محمد سليمانی‌نيا يکی از قربانيان "اينترنت ملی" در ايران

٢٤ فروردين ١٣٩١ - گزارش‌گران بدون مرز، خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محمد سليمانی‌نيا است. مدير سايت يو ٢٤ شبکه‌ی اجتماعی متخصصان ايرانيان، و طراح و ميزبان بسياری از سايت‌های متعلق به انجمن‌های جامعه مدنی و روشنفکران ايرانی، از سه ماه پيش در بند ٢٠٩ زندان اوين زير فشار و بازجويی قرار دارد.

محمد سليمانی‌نيا در تاريخ ٢٠ دی ماه، پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شد. در همان روز ماموران امنيتی با بازرسی منزل وی در شهر کرج وسائل و اسناد شخصی او را با خود بردند. اين وب‌نگار به مدت يک ماه به شکل مخيفانه در سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين نگاهداری شد. بنا بر اطلاعات جمع آوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز اين متخصص اينترنت از سوی وزارت اطلاعات برای همکاری با طرح راه اندازی اينترنت ملی تحت فشار قرار گرفته است. در هفته‌های پيش از بازداشت، بارها از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفته بود تا مهار سايت‌هايی را که ميزبانی می‌کرد به ماموران امنيتی بسپارد. بنا بر گفته‌ی خانواده‌اش، محمد سليمانی‌نيا برای دومين بار در اعتراض به وضعيت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. مسئولان قضايی تاکنون هيچ اتهامی را به او تفهيم نکرده‌اند، اما وی را مجبور کرده‌اند تا سندی مبنی بر "نداشتن امکان سپردن وثيقه" امضا کند.

ايران امروز با ١٩ وب نگار زندانی دومين زندان بزرگ وب‌نگاران در جهان است. ايران پس از چين (٣٠ وب‌نگار زندانی) و پيش از ويتنام (١٨ وب نگار زندانی) قرار دارد. برای نخستين بار در ايران، ٤ شهروند وب‌نگار به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.

در تاريخ ٢٢ فروردين ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر انتشار يافته در رسانه‌ها را مبنی بر "قطع اينترنت جهانی و راه اندازی اينترنت ملی در شهريور ماه سال جاری" که از سوی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شده بود،تکذيب کرد. خبری که پيش از اين رسما و بارها اعلام شده ‌بود " فاقد هيچگونه منبع موثقی (...) محملی برای عقده گشايی‌ها و موج سواری‌های تعدادی از شبه‌رسانه‌ها و محافل سياسی جناح‌زده داخلی و استعمارگران خارجی " دانستند. سايت رسمی ايتنا نيز که خبر را منتشر کرده بود در پاسخ به تکذيب وزارت ارتباطات اعلام کرده است اين خبر " در قالب دروغ سيزده و البته حول يک سوژه مهم منتشر شد."

گزارش‌گران بدون مرز پيش از اين در گزارش "ايران کشور دشمن اينترنت" که در ٢٢ اسفند سال گذشته منشتر شد، اعلام کرده بود « در عمل کاربران ايرانی که نمی‌توانند و يا می‌ترسند از برنامه‌های ضد فيلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اينترنت دست‌‌ساز رژيم هستند که محتوايی خالی از هر گونه انتقاد سياسی ، اجتماعی و مذهبی دارد. اينگونه می‌توان گفت، اينترنت ملی از سال‌ها پيش در ايران راه‌اندازی شده است و اعلام گاه به گاه آن از سوی مسوولان برای برانگيختن احساسات ملی‌گرايانه است و کاربردی سياسی دارد.

جمهوری اسلامی در حال حاضر برای فعاليت‌های اقتصادی خود نياز به ارتباط با اينترنت جهانی دارد. پرسش اين است که آيا ايران با توجه به هزينه‌ی سنگين اقتصادی توسعه و اجرای چنين طرحی، می‌تواند آن را اجرايی کند؟ و ايا رژيم به سوی اينترنت " با دو سرعت" پيش می‌رود؟ يعنی اينترنتی متصل به اينترنت جهانی و با سرعت بالا برای حکومت، رهبران مدهبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اينترنتی سانسور شده برای اکثريت بزرگی از مردم؟ در اين صورت مسوولان رژيم متهم به اعمال تبعيضی بزرگ عليه اکثريت مردم در دسترسی به حق دانستن و اطلاعات هستند. جرمی که به مفهوم واقعی می‌توان آنرا "تبعيض ديجيتالی" ناميد.»