عضو کميسيون حقوقی مجلس: ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار زن مجرد در سن ازدواج داريم، ۳۶.۵ ميليون نفر از ۷۴ ميليون نفر جمعيت کشور زن هستند، مهر

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفت: ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار زن در کشور در سنين ازدواج قرار دارند که هنوز ازدواج نکرده اند و بايد برای آنها تدبيری انديشيده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، موسی قربانی شامگاه سه شنبه در نشست "ازدواج موقت تحکيم يا تزلزل خانواده" که در کانون وکلا برگزار شد افزود: بر اساس اصل ۴ قانون اساسی همه قوانين بايد بر اساس موازين شرعی باشد و در ذيل اصل آمده که اين اصل بر ساير اصول و قوانين حاکم است.

وی ادامه داد: در آيه ۲۳ سوره نساء قرآن کريم موارد حرمت نکاح ذکر شده است که همه موارد حرمت نکاح سببی است يا نسبی. در آيه بعدی آمده نکاح زنهای شوهردار ممنوع است الا کنيزان. بعد از ۱۴ دسته موارد ممنوعه بقيه زنان برای شما آزاد هستند که به صورت شرعی استفاده کنيد و آخر آيه به متعه اشاره شده است.

وی تصريح کرد: البته متعه قبل از تجويز در شرع مقدس نيز وجود داشته است مانند ديه که از زمان ذبح عبدالله قرار داده شده بود و تنها اسلام اين احکام را تنفييذ کرد.

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس اظهار داشت: در اين آيه قرآن آمده که برای متعه مهريه و زمان تعيين کنيد و زمانی که مدت آن تمام شد می توانيد دوباره تفاهم کنيد. اول اين آيه نيز آمده است خدا به انسان آسان گرفته و شما موجودات ضعيفی هستيد.

وی با بيان اينکه اغلب مردم حتی در صورتی که مقيد به موازين شرعی هم نباشند اگر راه حل حلالی پيش رويشان باشد به حرام متوسل نمی شوند افزود: ازدواج موقت را پيامبر در زمانهای اضطراری حلال کرد.

در روايات نيز آمده که موردی را که پيامبر حلال کرده تا قيامت حلال است و چيزی را که حرام کرده تا قيمت حرام خواهد بود.

وی اظهار داشت: هيچ يک از فقها ازدواج موقت را رد نکرده اند البته برخی قيودی به آن وارد می کنند و من هم معتقدم بايد ضوابطی برای آن تعيين شود که جلوی عياشی از اين طريق گرفته شود.

قربانی ادامه داد: بر اساس آمار ۳۶.۵ ميليون نفر از ۷۴ ميليون نفر جمعيت کشور زن هستند که از اين تعداد ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار نفر در سنين ازدواج بوده ولی ازدواج نکرده اند. همچنين يک ميليون و ۸۹۱ هزار زن به دليل فوت همسر و يا طلاق تنها هستند.

وی با بيان اينکه برخی عنوان می کنند قانون ازدواج موقت تنها برای عده ای کم از افراد جامعه تصويب می شود و در برگيری اين قانون بسيار محدود است گفت: ما در طول سالها حتی برای چهار نفر هم قانونگذاری کرده ايم ولی در اين مورد جمعيت بسياری مطرح است.

وی با بيان اينکه ۹.۵ درصد خانوارهای کشور زن سرپرست هستند افزود: اين در حالی است که ۲۵۲ هزار زن مطلقه در کشور وجود دارد.

اين نماينده مجلس تصريح کرد: به دليل مسائل عرفی بسياری از خانواده ها ازدواج مجدد زن بيوه و يا مطلقه را بد می دانند که تعداد اين خانواده ها نيز در جامعه بسيار است از طرفی در مورد مردان نيز همين طور بوده و ممکن است مردی نخواهد زن ديگری بگيرد و در عين حال نيز نمی خواهد گناه کند.

وی در مورد اينکه عده ای از مردم به دلايل نامحرم بودن پزشک خود از لحاظ شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند افزود: بسياری از افراد همين گونه اند به طور نمونه از آقای پزشکيان که خود پيش از اين وزير بهداشت بودند شنيدم که گفت مادرم مرد و حاضر نشد پيش پزشک مردم برود.

قربانی افزود: خود بنده چندی پيش همسرم به ناراحتی ناحيه پا دچار شد و از طرفی پزشک معالج وی مرد بود و ما به لحاظ شرعی نمی خواستيم که وی پيش پزشک مرد نامحرم عمل شود به همين دليل صيغه عقد موقتی بين دکتر و نوه چند ماهه ام خوانده شد تا دکتر به همسرم محرم شود.

وی با بيان اينکه قشری در جامعه داريم که نمی شود آنها را رها کرد گفت: اگر بپذيريم ازدواج موقت حکمی است که از ناحيه خدا آمده و منشا آن وحی است و بر اساس مصالح ما وضع شدهمشکل حل می شود.

عضو کميسيون حقوقی و قضايی گفت: اوايل انقلاب و در سال ۶۱ شورای نگهبان در نامه ای از امام خمينی (ره) سئوال کرد که آيا زن حق طلاق دارد يا نه که امام فرمودند زنها می توانند ضمن عقد شرط کنند و البته امام در آخر نامه پاسخ خود آوردند که اگر جرات بود امر از اين آسان تر بود.

وی با تاکيد بر اينکه با حذف ماده ۲۲ جامعه را فريب می دهيم افزود: وقتی اين ازدواج در فقه آمده يعنی مشروعيت دارد.

سازمان ملی جوانان اعلام کرده است کل جمعيت هرگز ازدواج نکرده کشور ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار و ۸۳۶ نفر است که از اين تعداد ۱۳ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر را مردان و ۱۰ ميليون و ۳۶۵ هزار و ۸۹۳ نفر را زنان ازدواج نکرده تشکيل می دهند.