وضعيت فوق العاده، مديرعامل سابق سازمان ميادين ميوه و تره بار، دبير شورايعالی مناطق آزاد شد، پناه فرهادبهمن، اعتماد ملی

کسب رکورد کوتاه‌ترين دوره فعاليت يک <مدير عالی>، از سوی دولت نهم، سرانجام پس از ۷۸ روز قربانی گرفت. رکوردی که يک عزل و نصب ۳ روزه رقم زد.

حسين صادق‌‌عابدين، که تا ۲ روز پيش دبير شورای‌عالی مناطق آزاد بود، از قطار اين دولت پياده شد تا درس عبرتی شود برای بقيه سرنشينان اين قطار که هزينه اعتراض و مخالفت با لوکوموتيوران، پياده شدن در ميانه راه است.

رفتن صادق‌عابدين و انتصاب محمود صلاحی‌احمدآبادی به عنوان دبير شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی از سوی سعيدلو پشت پرده‌ای دارد که حجم بالای تصميمها و ابداع‌های انتقادبرانگيز و مخاطره‌آميز دولت احمدی‌نژاد باعث شد به اين يکی کمتر پرداخته شود. ماجرا از اين قرار است که در آخرين هفته مردادماه، علی سعيدلو معاون اجرايی رئيس دولت نهم با صدور حکمی ناصر بختياری را برای ۳ سال به عنوان رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند انتخاب کرد.

ظاهرا اين انتخاب با توجه به رفاقت ميان او با بختياری که در زمان تصدی شهرداری تهران، مديريت شهرداری منطقه ۷ را به عهده‌اش سپرده بود انجام گرفت. ‌

اما همزمان محمدرضا عباسی که تا آن موقع يکی از اعضای هيات‌مديره اين منطقه آزاد بود، با فعال کردن لابی‌های متعدد در مجلس، توانسته بود توصيه‌نامه‌ای از سوی برخی از نمايندگان خطاب به احمدی‌نژاد بگيرد که عباسی را به همين منصب بگمارد و احمدی‌نژاد هم در حاشيه همين نامه خطاب به سعيدلو دستور داد که <چون ايشان[عباسی] از برادران متعهد و خوب است، لطفا حداکثر استفاده از وجود ايشان به عمل آيد.>

در نهايت سعيدلو عين همان حکم را که خطاب به بختياری نوشته و بر ۳ ساله بودنش تاکيد کرده بود، درست ۳ روز بعد با تغيير نام گيرنده برای محمدرضا عباسی صادر کرد و البته به صورت تشريفاتی تصريح کرد که <بنا به پيشنهاد دبير شورای‌عالی مناطق آزاد و در اجرای ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی اين حکم صادر شده است.> در حالی که روح صادق‌عابدين هم از اين مساله خبر نداشت. او زمانی موضوع را دريافت که کار از کار گذشته بود. صادق‌عابدين از همان زمان، انتقاداتی را به رئيس دولت و معاونش وارد کرد. اگرچه سابقه رفاقت با احمدی‌نژاد باعث شد تا او اين انتقادات را رسانه‌ای نکند، اما همين انتقاد خصوصی هم ظاهرا چندان خوشايند دولتی ها نبود ، تا جايی که شنيده می‌شود صادق‌ عابدين برخلاف عرف هميشگی از برخورداری از پست‌های تشريفاتی در دولت هم محروم شده و بايد با توجه به اينکه کارمند وزارت امور خارجه بوده است تا هفته آينده خود را به کارگزينی اين وزارتخانه معرفی کند.

تنزل جايگاه مناطق آزاد در دولت نهم

اهميت و جايگاه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در عرصه اقتصادی، قانونگذار را بر آن داشت که صدور احکام مديران عامل مناطق آزاد را به شخص رئيس‌جمهور بسپارد و دبير شورای‌عالی مناطق آزاد هم مشاور وی به حساب می‌آيد.نگاه متفاوت و بحث‌برانگيز محمود احمدی‌نژاد باعث شد تا پس از ورود وی به کاخ خيابان پاستور، صدور اين احکام به معاون اجرايی تنزل پيدا کرده و دبير شورای‌عالی، در خوشبينانه‌ترين حالت از مشاور رئيس‌جمهور به کارمند ارشد معاونت اجرايی رياست‌جمهوری تبديل شود.

