$pda_agents = Array('Windows CE', 'NetFront', 'Palm OS', 'Blazer', 'Elaine', 'WAP', 'Plucker', 'AvantGo'); $http_user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; foreach($pda_agents as $pda_agent) { $found = stristr($http_user_agent, $pda_agent); if($found) header('Location: /english/pda.php'); } ?>
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
28 مهر» معاون اول قوه قضائیه: چیزی درباره ضمانت فردی برای لغو بازداشت "خاوری" نشنیدهام، فارس19 شهریور» مشكلات اقتصادي يكي از عوامل اصلي خشونت در جامعه است، فارس 20 تیر» تنبلی ایرانیان بالاتر از متوسط جهانی - اقتصاد دولتی؛ زمینه ساز تنبلی
بخوانید!
10 آذر » انگ ایدز، زنان باردار و بیماران را از درمان محروم کرده است، ایلنا
10 آذر » صدور پانزده سال حبس برای دو متهم یك پرونده فساد اقتصادی، ایرنا 10 آذر » خرج اغلب پزشکان از دخلشان بیشتر شده است، فارس 10 آذر » "تلفن همراه رئیس جمهور" سرانجام زنگ زد! مهر 10 آذر » خروج قطار از ريل در ايستگاه سپيددشت، ایسنا
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! صدور پانزده سال حبس برای دو متهم یك پرونده فساد اقتصادی، ایرنادو متهم یك پرونده فساد اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی از سوی شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی این مجتمع به پانزده سال حبس محكوم شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی به كیفرخواست دادسرای امور اقتصادی با موضوع شكایت معاونت قضایی اداره كل تصفیه و سرپرست اداره تصفیه امور ورشكستگی تهران، شركت سهامی ایران دارو، شركت سرمایه گذاری البرز و شركت سهامی تولی پرس رسیدگی كرد. بر اساس این گزارش، شعبه یاد شده متهمان ردیف اول و دوم پرونده موصوف به نام های 'س - ن – ص' و 'س – ح – ط' به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و مشاركت در آن را مجموعاً به تحمل پانزده سال حبس محكوم كرد. بر این اساس، شعبه یاد شده همچنین متهم ردیف دوم را از باب تتمیم مجازات به مدت پنج سال از شغل سردفتری محروم و محكوم كرد. در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری پس از صدور رأی قطعی مشخصات كامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد. محكومیت چند ده میلیارد ریالی چهار متهم به اتهام مشاركت در تحصیل مال نامشروع در خبری دیگر از این پایگاه اطلاع رسانی (قسط ) آمده است ،شعبه 69 دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی چهار متهم یك پرونده فساد اقتصادی را به پرداخت چند ده میلیارد ریال جزای نقدی در حق بانك توسعه تعاون و صندوق دولت محكوم كرد. با اعلام شكایت بانك توسعه تعاون علیه متهمان، پرونده در دستور كار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرای امور اقتصادی و همچنین صدور رأی در شعبه 1191دادگاه عمومی جزایی پرونده موصوف در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شد. براساس رأی صادره از این شعبه ، چهار متهم این پرونده 'حجت ا... خواجه زاده فرزند عبدا...'، پوریا خواجه زاده فرزند حجت ا...'، پروانه امتی فرزند شكرا...' و 'منا خواجه زاده فرزند حجت ا...'، از حیث اتهام مشاركت در تحصیل مال نامشروع مشتركاً به رد مبلغ هشت میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون ریال درحق بانك توسعه تعاون محكوم شدند. همچنین هركدام به پرداخت مبلغ هفده میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محكوم شدند. این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره سه ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 اعلام شد. محكومیت یك هزار و 500 میلیارد ریالی یك متهم همچنین شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر به رغم موافقت دیوانعالی كشور با اعاده دادرسی در پرونده مهرداد صفری فرزند غلامعلی كه سابقاً به اتهام تحصیل مال نامشروع در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدور رأی قطعی، تحمل یازده ماه حبس ومجموعا پرداخت مبلغ یك هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و یكصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و پنج هزار و صد و شصت و چهار ریال به بانكهای ملت ، سپه ، ملی ، كشاورزی ، صادرات و رفاه كارگران محكوم شده بود را كاملاً براساس قانون دانسته و رای قبلی را عیناً تأیید كرد. شرح كامل اخبار درخصوص محكوم علیه مذكور در آذرماه سال 1389 در همین سایت اطلاع رسانی شده است.
محكومیت پنج متهم به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر حكم قطعی علیه پنج متهم یك پرونده را مبنی بر تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محكوم كرد. با اعلام شكایت بانكهای سپه و تجارت، پرونده در دستور كار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از صدور كیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی و رسیدگی در شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی نهایتاً این پرونده در شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدور رأی قطعی شد. براساس دادنامه صادره از شعبه یاد شده محكومیت متهمان این پرونده به شرح ذیل است : 1 - رضا حاجتی فرزند اكبر از حیث اتهام مشاركت در كلاهبرداری از بانكهای سپه و تجارت به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و سی و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و هفتاد ریال درحق دولت و رد مبلغ سیصد و بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه دلار آمریكا درحق بانك تجارت و رد مبلغ ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و شصت و چهار دلار آمریكا درحق بانك سپه و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانكی از بانكهای دولتی و خصوصی محكوم شد . 2 - بابك عبداللهی فرشینه فرزند احمد از حیث اتهام مشاركت در كلاهبرداری از بانك تجارت به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال درحق دولت، رد مبلغ پنجاه هزار و شصت و دو دلار و پنج سنت آمریكا و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانكی از بانكهای دولتی و خصوصی محكوم شد. 3 - مهدی ربیعی قمی فرزند غلامحسین از حیث اتهام مشاركت در كلاهبرداری از بانك تجارت به تحمل یك سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال حق دولت، رد مبلغ یازده هزار و دویست و چهل و شش دلار آمریكا درحق بانك تجارت و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات از بانكهای دولتی و خصوصی محكوم شد . 4 - حمیدرضا كن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در كلاهبرداری به تحمل یكسال حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانكی از بانكهای دولتی و خصوصی محكوم شد. 5 - حامد كن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در كلاهبرداری به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانكی از بانك های دولتی و خصوصی محكوم شد . این رأی باتوجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است. Copyright: gooya.com 2016
|