خلأ قانون در حوزه‌ي اينترنت يا ضعف مجري؟ ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

معاون فني دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني در خصوص خلا قانون در حوزه‌ي اينترنت، گفت: اگر قوانين به دست مجري بدي باشد آن مجري با ديد نادرست و ناصواب، بهترين قوانين را هم نمي‌تواند به خوبي اجرا كند.

”مهندس خسرو سلجوقي” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اينكه اصولا در هر قانوني گردش كار تصويب قانون بر اين اساس پايه‌ريزي مي‌شود كه ذي‌نفعان، متخصصان و كساني كه صاحب‌نظر در آن موضوع هستند درباره‌ي قانون مربوط اظهار نظر كنند، ابراز داشت: طبيعتا در بحث IT هم به همين صورت است. در هر حال من مشكل اصلي را در شرايط فعلي كمبود قانون در اين حوزه نمي‌بينم يعني اگر كساني كه دست‌اندركار اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها هستند به قضيه نگاه مثبتي داشته باشند با همين قوانين موجود هم مي‌توان به خوبي عمل كرد و مشكلي نداشت.

سلجوقي، با يادآوري اين موضوع كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي معادل مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و براي هر سه قوه نيز لازم‌الاجراست، اظهار داشت: در هر حال قانوني كه توسط اين شورا به تصويب رسيده به نظر مي‌رسد فعلا مشكلات را برطرف مي‌كند.

وي، ادامه داد: اگر بعد از بررسي و مطالعات مشخص شود كه كمبودهايي در قانون وجود دارد و يا خلاءهايي احساس شود، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا هر جاي ديگري كه قابليت و توان داشته باشد مي‌توان آن قانون را اصلاح و تصويب كرد.

وي، با تاكيد بر اينكه اگر براي قوانين موجود مجري خوبي داشته باشيم همين قوانين نيز كفايت مي‌كند و خلاء قانون در حوزه‌ي IT شايد خيلي حاد نباشد، گفت: در حال حاضر معضل اصلي، عدم وفاق فكري و برداشت‌هاي متفاوتي است كه از قانون وجود دارد و همين برداشت‌هاي مختلف مشكلات زيادي را به وجود آورده است.

معان فني دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني، تاكيد كرد: اصولا قوانين بايد به صورت كلي نوشته شود و در قوانين پيش بيني شود كه مثلا براي پوشش دادن موضوعي نياز به تهيه‌ي آيين‌نامه‌هايي احساس مي‌شود يا مثلا در مورد مصاديق اجرايي، دستگاه‌هاي ديگري هستند كه بايد بررسي كنند و از طريق بخشنامه يا در صورت لزوم آيين‌نامه‌ي مجزا موضوعات را به صورت شفاف و قابل اجراتر مطرح كنند.