محمدرضا رحيمی همچنان متهم پرونده اختلاس بيمه است

امروز در حالی نماينده دادستان در دادگاه بيمه اعلام کرد که محمدرضا رحيمی نامش در پرونده اختلاس بيمه به عنوان رئيس اسبق ديوان محاسبات کشور عنوان شده که سخنگوی دستگاه قضا هم تلويحا رحيمی را به عنوان متهم پرونده اختلاس بيمه عنوان کرد و گفت: هنوز برای او کيفرخواستی صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر دی ماه سال ۸۹ بود که از سخنگوی قوه قضائيه سوال شد آيا در زمان دادگاه اختلاس بيمه و رسيدگی به پرونده محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور لازم است که وی استعفا دهد که محسنی اژه ای پاسخ داد: از نظر قانونی تا زمانی که حکم صادر نشده بهتر است نام اشخاص برده نشود.

قرار بود دادستان تهران با رحيمی برخورد کند

پس از اين اظهارات تا چند ماه ديگر نامی از رحيمی و دادگاه اختلاس بيمه برده نشد تا اينکه نام معاون اول رئيس جمهور در موضوع پرونده بيماران رها شده دوباره در محافل قضايی مطرح شد. رحيمی اين بار گفته بود که رهاسازی بيماران يک توطئه بوده است که دادستان تهران در پاسخ به اظهارات رحيمی گفت: ما تحقيق کرديم توطئه نبوده و اگر ثابت شود به دليل نشر اکاذيب با وی برخورد می کنيم.

محسنی اژه ای: از اظهارات رحيمی متاسفم

شهريور ماه سال ۹۰ هم دوباره نام رحيمی در جلسه سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد. اين بار محسنی اژه ای در پاسخ به سخنان معاون اول رئيس جمهورو در خصوص کوتاهی قوه قضائيه برای برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: از سخنانی که معاون اول رئيس جمهور اعلام کرده است متاسفم چرا که اين قوه فشار زيادی را بر مفسدان اقتصادی صاحب قدرت وارد کرده و با آنها برخورد می‌کند.‌ همين آماری که از سوی دولت ارايه شده است به کمک کدام دستگاه‌ها بود. قوه قضائيه در مورد برخورد با مفسدين اقتصادی تنها با يک فرد که دلايل خاصی دارد همکاری نمی‌کند.

محسنی اژه ای: رحيمی متهم پرونده اختلاس بيمه است

حال چند سالی است از خبرهای ضد و نقيض می گذرد و بالاخره قوه قضائيه تصميم گرفت پس از يک سال سکوت دوباره پرونده اختلاس بيمه را برگزار کند. در نخستين جلسه برگزاری دادگاه اختلاس بيمه در لابلای متن کيفرخواست ارتباط آقای الف با رحيمی مطرح شد. اين موضوع موجب شد تا در سی امين جلسه سخنگوی دستگاه قضا از محسنی اژه ای سوال شود که آيا رحيمی متهم است؟ وی همانند هميشه در پاسخی دو پهلو نگفت که متهم نيست بلکه گفت در اين پرونده هنوز کيفرخواستی برای وی صادر نشده است و اين بدان معنا بود که رحيمی متهم پرونده است.

امروز صبح (چهارشنبه) هم در دومين جلسه دادگاه اختلاس نماينده دادستان به تمامی اما و اگر ها پايان داد و اينطور توضيح داد که نام رحيمی در جلسه قبلی دادگاه که توسط يکی از متهمين مطرح و اتهاماتی درباره او طرح شد مربوط به دوران رياست وی بر ديوان محاسبات است و البته ارتباطی به معاون اولی وی ندارد.