دستور اوباما به منع فروش سيستم‌های‌ کنترل‌کننده شهروندان به ايران و سوريه

راديو زمانه ـ نشريه واشنگتن پست از تصميم باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا برای مجازات آن دسته از شرکت‌های خارجی و افرادی خبر داده ‌است که تکنولوژی‌های جديد و ابزار نظارت بر شهروندان را در اختيار دولت‌های نقض‌کننده حقوق بشر قرار می‌دهند.

رويترز به نقل از اين نشريه گزارش داده ‌است، اوباما امروز دوشنبه چهارم اردبيهشت‌ماه (۲۳ آوريل) دستور وضع مجازات‌ها عليه اين شرکت‌ها و افراد را صادر می‌کند.

به گفته يکی از مقام‌های ارشد دولت آمريکا، در حال حاضر هدف از اين تحريم‌ها، شرکت‌ها و افرادی هستند که به دولت‌های ايران و سوريه با فروش سيستم‌‌های ردگيری تلفن همراه و کنترل فعاليت‌های اينترنتی شهروندان، کمک می‌کنند، اما اين فهرست در آينده گسترده‌تر نيز خواهد شد.

بر اساس اين گزارش در ابلاغيه اوباما ذکر شده‌ است، رسانه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه در عين حال که به سازمان‌های مدافع دموکراسی در خاورميانه ياری می‌رسانند، سرويس‌های اطلاعاتی حکومت‌های استبدادی مانند ايران و سوريه را نيز قادر به نظارت بر مخالفان و مسدود کردن راه‌های دسترسی به اينترنت می‌سازند.

واشنگتن پست در انتهای گزارش خود از تحريم‌های جديد کاخ سفيد عليه ايران و سوريه خبر می‌دهد که امروز (دوشنبه) اعلام خواهد شد

اين ابلاغيه بر وجود چنين خطرهايی صحه می‌گذارد و تأکيد می‌کند سياست امنيت ملی ايالات متحده بايد هماهنگ با تغييرات سريعی باشد که تکنولوژی در جهان ايجاد می‌کند.

در گزارش واشنگتن پست همچنين آمده ‌است، اوباما امروز در جريان سخنرانی خود در موزه يادبود هولوکاست در واشنگتن، درباره اين اقدام اطلاع‌رسانی خواهد کرد. اين اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آمريکا انتخابات رياست جمهوری را در پيش دارد و در آستانه اين انتخابات، نقد جمهوری‌خواهان به سياست‌های اوباما در رابطه با رخدادهای سوريه اوج گرفته ‌است.

در ادامه گزارش نوشته شده ‌است، اوباما در اين مراسم از دستور بی‌سابقه‌ای به شورای اطلاعات ملی (NIE) خبر خواهد داد که بر مبنای آن اين شورا بايد درباره احتمال وقوع کشتار جمعی در ديگر کشورها تحقيق کند و پيشنهاد دهد که ايالات متحده در اين‌باره چه می‌تواند انجام دهد.

واشنگتن پست در انتهای اين گزارش همچنين از تحريم‌های جديد کاخ سفيد عليه ايران و سوريه خبر می‌دهد که امروز (دوشنبه) اعلام خواهد شد.

اين تحريم‌ها شامل ممنوعيت صدور ويزا برای يک مقام سوريه‌ای و ايجاد محدوديت اقتصادی برای دو نهاد سوريه‌ای و چهار نهاد ايرانی خواهد بود.

هنوز اسامی اين نهادها مشخص نيست.