گرسنگی فرزندان کارمندان و کارگران و گرانی کمرشکنی که تکذيب می شود

بازتاب ـ در حالی که گرانی بی سابقه و کمرشکن، سفره اقشار آسيب پذير، به ويژه کارگران و کارمندان را خالی کرده است، صداوسيما و مسئولان دولتی از اقتصاد رو به جلو و موفقيت های خيره کننده دم می زنند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، گرانی فزاينده ماه های اخير بويژه از آغاز تابستان که موجب شده قيمت کالاهای مختلف روزانه و حتی ساعتی تغيير کند، فشار فزاينده ای بر مردم، بويژه کسانی که درآمد ثابتی دارند وارد کرده است. اما مسئولان مختلف دولتی و صداوسيما با انکار اين موضوع از موفقيتهای خيره کننده اقتصادی دولت دم می زنند و وضعيت اقتصادی کشور را بهتر از آمريکا و اروپا عنوان می کنند.

اطلاعات خبرنگار «بازتاب» نشان می دهد وضعيت متزلزل بازار در ماه های اخير به گونه ای بوده است که نه تنها قيمت کالاهای لوکس مانند خودروهای خارجی و لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه نوسان و افزايش شديدی داشته است، بلکه حتی لوازم مصرفی مانند لبنيات، حبوبات و محصولات بهداشتی نيز چنان دارای نوسان هستند که يکی از عمده فروشان محصولات بهداشتی به خبرنگار بازتاب گفت: نه تنها قيمت بسياری از محصولات در هر محموله جديد که از کارخانه می خريم تغيير می کند؛ بلکه در برخی محصولات، مشاهده می کنيم يک کالا مثلا پودر شوينده در يک کارتن با دو قيمت وجود دارد. يعنی بخشی از کارتن با قيمت قديم و بخشی با قيمت جديد و نوسان قيمت به حدی رسيده که کارخانجات حتی نمی توانند محصولات را جدا کنند.

در اين ميان موضوع اصلی، وضعيت معيشتی نگران کننده اقشار آسيب پذير و دارندگان حقوق های ثابت بويژه کارمندان و کارگران است، معلمی که ماهيانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان حقوق می گيرد، يا کارگری که در همين حد دريافتی دارد؛ چگونه از پس مخارج سنگين خوراک، حمل ونقل، پوشاک و سايرهزينه های که هر لحظه بالا می رود برآيند؟

وقتی حقوق کارمندان دولت امسال تنها ۶ درصد بالا رفته است و هزينه های زندگی بنا بر آمار رسمی ۲۵ درصد و بنابرآمار واقعی حداقل ۵۰ درصد افزايش يافته، چگونه خانواده ها می توانند شکم فرزندان خود را سير کنند؟

در واقع به راحتی می توان گفت قدرت خريد گيرندگان حقوق ثابت، به نصف تا حداکثر دوسوم کاهش يافته است و اگر اين افراد قبلا در روزهای آخر هر ماه حقوقشان به پايان می رسيد، اکنون از نيمه دوم ماه برای رسيدن پايان آن روزشماری می کنند!.

گرچه برخی اقشار که شغل آزاد دارند، و درآمد خود را به صورت درصدی از فروش محاسبه می کنند، ممکن است با افزايش قيمتها دچار فشار و مشکل زيادی نشوند و آنها نيز قيمت خدمت يا محصول خود را -حتی بيش از حد- افزايش دهند، البته همين گروه نيز به دليل کاهش قدرت خريد مردم و همچنين افزايش قيمت ارز و مشکلات در جايگزينی کالاهای فروخته شده با قيمت قبلی با بحران مواجه شده اند، اما مشکلاتشان نسبت به کارمندان و کارگران کمتر است.

در اين شرايط به نظر می رسد تنها راه حمايت از اقشار آسيب پذير، برقراری مجدد نظام توزيع کالاهای حمايتی است، در اين نظام دست کم دولت می تواند حداقل غذای مورد نياز مردم را با ارز رسمی تامين کند، و کالاهايی نظير برنج وارداتی، پنير، گوشت، روغن و ... را با قيمت مناسب و حمايتی و بدون ايجاد صف های دلالی به دست مردم برساند، موضوعی که با سهميه بندی بنزين و کارت سوخت، تجربه موفقی را به نمايش گذاشت.