برای لمس بهتر بخشی از ابعاد سرنوشت تلخ مناطق آزاد در دولت نهم کافی است نگاهی گذرا به آنها که رفتند و آنها که آ‌مدند بيندازيم.حسين صادق‌عابدين که بالاترين مسووليتش تاکنون مديريت شهرداری منطقه ۷ در زمان تصدی محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران بود با انتصاب به عنوان دبير شورای‌عالی مناطق آزاد، دی‌ماه ۸۴ پشت ميزی آرام گرفت که پيش از او حسين نصيری ۷ سال بر آن مستقر بود.نصيری با درجه دکترای مديريت استراتژيک، مسووليت‌هايی مانند مديرعاملی خبرگزاری جمهوری اسلامی را پيش از ورود به دبيرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بر عهده داشت. در منطقه آزاد کيش <شايسته> جايگزين <قاسمی> شد. شايسته که داماد يکی از روحانيون بنام و مجری پرسابقه يک برنامه تلويزيون است، پيش از اين شهردار اسلامشهر بوده است، اما قاسمی تا پيش از مديرعاملی سازمان منطقه آزاد کيش، معاونت وزارت بازرگانی و رياست شرکت نمايشگاهی بين‌المللی را بر عهده داشته است. در منطقه آزاد قشم، <اصغری> جايگزين <انوار> شد. اصغری پيش از اين شهردار منطقه ۱۱ تهران و انوار معاون سينمايی بنياد فارابی بوده‌اند. در منطقه آزاد چابهار، <توکلی> جايگزين <دکتر سالاری‌راد> شد. توکلی دارای سابقه در يکی از نهادهای نظامی است و دکتر سالاری‌راد رئيس دانشگاه علم و صنعت بوده است. در منطقه آزاد اروند که ماجراسازترين منطقه آزاد دولت نهم شد، نهايتا عباسی جايگزين <عمويی> شد. عباسی عضو هيات‌مديره اين منطقه آزاد در دولت قبل بوده و عمويی از چهره‌های شناخته‌شده جنوب و موسس جهاد آبادان و خرمشهر است.در منطقه آزاد ارس، <جليلی> جايگزين <دکتر محمدرضا ميلانی> شد. جليلی از مديران بخش خصوصی و دکتر ميلانی دارای سوابقی از قبيل نمايندگی مجلس، مديرکلی پارلمانی وزارت علوم و عضويت هيات علمی دانشگاه صنعتی اميرکبير است.و سرانجام در منطقه آزاد انزلی، ‌<فيروزآبادی> جايگزين <واقفی> شد.

فيروزآبادی پيش از اين در مقام مديرکل روابط عمومی شهرداری تهران همراه احمدی‌نژاد بوده و واقفی علاوه بر داشتن سابقه قائم‌مقامی دبير شورای‌عالی مناطق آزاد، از مديران ارشد وزارت صنايع هم بوده است.

جالب‌تر از همه، اين است که می‌بينيم، برخلاف نص صريح قانون که می‌بايست هر منطقه آزاد علاوه بر مديرعامل، يک هيات‌مديره ۳ نفره (با احتساب مديرعامل به عنوان يک عضو) داشته باشد تا اين لحظه مناطق آزاد اروند و ارس فاقد هيات‌مديره هستند. ۲ عضو ديگر هيات‌مديره هر کدام از مناطق آزاد به پيشنهاد دبير و تصويب هيات وزيران انتخاب می‌شوند. چراکه اهميت موضوع مناطق آزاد باعث شده بود تا در سال ۶۹ و هنگام در انداختن طرح مناطق آزاد هيات وزيران به عنوان مجمع عمومی مناطق آزاد تعيين شود.

