هيات نظارت بر قانون اساسی: رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت ندارد

خبرگزاری مهر ـ دبير هيات نظارت بر قانون اساسی منتخب رئيس جمهور گفت: طبق اصول قانون اساسی، رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت محمد علی حجاری دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، در خصوص اختيار رئيس مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات دولت تصريح کرد: اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختيار برای رياست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفا تا اين حد دانسته شده که رئيس مجلس اين موارد را با ذکر دليل جهت تجديد نظر برای هيئت وزيران بفرستد.

حجازی افزود: ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئيس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب کننده يعنی هيئت وزيران است.

دبير هيئت نظارت بر قانون اساسی با اشاره به اينکه به موجب اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی به رئيس مجلس اختيار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاکيد کرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است ورئيس جمهور می تواند به موجب اصل ۱۱۳ و۱۲۱ قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجريه جلوگيری کند.

وی افزود: اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اينکه مداخله قوه مقننه در تصميمات واقدامات قوه مجريه می باشد مغاير با اصل قانون اساسی و اصل تفکيک قواست.

رئيس جمهور در روزهای اخير در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."

رئيس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اين بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

به گزارش مهر، به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام يا قسمتی از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های دولت و مصوّبات کميسيون‌های متشکل از چند وزير موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ايراد رئيس مجلس شورای اسلامی قرار گيرد، حسب مورد هیأت وزيران و يا کميسيون‌ مربوطه مکلّف است ظرف يک‌هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نمايد. همچنين طبق ذيل تبصره ۴ الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوّبه مورد ايراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

بنا براين گزارش محمد علی حجاری در حالی به عنوان دبير هيات نظارت بر قانون اساسی سخن گفته است که اسفندماه گذشته پس از تشکيل اين هيات سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اين اقدام رئيس جمهور گفت: ايجاد چنين محکمه ای قطعا منطبق با قانون نيست.

عباسعلی کدخدايی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم اين موضوع را داشتيم که نظر شورای نگهبان در اين باره آشکار است هم اکنون نظر جديدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

وی افزود: ايجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نيست چرا که چنين محکمه ای نيازمند اصلاح قانون اساسی است.

به گزارش مهر ، اظهار نظر حجاری دومين اظهار نظر از سوی هيات نظارت بر قانون اساسی در روز جاری است .

ساعتی پيش رئيس جمهور به عنوان رئيس اين هيات در نامه ای خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان را به دليل آنچه ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی، به نمايندگان مجلس خواند، مغاير قانون اساسی دانست.