متهم پرونده بیمه ایران اعترافات خود علیه 'مقام عالی رتبه دولتی' را پس گرفت

بی بی سی ـ در جدیدترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، متهم ردیف پنجم پرونده گفت که هرچه پیشتر علیه یکی از مسئولان عالی رتبه دولتی گفته "تحت فشار بوده و کذب محض است".

خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه ۸ خرداد (۲۸ مه)، نوشت که این متهم اظهار داشته سه سال در زندان انفرادی بوده و از "روز اولی" که دستگیر شده به او گفته اند که در مورد این مسئول عالی رتبه اعتراف کند تا آزاد شود.

ایرنا و خبرگزاری های دیگر ایران، توضیح بیشتری در مورد نام مسئول دولتی مورد اشاره این متهم و اعترافات اخذ شده علیه او نداده اند. اما پیشتر، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه های ایران از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران به عنوان یکی از افراد درگیر در پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران نام برده بودند.

نام متهم ردیف پنجم پرونده که امروز اعترافات خود را پس گرفته، در خبرگزاری ها "ج.ا" ذکر شده است. در فروردین ماه ۱۹۸۹، الیاس نادران نماینده تهران از "جابر ابدالی" به عنوان فردی نام برده بود که در پرونده فساد مالی، با محمدرضا رحیمی همکاری کرده است.

آقای نادران در نامه ای سرگشاده در اسفند ۱۳۸۸ خطاب به محمدرضا رحیمی، جابر ابدالی را متهم کرده بود که در جریان انتخابات مجلس هشتم، پول هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده و از آقای رحیمی خواسته بود که در مورد "منشا این پول‌ها" توضیح بدهد.

خبرگزاری ها امروز از حضور الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران در مجلس در دادگاه خبر داده اند. به نوشته ایلنا، آقای نادران در توضیح علت حضور خود در دادگاه، گفته است که این حضور به علت "حساسیتی است که روی این پرونده دارد".

این نماینده مجلس در اظهار نظر جداگانه ای در مصاحبه با خبرگزاری فارس، از اینکه "نام مقامات و مسئولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود" ابراز تاسف کرده و افزوده است: "اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که ۳ سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود."

اتهامات نادران علیه رحیمیآقای نادران در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ با متهم کردن مستقیم محمد رضا رحیمی به فساد مالی گفت که وی "رئیس حلقه خیابان فاطمی" است که در مورد "منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم گیری می‌کرده است".

این نماینده مجلس با ذکر اینکه "تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند" افزود: "اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

"حلقه فاطمی" به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره داشت که با پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران مرتبط بودند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در آذرماه سال ۱۳۸۹ در یک کنفرانس خبری در پاسخ به انتقادات مطرح شده علیه قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور، گفت: "اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد."

پیش از آن، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم بودن معاون رئیس جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخته بود که به گفته وی جلوی رسیدگی به این پرونده را می‌گیرند.

آقای رحیمی در واکنش به اتهامات مطرح شده توسط آقای نادران، به قوه قضاییه شکایت کرد و محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رئیس دستگاه قضایی خواست که "با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند".

قوه قضائیه ایران، الیاس نادران را بر سر شکایت دیگری از آقای رحیمی علیه وی در مورد اتهام جعل مدرک تحصیلی محکوم کرده است. الیاس نادران به این حکم اعتراض کرده و دیوان‌عالی کشور با طرح ایراداتی حقوقی به نحوه رسیدگی به اتهامات او، پرونده وی را برای "رفع نقص" به دادگاه برگردانده است.

با این حال، دادگاه تاکنون در ارتباط با اتهامات مالی الیاس نادران علیه محمدرضا رحیمی، حکمی را علیه آقای نادران صادر نکرده است.