احمدی‌نژاد قانون نظارت بر نمايندگان را ابلاغ کرد

خبرگزاری فارس: رئيس جمهور که ۴ روز قبل قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس را مغاير قانون اساسی دانسته بود، اين قانون را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی‌ فارس، محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

‌متن کامل نامه رئيس جمهور به شرح ذيل است:

شماره ۲۰۹۹۱؛ ۱۹/۲/۱۳۹۱
مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يکهزارو سيصد و نود و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تاييد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۴۹۸۵/۴۷۴ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گرديده بود، به پيوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئيس جمهور – محمود احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد ۴ روز قبل در ‌نامه‌ای که به آيت‌الله هاشمی شاهرودی رئيس هيئت عالی حل اختلاف قوا نوشته بود، ‌به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان اعتراض کرد.

احمدی‌نژاد در اين نامه، قانون نظارت بر نمايندگان را خلاف قانون اساسی دانسته بود.

"تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان مردم و ايجاد امتياز برای آنها"، ‌‌‌"تکليف مرجع قضايی به رعايت آن(قانون نظارت بر نمايندگان) و تبعيت از نظريه هيات مذکور در قانون"، "‌اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی به نمايندگان‌ و تعليق رسيدگی قضايی" و "تعرض به حقوق ساير اشخاص برای ‌اعمال حق آزادی نمايندگان در اظهار‌نظر و رای" ازجمله دلايلی بود که احمدی‌نژاد برای اثبات اين ادعای خود برشمرده بود.

متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد به آيت‌الله هاشمی شاهرودی به شرح ذيل است:

حضرت آيت‌الله هاشمی شاهرودی

رييس محترم هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا

سلام عليکم

ضمن ارسال يک نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان" واصله به شماره ۴۷۴.۴۹۸۵ مورخ ۹۱.۲.۹ و صرف نظر از ميزان کارآمدی و يا ساير وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره ۱ ماده ۹ که تشخيص مصاديق اصل ۸۶ قانون را به عهده هيئتی از نمايندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌ای در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض کند و يا مرتکب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگی در مرجع قضايی است. در تبصره ۲ مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاری رسيدگی به اظهارنظرها به هيئتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايی که بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگی نمايد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.

اين تمهيد به جهات متعددی با قانون اساسی مغاير است:

اولاً به سبب تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان مردم و ايجاد امتياز برای ايشان مغاير بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی داير بر برخورداری همه ملت ايران از حقوق مساوی و نظريه تفسيری شماره ۸۰.۲۱.۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۰ شورای نگهبان می‌باشد.

ثانياً به سبب تکليف مرجع قضايی به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعيت دادگستری به رسيدگی به تظلمات و شکايات مقرر در اصل ۱۵۹ است چنانچه وفق صريح قسمت اخير اصل ۳۴ قانون اساسی هيچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. شايان ذکر است در مورد وکلای دادگستری يا اطباء نيز رسيدگی انتظامی مانع رسيدگی در مرجع قضايی نمی‌باشد، لذا وضع چنين قاعده‌ای با ساير قوانين و مقررات ناظر بر مراجع رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نيز هماهنگی ندارد.

به عبارت ديگر با وضع اين ماده و تبعيض های آن، درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به رسيدگی در هيات مذکور در قانون پذيرفته شده است و از اين جهت نيز با بند ۱ نظريه تفسيری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است مغاير است.

ثالثاً وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هيچ کس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند ۳ نظريه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمينی (ره) نيز بر پرهيز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسيدگی در قوه قضاييه تاکيد شده است.

روشن است که وابسته نمودن اين امر به رسيدگی در هياتی از نمايندگان مجلس که فاقد شرايط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بيطرفی نيز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است . علاوه بر اين اعطای اختيار تعيين مصاديق به هيات مذکور در اين قانون در ماهيت امر منجر به تشخيص عنوان مجرمانه و غير مجرمانه می گردد و تعيين جرم و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و بوسيله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختيار مذکور، اختيار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمايندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی است، خواهشمند است رسيدگی لازم معمول فرماييد.

محمود احمدی‌نژاد