الهام: نامه اخير احمدی‌نژاد به رييس هيات عالی حل اختلافات منطبق با نظرات شورای نگهبان است

مشاور حقوقی رييس‌جمهور طی يادداشتی تحليلی، نامه اخير احمدی‌نژاد به رييس هيات عالی حل اختلافات و تنظيم قوا را منطبق با نظرات شورای نگهبان دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) متن يادداشت غلامحسين الهام که پايگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر کرده، به شرح زير است:

دوشـنبه ۱۸ ارديبهـشت ۱۳۹۱ رييس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به «رييس هیأت عالی حل اختلافات و تنظيم قوا» ارسال کرد، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان را به جهات متعدد مغاير قانون اساسی دانست.

اين امر موجب واکنش‌های متفاوتی شد، چنانچه برخی آن را خلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانستند، از همين رو صرف نظر از نحوه طرح بحث و مسائل شکلی مربوط به آن، بسياری از بررسی محتوا و ماهيت اشکالات رييس‌جمهور به قانون مصوب مجلس غفلت می‌ورزند.

جالب آن‌که نامه رييس‌جمهور به حضرت آيت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر محتوا و ماهيت اشکالات دکتر احمدی‌نژاد به قانون مجلس، دقيقاً منطبق با نظرات شورای نگهبان است و اتفاقاً آنچه که توسط رييس‌جمهور به عنوان ايراد مطرح شده، همان اشکالاتی است که در کليت آن صرف‌نظر از موادش قبلاً توسط شورای محترم نگهبان به همين قانون گرفته شده بود. شورای نگهبان در نامه‌ای که درخصوص اين طرح در تاريخ ۳۰ مهرماه ۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، تصريح نموده: «ماده ۹ اين قانون از جهت اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان، مغاير اصل ۸۶ قانون اساسی است.» همچنين نظر تفسيری اين شورا درخصوص اصل فوق تصريح می­‌کند که احضار نماينده توسط مقامات قضايی از طريق هیأت پيش‌بينی­ شده در قانون مصوب مجلس و همچنين تأييد مراتب توسط اين هیأت چنانچه مستلزم رسيدگی قضايی و بازداشت نماينده باشد، چون شامل امور طرح شده در دستگاه‌های قضايی و الزام قاضی به تبعيت از نظريه هیأت فوق الذکر می‌شود مغاير اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد.

اين امر نشان می‌دهد که شورای محترم نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۹ و اصل ماده ۱ و ۹ قانون مصوب مجلس را مغاير چند اصل از قانون اساسی شناخته که بعضی از اين ايرادات با نامه رييس‌جمهور کاملاً تطبيق دارد. مجلس شورای اسلامی پس از ايراد شورای نگهبان، ماده ۹ را اصلاح کرده و عين اصل ۸۶ قانون اساسی را به جای آن مصوب می‌نمايد، اما نکته مهم آن که مجلس تبصره‌های ذيل اين بند را اصلاح نکرده است و همان تبصره‌هايی که مورد ايراد شورای نگهبان واقع شده بود در قانون نهايی به وسيله رياست محترم مجلس به رييس‌جمهور ابلاغ شده است! بنابراين تبصره‌های فعلی ماده ۹ قانون نظارت بر نمايندگان دارای مغايرت با اصول ۵۷ و ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.

اما اين‌که چرا اشکالات مورد تأکيد شورای نگهبان از سوی مجلس رفع نشده جای سؤال دارد و به نظر می‌آيد در اين خصوص اشتباهی صورت گرفته و تبصره‌های دارای اشکال که به نحوی از قانون حذف شده بود مجدداً در قانون جديد ابلاغ شده است. آنچه روشن است اين که اشتباه فوق از سوی مجلس رقم خورده و به هر حال لازم است اين مورد مجدداً به صورت دقيق مورد بررسی و اظهار‌نظر شورای نگهبان قرار بگيرد. چراکه تبصره‌های منتشره در متن نامه رييس محترم مجلس در ذيل ماده ۹ کاملاً همان اشکالاتی را دارد که شورای نگهبان قبلاً اعلام کرده بود و هيچ تغييری در اين تبصره انجام نشده است. در نتيجه يک اشکال جدی در اين قانون وجود دارد و صرف‌نظر از محتوای آن، مجلس قانونی را ابلاغ کرده که خلاف نظر صريح شورای نگهبان و قانون اساسی است. لذا مصوبه ابلاغ شده از مجلس طبق نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغايرت‌هايی داشته که تا به امروز لحاظ نشده است. از سوی ديگر بر مبنای اصل ۱۲۳ قانون اساسی اين موضوع مراحل قانونی لازم را جهت امضا و ابلاغ به وسيله رييس‌جمهور طی نکرده است. بنابراين اقدام رييس‌جمهور در اعلام اين مساله به شورای حل اختلاف بسيار مهم است. در واقع بحث بر سر اين می‌باشد که مجلس قانونی را ابلاغ کرده که قبلاً مواردی از آن مورد ايراد شورای نگهبان بوده، يعنی يک امر خلاف قانون را ابلاغ کرده است و همگان بايد توجه کنند که اين اقدام يعنی آنچه مجلس ابلاغ کرده اصولاً قانونی نبوده است.

به عبارت ديگر مجلس شورای اسلامی متنی را ابلاغ کرده که نمی‌شود بر آن عنوان قانون اطلاق کرد چرا که شورای نگهبان آن را در گذشته رد کرده و مغاير قانون اساسی دانسته است.

بحث فوق بايد کاملاً به صورتی محتوايی مورد بررسی کارشناسان قرار بگيرد و بحث‌های شکلی در اين خصوص انحراف و غفلت از اصل ماجرا است.