ارز بر سر دو راهی؛ تک نرخی يا چند نرخی؟

طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد نرخ ارز در قالب يک نظام شناور مديريت شود و بر اين اساس بازار تعيين‌کننده نرخ ارز بوده و اين عرضه و تقاضای بازار است که يک نرخ را در هر لحظه تعيين می‌کند.

واعظی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به شرايط ايجاد شده برای ورود ارز چند نرخی در بازار اظهار کرد: وظيفه مقامات ارزی جلوگيری از نوسانات روزانه نرخ ارز با استفاده از منابع ارزی موجود است اما طی ماه‌های اخير شرايط خاصی به وجود آمده است که اگر مقام ارزی بخواهد با تمام اشکال تقاضا در بازار، يکسان برخورد کند اولويت‌های زندگی مردم لحاظ نخواهد شد.

وی افزود:‌ اگر مبنای تعيين‌کننده نرخ برای دو کالای ضروری و غيرضروری يکسان باشد از آنجاييکه مقام ارزی خود را موظف به تفکيک ارز براساس اولويت تقاضای ارزی می‌داند از اين رو نظام ارزی کشور را در يک وضعيت چند نرخی قرار می‌دهد.

واعظی تاکيد کرد: هنگامی می‌توان شاهد وضعيت تک نرخی در بازار ارز بود که سازوکارهای تکميلی ديگری برای تامين تقاضا در اقتصاد فعال باشند به‌طور مثال اگر قرار باشد مبنای قيمت دارو و اسباب بازی نرخ ارز يکسان باشد بايد سيستم تامين اجتماعی يا نوع ديگر کمک‌رسانی موجود باشد تا امکان خريد بر مبنای نرخ ارز يکسان را برای متقاضيان فراهم سازد.

اين کارشناس توليد را نيز تاثيرپذير از ارز چند نرخی می‌داند و می‌گويد: بهای تمام شده توليداتی که مواد اوليه خود را با نرخ ارز ارزان تامين می‌کنند در حد متعادل‌تری بوده و می‌توانند سودآور باشند اما در مقابل توليداتی که با نرخ ارز گران نهاده‌های خود را تامين می‌کنند تنها اگر فرآورده‌های آن‌ها بتوانند با قيمت داخلی محصولات وارداتی قابل رقابت باشد امکان ادامه فعاليت را پيدا کرده و متضرر نخواهند شد.

به گفته واعظی، فاصله ميان نرخ ارز مرجع و نرخ موجود در بازار بيانگر حجمی از تقاضای ارز است که توسط ارز مرجع تامين نمی‌شود و با افزايش يا کاهش تقاضای ارز اين فاصله نيز تغيير می‌کند.

بر اساس اين گزارش، وزير امور اقتصادی و دارايی نيز در اين راستا معتقد است که نظام دو نرخی ارزی نظام مطلوبی نيست لذا تلاش بر اين است در گام اول به رفع مشکلات وضع موجود مبادرت شود.