طرح انحلال ميراث فرهنگي به صحن علني رسيد، اعتماد

پس از ماه ها کشمکش ميان سازمان ميراث فرهنگي و نمايندگان، سرانجام روز گذشته طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب شد.

پس از سخنان جنجال برانگيز مشايي بود که به يکباره نمايندگان مجلس تصميم گرفتند به بهانه نظارت بر اعمال اين سازمان، آن را منحل کنند. مخبر کميسيون صنايع و معادن در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه اين طرح توسط 73 نفر از نمايندگان مجلس طراحي شده است، گفت؛ با توجه به ضرورت پاسخگويي رئيس سازمان ميراث فرهنگي به مجلس و نظارت بيشتر بر اين سازمان در جهت تحقق اهداف، اين طرح در کميسيون تصويب شد.

علي اصغر يوسف نژاد با اشاره به اينکه طرح در کميسيون هاي فرهنگي، اجتماعي و صنايع مطرح شده، گفت؛ از فروردين ماه 85 صنايع دستي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ملحق شد تا باعث رشد و ترقي صنايع دستي شود اما سازمان ميراث فرهنگي نتوانست به هدف هاي مطرح شده برسد. وي در پاسخ به اينکه دو سال زمان کوتاهي است، گفت؛ پنج سال است که اين سازمان فرصت داشته و دليل ما براي اين طرح عدم کارايي، ضعف ساختاري و عدم تحقق برنامه ها است. وي در پاسخ به اينکه اقدام نمايندگان حرکت رو به عقب است با اظهار مخالفت با اين نظر گفت؛ سهم ايران از درآمد 600 ميليارد دلاري گردشگري تنها 8/0 درصد است و ايران رتبه 60 را در جهان دارد. وي افزود؛ براساس تبصره اين مصوبه، صنايع دستي از سازمان ميراث فرهنگي منتزع و با همه امکانات و نيروها به وزارت صنايع و معادن ملحق مي شود. همچنين اين نماينده مجلس در پاسخ به اينکه آيا با مسوولان سازمان ميراث فرهنگي جلسه يي داشتيد، ادامه داد؛ مسوولان اين سازمان نتوانستند ما را قانع کنند به همين دليل اين طرح در کميسيون تصويب شد.

ميراث تاريخي گذشتگان هر سرزمين هويت مردمان آن سرزمين را تشکيل مي دهد. در بسياري از کشورهاي جهان وزارتخانه يي مسوول نگهداري از ميراث گذشتگان است. اما در ايران به جاي پيشرفت به جلو نمايندگان در اقدامي غيرمعمول تصميم گرفتند اين سازمان را منحل کنند. اما يکي ديگر از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه مشکلات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور با ادغام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حل نخواهد شد، گفت؛ در حال حاضر با توجه به اينکه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان معاونت رئيس جمهور فعاليت مي کند، نمي تواند به درستي پاسخگوي عملکرد خود در مجلس باشد و مجلس نيز قاعدتاً نمي تواند نظارت مستمري بر فعاليت هاي اين سازمان داشته باشد. سيدجواد زماني در گفت وگو با ايسنا ادامه داد؛ اينکه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور تحت نظارت مجلس باشد و مسوولان آن پاسخگو باشند، امر بسيار خوبي است و با آن موافقم، اما اينکه باز هم پس از گذشت چهار سال از جدا شدن از وزارت فرهنگ، دوباره در آن وزارتخانه ادغام شود، اصلاً کار خوبي نيست و کاملاً با آن مخالفم. وي با بيان اينکه طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مدتي پيش براي بررسي در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفته است، تصريح کرد؛ در همين راستا جلسه يي با حضور رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور در اين کميسيون برگزار شد. به غير از اينکه وزارت ارشاد اسلامي توانايي جذب و ساماندهي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را ندارد، از سويي ديگر تحقق اين طرح مغاير با اهداف برنامه چهارم توسعه است چراکه براساس اين برنامه اهداف و وظايفي بر دوش سازمان ميراث فرهنگي نهاده شده است. به همين دليل اگر اين طرح تصويب شود قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد تغيير پيدا کند. با وجودي که اين طرح ابتدا در کميسيون صنايع و معادن تصويب شده است بسياري از کارشناسان معتقدند با توجه به اينکه صنايع دستي صنعت مدرني نيست بايد تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي کنترل و نظارت شود. از سوي ديگر به دليل داشتن وجوه تاريخي به هيچ عنوان با توليد انبوه صنايع سخت افزاري قابل قياس نيست چراکه اين بخش، جزيي از ميراث فرهنگي، تاريخي و بومي ماست. در صورت ادغام صنايع دستي با وزارت صنايع و معادن اين بخش نيز دچار ضرر خواهد شد چراکه منافع آن در گرو ماشين آلات سخت افزاري نيست.