چهار ميليون قطعه زباله رايانه ای مصيبت جديد محيط زيست ايران، مهر

همزمان با هشدار دادستان کل کشور نسبت به تبعات امحاء غير اصولی زباله های رايانه ای يک کارشناس محيط زيست دفع غير علمی اين نوع زباله ها را مصيبت جديد محيط زيست ايران در چند سال اخير عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رايانه ای وی را مسئول پيگيری راهکارهای مربوط به امحاء صحيح، اصولی و کم خطر اين زباله ها دانست.

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در اين نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در ساير کشورها از بروز مشکلات زيست محيطی مربوط به امحاء حدود ۴ ميليون قطعه ابزار الکترونيک جلوگيری کند.

دراين باره دکتر اسماعيل کهرم دکترای محيط زيست از دانشگاه ويلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پسماندهای ناشی از قطعات رايانه ای و دستگاههای الکترونيکی با توجه به خطر هايی که دارند می بايست به صورت جداگانه و با روشهای علمی همانند ساير کشورهای جهان حمل و سپس دفع شود تا تاثيرات خطرناک و مخرب خود را بر محيط زيست و انسانها باقی نگذارد.

عضو هيئت علمی دانشکده محيط زيست دانشگاه آزاد افزود : در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که اين زباله ها را تفکيک کرده و بر اساس ميزان پرخطر بودن آنها تقسيم بندی می کنند و سپس به صورت جداگانه و با تفکيک از ديگر زباله ها آنها را دفع می کنند تا کمترين خطری برای محيط زيست نداشته باشد.

اين کارشناس محيط زيست با تشريح چگونگی دفع صحيح و بی خطر زباله های قطعات رايانه ای گفت : بايد اين قطعات را بعد از تفکيک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ريختن قالب زخيم بتن اطراف آن در عمق ۷ تا ۸ متری زمين چال کرد تا کوچکترين تشعشعات آن به بيرون و فضای محيط زيست نفوذ نکند.

دکتر کهرم افزود : با توجه به اينکه بسياری از قطعات دستگاههای رايانه ای "الکترومگنتيک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتيک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسيار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مايکروويو انجام می دهند و مواد غذايی را از درون می پزند اين تشعشعات نيز می توانند تاثيرات خطرناک و مخرب ژنتيکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسيب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نيز شوند.

در اين باره مدير کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست به پايگاه خبری فضای سبز ومحيط زيست ايران گفته است : موضوع دفع زباله های رايانه ای معضل جديدی است که خيلی از کشورهای دنيا با آن مواجه هستند و دراين باره کميته فنی مديريت پسمانده های الکترونيک با همکاری دفتر صنايع الکترونيک وزارت صنايع به منظور مقابله با اين معضل تشکيل شده است.

دکتر سروش مدبری افزوده است : البته کالاهای رايانه ای درايران هنوز به مرحله پسماند نرسيده اند ولی ما از هم اکنون در پی برنامه ريزی صحيح در خصوص اين موضوع هستيم.

اين در حالی است که دکتر اسماعيل کهرم با انتقاد شديد از عملکرد سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره گفت: متاسفانه در سالهای اخير به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم،علاقمندان و کارشناسان مسائل زيست محيطی بوده مانند حيات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و ... با بی برنامگی و کارهای غير کارشناسی مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست کشور آسيبهای جدی وارد شده است، به همين دليل نيز اميدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رايانه ای کار درست و صحيحی از سوی اين سازمان انجام گيرد.

دکتر کهرم در ادامه گفتگوی خود به خبرنگار مهر گفت : البته مسئله زباله های خطرناک زيست محيطی تنها به پسماندهای رايانه ای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر ديگری نيز مانند باطريهای اتومبيل، قطعات يخچال که آلوده به گاز " سی اف سی " است ، باکهای بنزين، قطعات تلويزيون و ... هر روزه و به صورت غير کارشناسی همراه با ديگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به ميزان خطری که دارند محيط زيست و حيات انسانها را با آسيب های جدی روبرو می کند.

بر اساس قوانين جهانی زباله های الکترونيکی و الکتريکی (WEE) بازيافت اين نوع زباله ها به ميزان چهار کيلوگرم به ازای هر نفر الزامی است.

به موجب اين قانون توليد کنندگان موظف هستند بودجه طرحهای بازيافت اين نوع زباله ها را تامين کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گيری را در اختيار مشتريان قرار دهند.

در حالی که موضوع بازيافت زباله های الکترونيکی سالهاست که در دنيا به صورت جدی انجام می شود در کشور ما اين بحث هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.

هم اکنون در تهران افرادی در امر خريد قطعات قديمی و رايانه های مستهلک در محله شوش به صورت متمرکز فعاليت می کنند و بررسيهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که هر يک از اين فعالان سالانه ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان از بابت تجارت قطعات دسته دوم و قديمی رايانه به دست می آورند بدون آنکه بدانند فعاليت و قرار گرفتن در مجاورت اين قطعات در دراز مدت می تواند آسيبهای جدی و فراوانی به اندامهای داخلی و ساختار ژنتيکی آنها وارد کند.

هم اکنون در دنيا بر اساس گزارش سازمان ملل بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تن زباله الکترونيکی در سال دفع شده و کشور آمريکا بزرگترين توليد کننده اين زباله ها در جهان محسوب می شود.

سروش مدبری که علاوه بر مدير کلی دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست کشور، مدير مرکز منطقه ای کنوانسيون "بازل" نيز هست ضمن پرسود خواندن تجارت پسماند الکترونيک و استقبال از مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی در اين خصوص گفت: در حال حاضر سه پيشنهاد خارجی جهت مشارکت در بازيافت پسماندهای الکترونيک از بخشهای خصوصی داريم.

مدبری همچنين از تهيه پاسخ به نامه دادستان کل کشور خبر داد و تأکيد کرد: با توجه به جلسات هفتگی کميته فنی مديريت پسماند و برنامه ريزيهای آتی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

پيش از اين نائب رئيس خدمات رايانه ای مشهد نسبت به خطرات دفع غير علمی و غير اصولی اين نوع زباله در مشهد هشدار داده بود.

گوشيهای تلفن از رده خارج شده، باتری، قطعات فرسوده رايانه، ماکروويو و ديگر لوازم الکترونيک را زباله های الکترونيکی می نامند که به دليل وجود فلزات سنگين در اين زباله ها و موادی از قبيل پلاستيک، سرب، آلومينيوم، طلا، نقره و به ويژه فلزات سنگينی همچون جيوه، کادميم و آرسنيک بسيار خطر آفرين هستند و اگر گوشت حيواناتی که اين مواد در بدن آنها تجمع يافته باشد مصرف شود سلامت افراد جامعه را به شدت تهديد می کند.