سفیر ایران در فرانسه: مذاکره با ۱+۵ ممکن است راه را بر دستیابی به نوعي تفاهم هموار كند

علي آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در مقاله‌اي كه سایت آتلانتیکو به عنوان یکی از سایت‌های معتبر رسانه ای - تحلیلی فرانسه آن را منتشر كرد مبانی حقوقی غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن كامل اين مقاله به شرح ذیل می‌باشد:

ایران به عنوان یک کشور مستقل و بر اساس پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌يي سال 1968، که جزو آن می‌باشد، حق مسلم توسعه و استفاده از تکنولوژی هسته‌يي با مقاصد صلح‌آمیز را داراست. اتهام‌های وارده علیه ایران، بیش از آنکه بر اساس استدلال‌هایی بر اساس قانون مبتنی باشند، بر ادعاهایی واهی و بی‌پایه و اساس استوار هستند.

بهترین مثال "مطالعات ادعایی" است که بر اساس آن ایران در یک چارچوب فرضی توسط برخی قدرت های غربی متهم به داشتن "قصد نظامی" در برنامه هسته‌يي خود بود. درواقع در سال 2007 یک برنامه کاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران (INFCIRC/711) مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب آن این توافق حاصل شده بود که فقط شش مساله معوق باقی مانده است.

همچنین دو طرف توافق کرده بودند که "پس از اجرای برنامه کاری و حل و فصل مسائل باقی مانده، اجرای موافقتنامه پادمان به حالت عادی در آید". به عبارت دیگر (قرار شد که) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ماهیت منحصرا صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌يي ایران را تایید کرده و همکاری در نوعی عادی شدن این پرونده صورت گیرد.

به دنبال همکاری سازنده ایران، آقای البرادعی، مدیر کل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش های خود (GOV/2007/58 و GOV/2008/4) اعلام کرد که شش مساله باقی مانده، همگی حل و فصل شده‌اند.

با این حال تنش بر سر برنامه هسته‌يي ایران به طور ساختگی بر پایه اتهامات جدیدی مرتبط با "مطالعات ادعایی" ادامه یافت، در حالی که (موضوع این اتهامات) در برنامه کاری سال 2007 حتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به مساله اتهامی در نظر گرفته نشده بود. با این وجود، ایران یک بار دیگر برای نشان دادن حسن نیت خود فراتر از توافق‌های به دست آمده در مذاکراتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفته و سندی 117 صفحه ای تهیه کرد که شامل مدارک مستدلی بود که نشان می‌داد که "مطالعات ادعایی" در همه موارد ادعاهایی بی اساس و ساختگی و اتهاماتی جعلی علیه ایران هستند.

از سوی دیگر در گزارش مدیر کل آژانس که در آن زمان منتشر شد (GOV/2008/4 ) ، در مورد آنچه به عنوان ابعاد نظامی محتمل نامیده می‌شود، اظهار داشت که "باید توجه داشت که (آژانس) مواد هسته‌يي را مرتبط با مطالعات ادعایی کشف نکرده و هیچ اطلاعات معتبری در این زمینه ندارد".

در گزارش دیگری (GOV/2009/55)، مدیرکل آژانس تایید کرد که بنا به ارزیابی آژانس ایران تعهدات خود در رابطه با مطالعات ادعایی را برآورده کرده است. با این همه، همین مدارک غیرمعتبر هستند که بار دیگر در ضمیمه 12 صفحه‌ای گزارش مدیرکل آژانس (GOV/2011/65) آمده است و سوالات و انتقادات توجیه شده‌ای از سوی برخی دولت‌ها را مطرح ساخته، سوالاتی که سیاسی و غیرحرفه‌ای بوده و بر فرضیات و برخی مدارک غیرمعتبر استوار است و کارشناسان متعدد حقوقی بین المللی را به این سمت رهنمون ساخته که اعلام دارند آژانس با این کار، خارج از محدودیت‌های تعیین شده در اساسنامه اش و موافقتنامه پادمان فراتر گام برداشته است.

از سوی دیگر، ادعای مربوط به عدم اجرای پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمان توسط ایران نیز فاقد مبنای حقوقی است: پروتکل الحاقی، یک سند الزام آور حقوقی نیست و ماهیت داوطلبانه دارد. لذا بسیاری از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله ایران، این پروتکل الحاقی داوطلبانه را اعمال نمی‌کنند.

ایران بر این باور است که قطعنامه های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه قطعنامه‌ای که وفق آن تصمیم گرفته شد تا مساله برنامه هسته‌يي ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند، اشتباه، غیرقانونی و غیر قابل توجیه بوده‌اند و از سوی دیگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، از سال 2006 به این سو با تصویب قطعنامه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی، غیرقانونی و ناموجه علیه ایران، رویکردی اشتباه را در مدیریت این پرونده در پیش گرفته است. در واقع انتقال موضوع برنامه هسته‌يي ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد با نقض اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق بین آژانس و سازمان ملل صورت گرفته است (INFCIRC/711).

گزارش های پیاپی آژانس به هیچ گونه "نقضی" از سوی ایران و یا هیچ گونه انحرافی در فعالیت های هسته‌يي صلح آمیزش اشاره‌ای ندارد. بنابراین، دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در برنامه هسته‌يي ایران به شیوه کاملا مغایر با اساسنامه و مقررات حاکم بر فعالیت‌ها و رویه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است (برای اطلاع از انتقادات حقوقی ایران، می توانید به سندINFCIRC/833 مورخ 12 دسامبر 2011 مراجعه نمایید).

از سوی دیگر، حتی اگر بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل، دولت‌های عضو این سازمان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، "موافقت کنند که تصمیمات شورای امنیت را منطبق با منشور مذکور بپذیرند و اجرا کنند"، این واقعیت باقی می‌ماند که طبق بند 2 ماده 24 این منشور، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل باید "مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل" گرفته شوند.

با این حال، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، حقوق متعددی را که به عنوان حقوق اساسی ملت‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند، نقض می‌کند: مثل حق توسعه، حق بر منابع طبیعی و حق بر تعیین سرنوشت خود.

با توجه به حق مشروع مردم ایران، مذاکراتی که در چارچوب گروه 1+5 صورت می گیرند، ممکن است بتواند راه را بر دستیابی به نوعی تفاهم هموار نماید که اجازه دهد، (هم) نگرانی های طرف غربی برطرف شود و (هم) برای طرف ایرانی تضمین های لازم در خصوص ادامه فعالیت های هسته‌يي و غنی سازی اورانیوم با اهداف غیر نظامی را در خاک خودش فراهم نماید و همچنین تضمینی برای فراهم ساختن مبنای همکاری‌های جامع و فراگیر بین دو طرف بشمار آید.

به رسمیت شناختن بدون ابهام حق ذاتی ایران در استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌يي و نیز غنی سازی اورانیوم مطابق با اصول مندرج در پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌يي، می‌تواند نشانه قوی باشد، به ویژه این که اقدامات ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ایجاد حس نوعی رفتار تبعیض‌آمیز از جانب برخی دولت‌ها در رابطه با استفاده از فن‌آوری هسته‌يي تاکنون پیام بسیار منفی ای را فرستاده‌اند.

از سوی دیگر عجیب است که ببینیم در برخی موارد به ویژه در خاورمیانه، آنهایی که اصلا عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌يي نیستند، نسبت به آنهایی که عضو آن بوده و هستند از حقوق بیشتر و الزامات کمتری در رابطه با موضوع هسته‌يي بر خوردارند.