تازه وارد حياط خلوت سياسی

پيش از اين صادق‌عابدين در مصاحبه‌ای با زير سوال بردن عملکرد مديران مناطق آزاد در دولت‌های قبل گفته بود: <در برخی از مناطق آزاد بيش از آنکه مديران به امور اجرايی بپردازند، منطقه به حياط‌خلوت سياسی برخی از احزاب تبديل شده بود. ما ان‌شاءا... بنا داريم با فعاليت چشمگير اقتصادی و اجرای درست امور، اين مشکل را مرتفع سازيم.> اما همين مرور کوتاه بر انتخابات جديد، خلاف ادعای صادق‌عابدين را اثبات می‌کند.

حتی در صورتی که ادعای وی را در مورد <حياط‌خلوت سياسی> شدن مناطق آزاد بپذيريم، تنها اتفاقی که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و يارانش افتاده، اين است که يکسری از احزاب سياسی جايشان را به يک طيف ديگری داده‌اند، طيفی که تا مدت‌ها در ساختمان خيابان بهشت برای جهش‌‌های دور از ذهنشان سازماندهی شدند و حالا محمود صلاحی‌احمدآبادی هم يکی از آنها است. او در نوزدهمين روز از شهريور ۸۳ به عنوان مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداری تهران از سوی شهردار احمدی‌نژاد معرفی شد. با آغاز دولت نهم وی به وزارت تعاون آمد و به عنوان قائم‌مقام وزير منصوب شد.پايين بودن حقوق <قائم‌مقام وزير> دولت نهم را بر آن داشت که علاوه بر اين سمت، در صندوق تعاون با وی با ساعتی ]...[ هزار تومان دستمزد، قرارداد مشاوره بسته شود.

حالا او بر اريکه نهادی تکيه زده که بر اساس قانون، آزادی‌هايی در اختيار دارد که بدون مشموليت در قانون کار و قانون ماليات می‌تواند تصميم‌گيری کند. اما عملکرد دولت نهم تا اينجا نشان داده که فعاليت مناطق آزاد در اين دوره نفع مشخصی برای اقتصاد ايران نداشته است و صرفا نفع را بايد در قراردادهايی جست‌وجو کرد که گفته می‌شود حق‌الزحمه‌های ساعتی ۱۰۰ هزار تومان را به جيب افرادی خاص سرازير می‌کند.

صلاحی در اولين گفت‌وگوی خود، در سمت جديد، به ايسنا گفته است که مشغول انجام <مطالعات اوليه> درباره مشکلات موجود بر سر راه فعاليت مناطق آزاد تجاری - صنعتی است و پس از انجام اين مطالعات تازه می‌خواهد برنامه ارائه دهد.

او همچنين گفته است: <مديران فعلی مناطق آزاد، مديران موفقی هستند که در يک سال گذشته منصوب شده‌اند، لذا تلاش می‌کنيم با همين مديريت فعاليت کرده و شرايط را بهبود ببخشيم.>

بر اساس قانون، منطقه آزاد، قلمرو معينی از سرزمين اصلی است که در آن تجارت آزاد و فعاليت‌های صنعتی، خدماتی و تفريحی با سرزمين اصلی و ديگر کشورها بر اساس مقررات و قوانين ويژه از جمله بخشودگی‌های گمرکی، رعايت رژيم تعرفه‌ای و موانع غيرتعرفه‌ای اداره می‌شود.

عملکرد مناطق آزاد در ايران نشان می‌دهد که هزينه عمرانی تاسيس مناطق آزاد، ۲ هزار و ۳۸۹ ميليارد ريال و هزينه جاری اين مناطق يکهزار و ۲۱۰ ميليارد ريال بوده است.از سال ۷۲ يعنی تاسيس مناطق آزاد در ايران، يک ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار سرمايه خارجی جذب مناطق آزاد ۴۹۹۷۷ درصد کيش، ۴۹۹۲ درصد قشم و ۰۰۹ درصد چابهار) شده است.

بررسی اين آمار و ارقام و بيرون کشيدن سهم ناچيز دولت احمدی‌نژاد و مقايسه اين عملکرد با مناطق آزاد ديگر کشورهای همسايه که برای سرمايه‌های ايرانی سفره باز کرده‌اند، نشان از وجود يک وضعيت بحرانی و فوق‌العاده در اين مناطق می‌دهد.