به اين عرصه ارزيابي مي کردند، درست از آب درآمده است. البته واضح است که در مسير توسعه اينترنت پرسرعت شرکت هاي خصوصي هم چندان بي تقصير نيستند، چه آنکه برخي از اين شرکت ها اساساً به تعهدات خود عمل نکردند اما يک سوال در اينجا مطرح مي شود که کدام عقل سليمي در بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در جايي است که فکري در خصوص توسعه و سود آور کردن آن نداشته باشد.قطعاً توسعه اينترنت از طريق بخش خصوصي و ايجاد رقابت در اين بازار (بين شرکت هاي خصوصي) تنها راه توسعه متوازن در اين بخش است و حتي اگر دولت در دوره يي تصميم به ايجاد رقابت با بخش خصوصي داشته باشد، قطعاً تجربه تلخ و ناموفق ديگري بر تجربه هاي گذشته حضور دولت در عرصه خدمات افزوده مي شود. دولت طي اين چند سال حتي در مورد آنچه در اين عرصه عهده دار بوده (زيرساخت و پهناي باند) نيز موفق عمل نکرده است. قطعي هاي مکرر از يک سو و کاهش نيافتن قيمت اينترنت از سوي ديگر از مهم ترين دلايل بي اعتمادي نسبت به اينترنت پرسرعت از سوي مشترکان است، در حالي که وزير ارتباطات و ساير مديران مرتباً طي اين سال ها از کاهش قيمت اينترنت و پهناي باند سخن گفته بودند اما اوايل امسال سرانجام مديران اين وزارتخانه اعلام کردند که قيمت اينترنت و پهناي باند را کاهش نخواهند داد. بي سبب نيست که اعلام مي شود اعتماد سرمايه گذاران در اينترنت پرسرعت در کشور روزبه روز کاهش يافته و در عين حال قيمت اينترنت پرسرعت همچنان بزرگ ترين معضل توسعه آن و جذب مشتريان جديد به حساب مي آيد. برخي گزارش هايي که اخيراً منتشر شده، نشان مي دهد قيمت اينترنت پرسرعت در ايران ده ها برابر گران تر از اينترنت پرسرعت در کشورهايي چون مالزي و سنگاپور است و اين در حالي است که حداقل ارائه سرعت در اين کشورها با حداکثر سرعت اينترنت پرسرعت در ايران برابري نمي کند. حال با چنين پيشينه و تجربه يي چگونه مي توان به سرويس هاي اينترنت پرسرعت مخابرات اعتماد کرد.